وزير الصحة: لن نقصي أحد من الحوار

استقبل أمس رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، على ضرورة تغليب الشراكة والحوار مع الشركاء الاجتماعيين في حل المشاكل العالقة، مضيفا أن كل النقابات معنية بالحوار بدون استثناء أو إقصاء أي منها.
ولدى استقباله لرئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أمس بمقر الوزارة في إطار دورة لقاءات الوزير مع كافة الشركاء الاجتماعيين قال الوزير إنه يجب أن يشارك كافة شركاء قطاع الصحة في كل ما نقوم به وبهذا لن يتم إقصاء أي سلك من الصحة من المحادثات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية للمنظومة الصحية.
وسمح اللقاء حسب بيان لوزارة الصحة تلقت «المساء» نسخة منه بتحديد وجهات النظر حول ضرورة وضع الطبيب العام في صلب عمليات تنظيم شبكات التكفل بالمريض فيما يتعلق بالعلاج القاعدي كما سمح للطرفين بدراسة ضرورة مراجعة التكوين ودور الطبيب العام الذي سيكون الطبيب المرجعي في مركز تنظيم تقديم العلاج.
وكان وزير الصحة قد باشر في استقبال الشركاء الاجتماعيين من نقابات وعمادات مختلف الأسلاك التابعة للقطاع في إطار حوار متواصل يسعى من خلاله إلى دراسة الانشغالات ومناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة دون الدخول في تشنجات واضطرابات لا تخدم القطاع لا العمال ولا المواطن الذي يتطلع إلى خدمة صحية نوعية وتكفل طبي في مستوى إمكانيات الجزائر الهائلة البشرية والمادية.
وزارة الصحة توضح: تأجيل النظر في مشروع قانون الصحة الجديد لا يعني تجميده أو سحبه
نفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن يكون مشروع قانون الصحة الجديد قد تم سحبه أو تجميده، موضحة وبالتواصل مع مصالح الوزارة الأولى أن تأجيل البند الخاص بمشروع قانون الصحة الجديد، إلى أجل غير مسمى، تم اتخاذه لتمكين جميع أعضاء الحكومة من الاطلاع بشكل أعمق على محتوى المشروع ترقبا لمشاركتهم في مناقشات البرلمان بعد أن يتم إدراج المشروع المذكور في برنامج هذا الأخير.
وجاء في بيان لوزارة الصحة تلقت «المساء» أمس، نسخة منه أنه وإثر التفسيرات والقراءات التي تمت حول البيان الصحفي المتعلق بالمجلس الوزاري المشترك الأخير، المنعقد يوم 13 جويلية الجاري والذي احتوى مشروع جدول أعماله نقطتين تتعلّقان على التوالي بملف الصيدلة ومشروع قانون الصحة الجديد، فإن الوزارة توضح أنّ تأجيل النظر في هذا المشروع على مستوى الحكومة لا يعني بأي حال من الأحوال سحب أو تجميد مشروع قانون الصحة الجديد المتواجد حاليا على مستوى البرلمان.
وكان عرض نص مشروع قانون الصحة الجيدة على نواب المجلس الشعبي الوطني قد أجل لمرات عديدة رغم إعلان وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف لمرات عديدة عن مناقشته من طرف النواب، محددا في كل مرة تاريخ الموعد المحدد لذلك وهو الآمر الذي أدخل نوعا من الشك بأنه ألغي أو تم التراجع عنه.