"القرض الشعبي" يقاضي زبونًا لإستعادة مليار و200 مليون!

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة الحبس عامين نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج، ضد صاحب شركة خاصة، لارتكابه جنحتي خيانة الأمانة وتبديد أموال مرهونة، على أساس الشكوى التي تقدم بها القرض الشعبي الجزائري بوكالة ديدوش مراد، مفادها أن المتهم استفاد من قرض بقيمة 525 مليون سنتيم سنة 2009، لاقتناء آلات ومعدات خاصة بالمقاهي والمطاعم، غير أنه وعندما حان وقت تسديد الأقساط الذي حدد ضمن الاتفاقية المبرمة بين الضحية والمتهم، تماطل هذا الأخير في دفعها، ما أدى بإدارة القرض الشعبي لإرسال عدة إعذارات لمطالبته بتسديد المبلغ، الذي ارتفع إلى مليار و200 مليون سنتيم، وعندما لم يستجب لها، قرر البنك متابعته قضائيا لضمان حقوقه.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، التي غاب عنها المتهم، فقد أنكر أمام الضبطية القضائية الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه لم يتلق أي اعذار من إدارة القرض الشعبي الجزائري، فيما أكد دفاع الطرف المدني ثبوت التهمتين في حق الزبون، الذي تهرب عن تسديد ديونه للبنك، وعليه طلب إلزامه إرجاع مبلغ القرض، مع تعويض قدره 100 مليون سنتيم.