فتنة بين الحكومة والنواب بسبب قانون الصحة

لجنة الصحة بالبرلمان تناقشه يومي 6 و7 نوفمبر الجاري

يشرع أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، الإثنين، في دراسة مشروع قانون الصحة المثير للجدل، وهذا على وقع اتساع رقعة الرفض بين نقابات الصحة والمعارضة المنتقدة لمحتوى المشروع والرافضة لتمريره من دون قراءة ثانية، متهمة السلطة بمحاولة التنصل من مسؤوليتها في قطاع الصحة.
عاد مشروع قانون الصحة من جديد ليطرق باب مبنى زيغود يوسف بعدما كان مبرمجا في العهدة التشريعية السابقة وأجل لأسباب غير واضحة أثارت حينها الكثير من الجدل، لكن برمجته رسميا من طرف إدارة البرلمان أحيت النقاش من جديد بين الحكومة ونواب الشعب الذين لم يتوانوا في اتهام السلطة بمحاولة التنصل من مسؤوليتها تجاه قطاع الصحة في البلاد، متهمين حكومة أويحيى بالتراجع عن قرار سبق أن اتخذ في فترة ترؤس عبد المجيد تبون الحكومة، والذي وعد حينها - حسبهم - بقراءة ثانية لنص المشروع قبل أن يمرر على الغرفة السفلى، وهو المطلب الذي رفعوه مع نقابات الصحة.
وفي هذا الإطار، انتقدت النائب عن حزب العمال وعضو لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني نادية شويتم في تصريح ل"الشروق"، برمجة مشروع قانون الصحة على اللجنة يومي 6 و7 من الشهر الجاري، معتبرة هذه الفترة حساسة خاصة أن جل النواب منشغلون بالحملة الانتخابية لأحزابهم.
وانتقدت النائب بشدة تمرير مشروع القانون دون قراءة ثانية، معتبرة إياها محاولة للتنصل من المسؤولية وتراجعا واضحا للمكاسب الاجتماعية، مصرحة: "كنا ننتظر أن تأخذ حكومة أويحيى مسودة المناقشة التي أثارتها النقابات والأحزاب السياسية مع الوزارة بعين الاعتبار، وتعيد صياغة المشروع حسب ما صرح به وزير الصحة مختار حسبلاوي"، لتضيف "تفاجأنا ببرمجة المشروع من دون أي تعديلات وهذا رغم علم السلطة برفض الشريك الاجتماعي".
وأضافت النائب "نفس القانون الذي جاء به الوزير السابق عبد المالك بوضياف هو الذي سيقدمه الوزير الحالي مختار حسبلاوي وبالتالي فتلك الوعود بإعادة النظر هي مجرد حبر على ورق ذهبت مع حكومة تبون السابقة".
وترى النائب عن حزب العمال أن مشروع القانون الذي يتواجد على طاولة البرلمان ليس قطاعا متعلقا فقط بالجانب الصحي بل يتعداه إلى الجانب التقني".
وأكدت النائب أنها ستعمل رفقة كتلها البرلمانية من أجل مجابهة القانون، "على اعتبار أن الحق في الصحة جاء في جوهر الثورة التحريرية، ومشروع قانون الصحة الجديد جاء جريمة في حق الشعب والثورة التحريرية، لأنه لم يأت لمواكبة التطور الحاصل أو إعادة تحيين القانون 05-85 بل جاء لخدمة القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي".
ومعلوم أن مشروع قانون الصحة الذي بقي حبيس أدراج البرلمان لفترة طويلة، سبق أن أثار حفيظة نقابات الصحة، بسبب النقائص والتحفظات التي سجلها كل الشركاء الاجتماعيين المجمعين على ضرورة إجراء قراءة ثانية وتبني تعديلات جديدة.