13 مليون جزائري معفون من عقوبات قانون المرور خلال 3 أيام!

19 ألف دركي و1873 حاجز لتأمين شرق البلاد

تم إعفاء ثلث الجزائريين من العقوبات المترتبة عن تجاوز قانون المرور، مع رفع المخالفات عن مرتكبيها طيلة الأيام التحسيسية الثلاثة، المنظمة بقسنطينة للتحذير من خطورة حوادث المرور، مع التأكيد على إمكانية الحد منها والتقليل من بشاعة إرهاب الطرقات الذي يتسبب في مقتل 4000 شخص وإعاقة أكثر من 2000 آخر سنويا.
وفي هذا الصدد، كشف القائد الجهوي للدرك الوطني بقسنطينة العقيد علي تورش أول أمس، عن إعفاء 16 ولاية متواجدة بالشرق الجزائري تابعة للناحية العسكرية الخامسة من عقوبات مخالفة قانون المرور طيلة ثلاثة أيام، ما يعني إعفاءهم من الغرامات المالية المترتبة على عدم احترامهم لقانون المرور، كتجاوز إشارات "قف" ومخالفات السير داخل المخططات العمرانية وغيرها من التجاوزات غير الخطيرة، مضيفا أن "العملية تهدف لتحسيس المواطنين بضرورة التكاتف للحد من الحوادث"، وأشار إلى أن القيادة خصصت لهذه العملية موازاة مع موسم الاصطياف 19 ألف دركي يستعينون ب8869 مركبة مع مروحيتين للسرب الجوي،91 ثنائيا سينوتقنيا ومضاعفة الحواجز إلى 1873 مع أزيد من 1400 دورية.
وفي سياق متصل، أعطى اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة، بحضور ولاة الشرق والسلطات المدنية والعسكرية، إشارة انطلاق فعاليات الطبعة السابعة للأبواب المفتوحة على الدرك الوطني الحاملة لشعار "فلنعمل جميعا من أجل احتواء حوادث المرور ولم لا التحكم في الظاهرة".
وفي تدخله بالمناسبة، أكد العقيد تورش على دور الجهاز في تجسيد سياسة الانفتاح، بتوطيد العلاقة بين المواطن وأعوان الدرك الوطني ضمن أهدافه النبيلة في ضمان استمرارية إستراتيجية التطور والعصرنة لدخول الاحترافية مع الألفية الثالثة، ببرامج طموحة تعتمد بالأساس على ترقية الفرد باعتباره رأس مال المؤسسة، بالاعتماد على الكفاءات العلمية، توسيع التغطية الأمنية من خلال مخطط يشمل بناء مقرات جديدة، تحديث الوسائل واستغلال التكنولوجيات الحديثة، كما ركز العقيد تورش على دور وحدات الدرك الوطني في تقليل عدد حالات حوادث المرور من نسب كانت جد مرتفعة قبل 8 سنوات إلى 40 بالمائة حاليا.
هذه التظاهرة عرفت إقبالا كبيرا للمواطنين وخصوصا الطلبة الذين توافدوا عليها منذ الانطلاقة، حيث شملت إقامة نشاطات الوحدات العملياتية ومناورات تعكس نشاط وحدات المجموعة الولائية والمهام المنوطة بالدرك الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة والتهريب بساحة العمليات الميدانية، على اعتبار أن غالبية نشاط أفراد الدرك بالولايات الشرقية ينكب في مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة منها عمليات التهريب وعصابات المخدرات على طول الشريط الحدودي، حيث تم تسجيل أرقام هامة في مجال مكافحة التهريب وتفكيك عصابات التزوير والمخدرات التي تزايد نشاطها بشكل لافت خلال السنة الماضية والأشهر الأخيرة من السنة الجارية.