كتب "منعدمة" وأخرى "مكدسة" بديوان المطبوعات المدرسية

مفتشية المالية فتحت تحقيقات

أفضت، التحقيقات التي باشرتها وزارة التربية، بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، عن تسجيل ندرة حادة وغير مسبوقة في الكتب المدرسية الجديدة، في حين تم تسجيل عزوف عن اقتناء الكتب القديمة "الجيل الأول" التي وجدت "مكدسة" بكميات هائلة.
وعلمت "الشروق" أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، قد أمرت مؤخرا بإيفاد لجنة بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، للتحقيق في "مسترجعات" الكتب المدرسية التي تم طبعها للسنة الدراسية الجارية 2017/2018، بحيث تبين وجود ندرة في الكتب الجديدة "الجيل الثاني" على مستوى المؤسسات التربوية، مقابل توفرها وبكميات كبيرة على مستوى المكتبات التي تم منحها هذه السنة امتياز البيع متبوعا بهامش ربح قدر ب15 بالمائة عن كل كتاب مدرسي، بناء على وثيقة رسمية صدرت شهر جويلية الماضي.
وسجلت اللجنة الوزارية التي تم تعيين أعضائها من مفتشية المالية، وجود كميات من كتب "الجيل الأول" مكدسة بالديوان، والتي لم تعرف طريقا للبيع بسبب عزوف التلاميذ عن اقتنائها لأسباب تبقى مجهولة.
كما حققت اللجنة الوزارية، في قائمة المطابع الخاصة التي أسندت لها مهمة طبع الكتاب المدرسي الجديد أو الكتاب الموحد الموجه لتلاميذ السنة أولى ابتدائي،
وذلك بناء على التقرير الصادر عن لجنة سابقة والمؤرخ في 4 سبتمبر 2016، الذي لم تر نتائجه النور، والذي تطرق بالتفصيل إلى مطبعة خاصة أبعدت من عملية الطبع السنة الفارطة وفق مراسلة رسمية حملت طابعا سريا تحت رقم 447، بسبب مخالفات تم تسجيلها في عملية الطبع، غير أن الغريب في القضية أن نفس المطبعة تمكنت من الحصول على صفقة الطبع، في حين تم حرمان مطابع خاصة أخرى من العملية.
وتوصلت التحقيقات نفسها أن عملية الطبع لهذا الموسم الدراسي الجاري، قد أسندت بنسبة 92 بالمائة للمطابع الخاصة، مقابل منح نسبة 8 بالمائة فقط للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، دون أن تدفع تلك المطابع سنتيما واحدا، على اعتبار أنه تقرر العمل بمبدإ "التسديد البعدي".