شرقي: 6 آلاف "داعشي" قد يعودون إلى إفريقيا

دعا لتعزيز التعاون الاستخباراتي لمواجهتهم

حذّر مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن إسماعيل شرقي، من أن نحو ستة آلاف متطرف إفريقي قاتلوا في صفوف تنظيم داعش المتطرف يمكن أن يعودوا إلى القارة السمراء، داعيا الدول الأفريقية إلى الاستعداد "بقوة" للتعامل مع عودتهم.
وفي كلمته، خلال افتتاح المنتدى رفيع المستوى حول "الأجوبة الفعالة والمستدامة لمكافحة الإرهاب : مقاربة جهوية"، الذي انعقد، الأحد، بوهران، ذكر شرقي أن "التقارير تتحدث عن 6 آلاف إفريقي من بين الثلاثين ألف مقاتل أجنبي الذين قدر انضمامهم الى هذا التنظيم الإرهابي في الشرق الأوسط".
وأضاف بأن "عودة هذه المجموعة إلى إفريقيا، تشكل تهديدا خطيرا على الأمن والاستقرار، ما يتطلب نهجا خاصا، وتعاونا وثيقا بين الدول الإفريقية".
وقال "علينا أن نعي بالتداعيات والتطورات العالمية على أمن قارتنا لا سيما وأن بهزيمة ما يعرف بالتنظيم الإرهابي داعش في الشرق الأوسط فإن إفريقيا تشهد وجودا متزايدا لمقاتليها في منطقة الساحل وما وراءها".
ولفت في هذا الجانب أن "عودة هؤلاء العناصر إلى قارتنا والتي يترتب عنها أثار خطيرة على الأمن القومي تتطلب معالجة دقيقة وتعاون أقوى بين دول قارتنا على كافة الأصعدة"، مبرزا ضرورة تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات وتحسين المعرفة بالفئات العائدة من المقاتلين الأجانب علاوة على الكشف عن تحركاتهم وتعزيز إدارة الحدود بشكل عام.
وقال شرقي في سياق متصل أنه "علينا أن نقر بالثغرات الخطيرة التي لا تزال موجودة في تنفيذ إطار مكافحة الإرهاب بالرغم من التقدم المحرز"، موضحا أنه "لمواجهة التهديدات الإرهابية المتغيرة والمتجددة الأشكال والمناهج هناك حاجة ماسة إلى معالجة هذه الثغرات لا سيما في نظم العدالة الجنائية وكذا التشريعات التي عفا عليها الزمن ومحدودية قدرات المحاكم وأجهزة إنفاذ القانون".
وعلى هذا الأساس دعا إلى السعي بجهد إلى تحويل الالتزامات إلى أفعال وذلك بالعمل على توطيد وتعزيز وتفعيل مختلف استراتيجيات مكافحة الإرهاب المعتمدة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والقارية على غرار تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق الإستخباراتي بما يضمن إنفاذ القانون تحت كنف نظام العدالة الجنائية.
كما حث على توفير البدائل الاقتصادية المجدية وفتح أبواب المشاركة السياسية وإشراك المجتمع المدني وذلك للتصدي لكل محاولات غرس الفكر المتطرف والمتعصب العنيف والاستثمار في عوامل المرونة الاجتماعية والثقافية.
وبالمناسبة، أشاد مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن بالدعم الثابت الذي توليه الجزائر للعمل الإفريقي المشترك وإسهامها المتواصل مع جميع الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لتخليص القارة من آفة الإرهاب والجريمة المنظمة مبرزا أن هذا الالتزام يتجلى أيضا في استضافة الجزائر لمؤسسات افريقية "هامة" على غرار المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول).