مسجونون.. مسبوقون ومرتشون في قوائم المحليات!

غربال الإدارة يسقط مئات الملفات ويُلزم أحزابهم بالبحث عن البديل

سجلت قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية عديد التجاوزات، حسب شكاوى الأحزاب بعدة بلديات، من خلال إدراج أشخاص "خارجين عن القانون" وآخرين متورطين في قضايا مع العدالة، فضلا عن مرشحين "غرباء" عن بلدياتهم، إلى جانب ترشح منتخبين "متهمين" حاولوا الدخول إلى البلدية بعدما أخرجوا منها من الباب الضيق.
بالعاصمة مثلا، شهدت القوائم التي أودعت بولاية الجزائر، أشخاصا غرباء عن بلدياتهم، ورؤساء بلديات فشلوا في انتخابات سابقة، لينتقلوا بعدها إلى بلديات مجاورة، ومنتخبين لا يمتلكون أي عنوان، ومنهم من شطب من القائمة الانتخابية بعدما غير مسكنه وعنوان إقامته إلى مدن أخرى.
وسجلت قوائم الانتخابات المحلية محاولة عودة أميار "متورطين" في قضايا وصلت أروقة المحاكم، بعد متابعتهم في إبرام صفقات مشبوهة، توبعوا إثرها على مستوى العدالة.
وتصدر الكثير من القوائم، أميار انتهت عهدتهم، ومنهم من صدرت في حقهم عقوبات بالسجن، عن تهم إساءة استغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة، واستعمال النفوذ، ومنهم من كان متهما بالتلاعب بسكنات اجتماعية.
وسجلت بلديات أخرى على مستوى العاصمة، ترشح أشخاص غرباء عن البلدية، وآخرين تجولوا في العديد من الأحزاب السياسية، فيما استعان منتخبون بعائلاتهم وأصهارهم من أجل استخراج شهادة إقامة.

المال العام يسيل لعاب المنتخبين المشبوهين
بولاية المسيلة، أسقط غربال الإدارة 138 ملف للمرشحين الراغبين في خوض غمار المنافسة المحلية، على مستوى المجالس البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعد انتهاء الآجال القانونية، وتم حسب الجهات التي أوردت الخبر ل"الشروق" تبليغ المعنيين في الوقت القانوني، كما لم يتم إقصاء أي قائمة من طرف مديرية التنظيم والشؤون العامة.
ويتعلق الأمر ب 118 ملف يتوزعون على القوائم البلدية و20 ملفا في المجلس الشعبي الولائي تحت ذريعة المتابعات القضائية وأصحاب السوابق العدلية والذين صدرت في حقهم أحكام جزائية، فيما أودع 30 منهم طعونا لدى المحكمة الإدارية، إلا أنها قوبلت جميعا بالرفض.

40 مترشحا مسبوقا قضائيا من حزب واحد في سكيكدة!
وأسفرت عملية الغربلة وتحقيقات المصالح المختصّة بشأن ملفات المترشحين بسكيكدة، عن نتائج غير مسبوقة، إذ تمّ إسقاط نحو 150 مترشح، في مختلف المجالس الشعبية البلدية، والمجلس الولائي، ومسّت العملية قرابة ال 40 مترشحا من حزب واحد، بينما وجهّت للمعنيين الذين تمت إزاحتهم من سباق الانتخابات تهما تتعلّق بتورطهم في الفساد وإبرام صفقات مشبوهة والتلاعب بالمال العام لكونهم كانوا منتخبين أو أميارا سابقين، وتهما أخرى على علاقة بمخالفات في التسيير وفساد مالي وإداري وأخلاقي لعدد من المترشحين والمترشحات الذين أزيحوا من المنافسة، وأطاحت التحقيقات وعمليات الغربلة بالكثير من الأسماء ورؤساء البلديات، الذين عاودوا الترشح سواء في العهدة الانتخابية السابقة أو التي قبلها.

إسقاط مترشحين "ناضلوا" في "الفيس" المحلّ
كما أطاح غربال الإدارة برئيس بلدية سابق سنوات التسعينات، بتهمة الانتماء لحزب الفيس المحلّ، والأغرب أيضا، أنّ بعضا من رؤساء البلديات السابقين، والمتواجدين رهن متابعات قضائية وصادرة في حقهم أحكام قضائية غير نهائية، لم تشملهم الغربلة ولم تتمّ إزاحتهم بينما تم إسقاط آخرين لنفس التهم ولنفس القضايا، ويستعدّ هؤلاء لدخول معارك قضائية ضدّ مصالح الولاية، أمام المحكمة الإدارية، للفصل في أمر مشاركتهم في الانتخابات المحلية من عدمه، لأنّ القانون حسبهم ينّص على إقصاء المترشحين المدانين بأحكام قضائية نهائية، ولا يشمل أولئك الصادرة في حقهم أحكام غير نهائية، كما أنّ عملية الإقصاء الواسعة هذه للكثير من المترشحين عبر مختلف البلديات والمجلس الشعبي الولائي.
وأبلغت مصالح ولاية ايليزي، منذ تاريخ إيداع ملفات الترشح، 60 مُترشحا برفض ملفه، حيث إن حالات الرفض التي تمت من طرف الإدارة، تتعلق بعدد من الحالات بينها أصحاب سوابق عدلية سابقة، حيث لم تراع الولاية المادة 79 من القانون العضوي 16-10 المتضمن نظام الانتخابات، والذي ينص صراحة في مادته رقم 79 على أن الرفض من الترشح لا يتم إلا في حالات تعرض المعني لحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره، ما لم تكن الجناية غير عمدية، حيث كشفت حالات الكثير من المرفوضين، كونهم متابعين ولهم أحكام ابتدائية، بينما تعلقت بعض الحالات بقضايا لا تندرج فيما ورد ضمن المادة السالفة الذكر، ما جعل المحكمة الإدارية تعيد عددا كبيرا من المترشحين الذين قدموا طعونا لقوائم الترشيحات مرة أخرى.

سيناتور "مسبوق" يترشح للمحليات في ورقلة
وسجلت ولايات الجنوب ترشح منتخبين سابقين متهمين في قضايا ثقيلة، وذكرت مصادر ل"الشروق" أن مصالح الأمن لا تزال تحقق في ملفات تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، في بلدية حاسي مسعود، أغنى بلدية بالجزائر، حيث كان أحد المترشحين له متاعب مع القضاء إثر سماعه في وقت سابق بسبب وثائق مزورة مع موظف بذات البلدية التي تبقى تسيل لعاب جميع المترشحين تقريبا.
كما ترشح رئيس بلدية محل متابعة أمنية، بخصوص ملف مشاريع مختلفة رفقة بعض الأعضاء، فيما ترشح سيناتور سابق، للمجلس الشعبي الولائي، لكن العدالة رفضت ترشيحه بحجة أنه كان مسجونا إلى وقت قريب بتهم مختلفة.