خطة جديدة لتأمين منطقة القبائل وملاحقة العصابات وفلول الإرهاب

اللواء بوسطيلة يأمر برفع نسبة التغطية الأمنية

تلقت مختلف المجموعات الولائية التابعة للدرك الوطني المتمركزة بمنطقة القبائل تعليمات صارمة بالعمل على إعادة الأمن وتضييق الخناق على المجرمين والجماعة الإرهابية وتوفير الطمأنينة لسكان المنطقة، وذلك برفع نسبة التغطية الأمنية خلال المخطط الخماسي الذي سيمتد إلى غاية 2015، إلى 100 بالمائة، الهدف منه مكافحة الإجرام والإرهاب ومواجهة بقايا سرايا "الجماعة السلفية للدعوة والقتال".
هذه التعليمات أعقبت حسب مصادرنا موجة العمليات الارهابية والانتحارية التي عرفتها منطقة الوسط بشكل عام ومنطقة القبائل بشكل خاص، والتي شكلت منعرجا بالنسبة لجهود مقاومة فلول تنظيم الجماعات الإرهابية، وتم خلالها التعرف على نوع التحديات الميدانية التي تواجه قوات الأمن في مناطق معروفة بوعورة مسالكها.
وكان قائد سلاح الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة أعلن الصائفة الماضية أن قيادة الدرك الوطني باعتبارها مؤسسة أمنية تشكل جزءا من القوات المشتركة المكلفة بمكافحة الإرهاب، قد قامت بتكثيف انتشار أفرادها في الميدان وتقوية الوسائل والإمكانات، وتم التركيز بشكل أكبر على التغطية الأمنية للحدود ومنطقة القبائل،"لملاحقة بقايا الإرهاب الذي لا يزال يشكل خطرا رغم كسر نواته"، وعاين في وقت سابق مخطط إعادة انتشار فرق الدرك بولاية تيزي وزو، حيث تم تحويل دركيين يتقنون الأمازيغية لتسهيل الاتصال بالسكان، كما أشاد بالثقة والتعاون بين مواطني منطقة القبائل ورجال الدرك لمحاربة كل أشكال الجريمة.
وفي هذا سياق، كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية بجاية نورالدين أكروف، أنه تلقى تعليمات من قائد السلاح اللواء بوسطيلة من خلال برقية دعا فيها إلى إلزامية تحقيق الأهداف المنشودة من خلال تكريس الأمن والسلامة للمواطنين ومحاربة الجريمة بكل أنواعها والحرص على عدم إدخار أي جهد في تحقيق الاستقرار، ولهذا يضيف محدثنا أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع السلطات المحلية لضمان الأمن في المنطقة من خلال رفع نسبة التغطية الأمنية من 48 بالمائة إلى 100 بالمائة واستحداث وحدات تتكفل بمواجهة الجريمة والإرهاب، حيث سيتم إنشاء 20 فرقة إقليمية على مستوى مختلف بلديات ولاية بجاية، وخاصة تلك الواقعة في الحدود مع ولاية تيزي وزو كأدكار وأكفادو التي كانت بها كتيبة الهدى لأميرها الذي يوصف بأنه آخر امراء "الجيا"، إلى جانب مضاعفة الحواجز الأمنية إلى 4848 حاجز موزع عبر الطرق الرئيسية والثانوية للولاية يشرف عليها أكثر من 1500 دركي.