تحقيقات الإدارة تكشف وجود 35 متهما بالإرهاب في قوائم الجلفة : مترشحون أصحاب سوابق في الاختلاس وجرائم الأخلاق

بينت المعالجة الإدارية والأمنية لملفات العشرات من المترشحين في العديد من الأحزاب بولاية الجلفة، وجود كوارث مست مختلف القوائم المقدمة للمصالح المذكورة. وحسب مصادر “البلاد"، فإن الإدارة وبناء على التحقيقات المفتوحة لتشريح الأسماء المرشحة، بينت على الأقل وجود 35 شخصا متابعين بقضايا لها علاقة بالإرهاب، من بينها الدعم والإسناد وأخرى بالإشادة الإرهابية أو التستر، منهم من أدين بالتهمة المذكورة ومنهم من تحصل على البراءة فيما بعد. ومكمن الغرابة في الرقم المذكور آنفا أنه يمس بلديات نائية متواجدة بجنوب وجنوب شرق عاصمة الولاية وبلديات بشمال الولاية، تم إسقاطهم من الترشح وزحزحتهم من القوائم التي تصدروها، وأضافت ذات المصادر أن العديد من هذه الحالات تقدمت إلى المحكمة بغرض الطعن، وتم على هذا الأساس إرجاع بعض المرشحين إلى وضعهم الطبيعي.
ذات المصادر التي تحدثت ل “البلاد"، كشفت عن أن هناك مرشحين مسبوقين قضائيا بجرائم اختلاس المال العام وتبديد ممتلكات عمومية، تصدروا العديد من القوائم الانتخابية، إلا أن “مقص" الإدارة، أسقطهم من الترشح، تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية دحوولد قابلية. وأضافت ذات المصادر أن عدد هؤلاء فاق 30 حالة، منهم منتخبون سابقون و« أميار “ في عهدات “مقبورة" حاولوا تجريب حظهم في العودة إلى واجهة وناصية بلدياتهم عبر انتخابات نوفمبر 2012، إلا أن “الغربال “ الإداري والأمني حال دون تمرير أسمائهم في القوائم التي تصدروها، ولم يتطرق مصدرنا غير الرسمي إلى نتيجة بعض الطعون المقدمة في هذه الحالات، إلا أنه أكد أن هناك منتخبين مسبوقين قضائيا بالجرائم المذكورة، تم “ فرملة “ ترشحهم بصفة نهائية، بعد تبين وجود أحكام نهائية بشأنهم. وفي ذات السياق تحدث متابعون لل “ هملة “ الانتخابية بولاية الجلفة التي تصاعدت وتيرتها بشكل محموم، عن وجود 7 مترشحين على الأقل متابعين أو توبعوا في قضايا أخلاقية، على شاكلة توقيف في حالة سكر أو تحرش وغيرها، تم أيضا إحالتهم خارج دائرة الإنتخابات المحلية على خلفية التهم المذكورة.
الثابت في “التهافت" المنقطع النظير على تبوؤ القوائم الانتخابية، أن أغلبية الحالات المذكورة آنفا، تصدرت الأحزاب الجديدة، التي ظهرت في الساحة السياسية، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود حالات أخرى، تم “القبض" عليها في قوائم الأحزاب الديناصورية والتقليدية، والمهم أنه لولا “الغربلة" الكبيرة لقوائم المرشحين ولولا “مقص" الإدارة، لتطعمت مجالس العديد من البلديات، بمنتخبين مسبوقين قضائيا بتهم الإرهاب والجرائم الأخلاقية وتبديد المال والممتلكات العمومية.