الرئاسات المصرية تقصُم ظهر السلفية

فيما يتوجه المداخلة لدعم السيسي

في أي استحقاق انتخابي بمصر، لاسيما بعد ثورة يناير 2011، يمثل السلفيون ثقلاً معتبراً في صناديق الاقتراع، بفضل كتلة انتخابية تقترب من7 ملايين ناخب، من أصل نحو 54 مليون ناخب، حسب تقديرات بحثية غير رسمية.
الكتلة التصويتية للسلفيين، وفق مختصين، تمثل "قوة لا يستهان به في أيِّ فعالية انتخابية"، مرجحين عودتهم، بانتخابات الرئاسة المقررة مبدئياً في مارس 2018، إلى قاعدتهم الشرعية في "اتِّباع الحاكم"، في ظل أوضاع غير مستقرة، لاسيما أمنياً واقتصادياً.
لكن مختصين آخرين يشككون في قدرة السلفيين أو غيرهم على حسم الانتخابات الرئاسية المقبلة، لصالح مرشح بعينه، في ضوء تبايناتهم، كما أن الانتخابات، ولاعتبارات عديدة، محسومة تقريباً للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حال ترشحه لولاية ثانية.
لكن، بعد أكثر من 4 سنوات من الانقلاب على الرئيس المنتخب شعبيا محمد مرسي، شهدت الساحة السلفية انقساماً كبيراً بين مؤيد للانقلاب على مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومعارض له.
وبينما اتخذ "حزب النور"، الذراع السياسية للدعوة السلفية (أبرز الجماعات السلفية بمصر)، موقفاً داعماً للنظام الانقلابي، وأيد الانقلاب على مرسي، اتجهت حركات وأحزاب سلفية أخرى، بينها "الجبهة السلفية" وأحزاب "الأصالة" و"الوطن" وغيرها، نحو مناهضة النظام العسكري الحالي.
والتيار المدخلي، حسب الباحث مصطفى خضري، رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء "ليس له دورٌ سياسي، ويمكن حسابه ضمن الكتلة الانتخابية الخاملة، التي تبلغ 45٪ من إجمالي الأصوات الانتخابية السلفية، حسب دراسة سابقة للمركز".
ووفق خضري، فإن "تقديرات الكتلة التصويتية النشطة، في أعلى قوة حشد للتيار السلفي بكل تفرُّعاته، تقترب من 7 ملايين ناخب، حسب الدراسة ذاتها".
ويعتبر خضري أن الكتلة التصويتية للسلفيين "تمثل رقماً لا يستهان به في أي فعالية انتخابية إذا قرروا المشاركة فيها".
في المقابل، يشكك عمرو هاشم ربيع، الخبير في النظم الانتخابية والبرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في قدرة السلفيين أو غيرهم على تغيير مسار الانتخابات المقبلة، لاعتبارات "تتعلق بكونها محسومة مسبقاً للسيسي".
وفق الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان، فإن "من مضاعفات إنهاء حكم الإخوان أن قطاعات واسعة من السلفيين كفرت بالعملية الديمقراطية وجدواها".
ويتوقع "بان" أن "يكون خيار مقاطعة الاستحقاق الانتخابي المقبل هو المفضل لقطاعات واسعة من جمهور السلفيين، بخلاف أعداد بسيطة من المحسوبين على التيار المدخلي، الأقرب إلى السلطة أياً كان توجُّهها".
الباحث المصري يتوقع في المقابل أن "يكون حزب النور والدعوة السلفية من الداعمين لترشح السيسي لولاية ثانية، إذا لم يجدا مرشحاً لديه حظوظ وافرة في منافسته".
ويتابع "أتصور أنه إذا أقدمت جماعة الإخوان على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي بصورة تصويت احتجاجي ضد السيسي، فربما يدعم قطاع من السلفيين هذا التوجه".
متفقاً مع "بان"، يرى خضري أن "كتلة كبيرة من التيار السلفي تتمترس مع التيار الإسلامي العام في مواجهة نظام السيسي، والاحتمال المرجح أن يرتبط قرار المشاركة بتوافق الصف الإسلامي العام.. وأرجِّح عدم مشاركة التيار الإسلامي حال ترشح السيسي".
وعن موقف حزب النور، ذي الاتجاه المدخلي، يرى خضري أن "الحزب ومؤيديه في اصطفاف تام مع نظام السيسي، ولكنّ حجم الكتلة التصويتية للحزب لا تزيد حالياً على 10٪ من الكتلة التصويتية للتيار السلفي، حسب تقديرات المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام".
فيما يرى القيادي ب"الجبهة السلفية" (معارضة)، مصطفى البدري، أن "السلفيين عامة يعيشون سيولة حركية رافضة للتنظيم والعمل الجماعي؛ ومن ثم يصعب أن يكونوا رقماً صعباً في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل".
البدري يوضح أن "أغلب الدعاة السلفيين المشاهير والمؤثرين على خيارات الجماهير لا يتكلمون في هذه الأمور سلباً ولا إيجاباً، لكنهم في قرارة أنفسهم يقاطعون الانتخابات؛ إذ لا يرونها طريقة صحيحة للوصول إلى الحكم، فضلاً عن عدم وجود مرشح يتبنى فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية".
وعن موقف "الجبهة السلفية" من رئاسيات 2018، يقول البدري: "نرى أهمية المشاركة السياسية، إلا أننا نعرف أنه لا يوجد سياسة أصلاً ولا مرشحون حقيقيون ولا اختيار شعبي حرّ في ظل النظام الحالي، فهي مجرّد عبث ومسرحية هزلية".
فيما يقول صلاح عبد المعبود، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن "الحزب لم يتخذ قراراً بعد بشأن دعم مرشح بعينه في الانتخابات"، مشدداً على مشاركة الحزب في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ويوضح عبد المعبود، أن الحزب "ينتظر موقفاً صريحاً ورسمياً من الرئيس السيسي بإعلان ترشحه؛ ليحدد ما إذا كان سيدعمه أم لا".
ومن الشخصيات المحتمل إعلانها الترشح للرئاسة، بجانب السيسي، رئيس الأركان السابق الفريق المتقاعد سامي عنان، ومصطفى حجازي مستشار الرئيس السابق، وعبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي عام 2012، والمحسوب على الإسلاميين، إضافة إلى الفريق المتقاعد أحمد شفيق، وصيف مرسي في انتخابات 2012.