عصابة أشرار تستولي على حلي طبيبة بمليار سنتيم بسكيكدة

أدين أفرادها بالسجن النافذ ما بين 6 إلى 15 سنة

قضت جنايات سكيكدة، الخميس، في حق عصابة أشرار وطنية، ينحدر أفرادها من ولايتي البليدة والمدية، تتكون من أربعة أشخاص، أعمارهم تتراوح ما بين 26 و40 سنة، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات لثلاثة منهم، على خلفية متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية السرقة بالتعدد والكسر واستحضار مركبة، وجناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية السرقة بالتعدد والتهديد بالعنف والكسر واستحضار مركبة ضد المتهم "ش. ع. ن" وجنحة عدم الامتثال لإنذار التوقف ضد المتهم "ن. م"، فيما أدين المتهم الرابع غيابيا لمدة 15 سنة، بعد متابعته بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بالتعدد والتهديد بالعنف والكسر واستحضار مركبة، طالت حلي طبيبة وهي زوجة مدير متوسطة بسكيكدة.
يتلخص ملف القضية في أنه منتصف شهر سبتمبر للسنة الماضية سافر الضحية إلى ولاية قسنطينة، وبعد عودته وركونه سيارته لفت انتباهه سيارة مرقمة بولاية البليدة أمام العمارة، وبعد وصوله مسكنه وجد شخصين بداخله، حيث قاما بتهديده بالسلاح الأبيض. واستولى الفاعلون على مسوغات زوجته ليتم إبلاغ عناصر الأمن والقبض على سائق السيارة ببلدية بوشطاطة محمود.
وخلال جلسة المحاكمة، صرح المتهم "ن. م" الذي يشتغل كلونديستان، بأنه اتصل به متهم آخر وطلب منه نقلهم من البليدة إلى إحدى ولايات الشرق الجزائري مقابل مبلغ مالي قدره 7 آلاف دج قابل للزيادة في حالة ما تكون المسروقات ذات قيمة مالية كبيرة، حيث اقترح عليهم أحدهم التوجه إلى عنابة، في حين اقترح آخر قسنطينة، ليستقر الاقتراح والرأي على سلك طريق سكيكدة. وبعد وصولهم، اقتسموا الأدوار في ما بينهم، حيث قاموا بسرقة عدة منازل. وبعد انكشاف أمرهم لاذوا بالفرار ليتم توقيف السائق في حاجز أمني ببلدية بوشطاطة. وأضاف أن مرافقيه لاذوا بالفرار عبر حافلة لنقل المسافرين وأخبروه بأنهم استولوا على مقدار مليار سنتيم من داخل منزل، كما أنكر بقية المتهمين ما نسب إليهم، ماعدا المتهم "ب. ل" الذي هو في حالة فرار.
النيابة العامة أكدت أن أركان التهمة ثابتة بدليل بقاء المتهم الرابع في حالة فرار وعدم امتثال بقية المتهمين للتوقف في حاجز الشرطة والعثور على معدات السرقة في سيارة المتهم، والتمست سجن ثلاثة منهم لمدة 10 سنوات، و20 سنة للمتهم الموجود في حالة فرار، كما طالب دفاعهم بتخفيف العقوبة. وبعد فترة المداولة صدر الحكم المذكور أعلاه.