بعد ان تسلم مهامه بصفة رسمية

هذه أبرز الملفات التي تنتظر أويحيى

يصطدم الوزير الاول أحمد أويحيى الذي استلم مهامه في قصر الحكومة أمس ،بأجندة مكثفة و ملفات هامة و ساخنة بعضها من مخلفات سلفه عبد المجيد تبون ، حيث سيواجه السي أحمد في طريقه نحو إثبات أنه فعلا رجل المهمات الصعبة عدة محطات شائكة أولها إنجاح الدخول الإجتماعي المقبل و اجتماع الثلاثية و مواجهة نواب العهدة البرلمانية الثامنة بمشاريع قوانين حساسة على رأسها قانون المالية 2018 و قانوني الصحة و العمل المثيرين للجدل، و لعل ما يزيد من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق أويحيى هو تزامن كل الملفات السالفة الذكر مع التحضير لاستحقاقات انتخابية محلية في نوفمبر المقبل و من ثمة التحضير لأخرى رئاسية مقررة بعد أقل من سنتين. خريج المدرسة العليا للإدارة ، مكلف بالتحضير الجيد للدخول الاجتماعي المرتقب مطلع سبتمبر من أجل ضمان دخول هادئ في القطاعات المعروفة بالتصعيد كل سنة كقطاعي الصحة و التربية ،كما يتعين على أويحيى إدارة إجتماع الثلاثية بين الحكومة و الباترونا و المركزية النقابية المقرر خلال نفس الشهر بولاية غرداية ، أين سيكون أويحيى مطالبا بتهدئة الحرب الضروس التي اشتعلت من قبل بين حكومة تبون و رجال المال و الاعمال الذين اشتكوا من تنامي التحرشات ضدهم في الفترة الماضية ، و الخروج بقرارات تضمن الحفاظ على التوازنات الاجتماعية و المضي في المسار الاقتصادي الجديد الذي باشرته بلادنا . و يرتقب أن ينزل رئيس الارندي بداية من سبتمبر الداخل إلى مبنى البرلمان أين سيجد نفسه في مواجهة مباشرة مع نواب العهدة البرلمانية الثامنة ،أين يعرض عليهم مشاريع قوانين حساسة على رأسها قانون المالية 2018 الذي يرتقب ان يحمل تدابير تقشفية جديدة في ظل الخيارات القليلة التي تملكها الحكومة لمواجهة تداعيات انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية ، فضلا قانوني الصحة و العمل المثيرين للجدل. و قبل ذلك يصطدم ابن مدينة تيزي وزو بتركات لسلفه تبون تتطلب تدخلا عاجلا ،على غرار قطاع الإستيراد الذي يعرف فوضى كبيرة وجب على اويحيى تنظيمه من خلال تعليمات واضحة يجب أن تنطبق مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تدخل شخصيا قبل أيام لحماية القدرة الشرائية للجزائريين و التي تأثرت بشكل كبير بسبب قرار وقف استيراد العديد من المنتجات مؤخرا قبل ان يتم الغاء بعض القرارات للحفاظ على اللقدرة الشرائية للمواطنين .