مساعد "وهمي" ل"زوخ" وصاحب "فاست فود" يوزعان السكنات بالعاصمة!

موظفة بسوسيتي جنرال الجزائر ضحية نصب ب 150 مليون سنتيم
وقعت موظفة بمصلحة خدمة الزبائن لدى بنك سوسيتي جنرال الجزائر بحيدرة بالعاصمة، ضحية نصب واحتيال من قبل صاحب محل لبيع المأكولات الخفيفة في حي سيدي يحي الراقي، الذي راح ينتحل صفة مساعد والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، وأنه مسؤول بمصلحة تسليم السكنات، ليجردها من مبلغ 150 مليون سنتيم، بعدما أوهمها بتمكينها من سكن.
ملابسات هذه القضية التي عرضت مجرياتها محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، انطلقت مطلع شهر فيفري 2016، حين توجه المتهم (ص.ف) في عقده الخامس نحو بنك سوسيتي جنرال الجزائر بوكالة حيدرة لإيداع ملف طلب قرض استهلاكي باسم زوجته، وبما أن الضحية مكلفة بخدمة الزبائن استقبلته وفقا للمهام الموكلة لها وبمباشرتها الإجراءات المعمول بها، تم رفض طلب القرض لأن زوجته ممنوعة قانونا من إصدار شيكات أو التعامل بإجراءات بنكية، لتخطر الموظفة الزوج الذي قدم لها نفسه على أساس أنه مساعد والي ولاية العاصمة، عبد القادر زوخ، وأنه مسؤول بمصلحة تسليم السكنات، بأن طلب زوجته مرفوض، فراح يعرض عليها مشكلته بأنه بحاجة ماسة للقرض لتجهيز مسكن له يقع بحي سيدي يحيى بكل المستلزمات من أثاث وضروريات لكرائه.
وبعد حديث دار بينهما عرض عليها مساعدته في حال ما كانت بحاجة لسكن، لتكشف له الضحية البالغة من العمر 41 سنة، عن معاناتها رفقة زوجها وابنها ذي ال 3 سنوات من أزمة السكن، فوعدها بحل مشكلتها وتمكينها من الظفر ب "السكن الحلم"، مؤكدة خلال جلسة المحاكمة، أنها سلمته مبلغ 59 مليون سنتيم حتى يتكفل بدفع تكاليف الشطر الأول من شقتها بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي.
ولمساعدته لفك أزمته المالية أقرضته مبلغ 150 مليون سنتيم على دفعات خلال الفترة الممتدة ما بين شهري فيفري ومارس 2016 على أن تستعيد أموالها في في أجل قريب.
ولأنه لم يدفع دينه راحت تطالبه بأموالها خلال شهر رمضان فطلب منها مهلة إلى غاية شهر سبتمبر فرفض ذلك ما حملها للاستنجاد بالعدالة بعدما باءت محاولاتها الودية بالفشل، وبإيداعها شكواها تم توقيف منتحل صفة مساعد الوالي "زوخ" يوم 13 أكتوبر المنصرم وإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش وفقا لإجراءات المثول الفوري.
خلال محاكمته، أنكر المتهم المسبوق 4 مرات، ادعاءات الشاكية بقولها إنه انتحل صفة مساعد الوالي، بل إنه تعرف عليها منذ عام 2007 وكانت على علاقة عاطفية معه دون أن تعلمه بأنها متزوجة، ثم أقرضته مبلغ 128 مليون سنتيم بالعملتين الدينار والأورو لتسديد تكاليف شقة زوجته بصيغة السكن التساهمي الذي حرمت منه زوجته، حسب تصريحات الأخيرة أمام الضبطية القضائية، بعدما استولى المتهم على أموالها دون أن يدفع قيمة الشطر المستحق للجهة المخولة.
وفيما طالب دفاع الضحية بإلزام المتهم إرجاع مبلغ 150 مليون سنتيم محل نصب لموكله وإيفادها بتعويض ب 200 مليون سنتيم جبرا للضرر اللاحق بها، التمس ممثل الحق العام عقاب المتهم ب 4 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة لارتكابه جنحتي النصب وانتحال صفة مهنة حددت السلطة شروط ممارستها. في حين طالب دفاع المتهم بإفادة موكله بالبراءة، ليبقى البت في القضية في جلسة لاحقة.