شرع نواب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان، في مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس، حيث تم الاتفاق في أول جلسة استماع على ضرورة تحقيق التوافق بين المعارضة والموالاة، وتشديد الخناق على الوزراء خاصة ما تعلق بقضية الغياب عن جلسات الرد على الأسئلة الشفوية، سيما وان هذه الأخيرة كانت محل جدل مؤخرا. عاد مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى إلى الواجهة مجددا، بعدما تمت زحزحته إلى الدورة العادية، حيث عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات،أمس ، اجتماعا تمهيديا لدراسة مشروع النظام، وتم الاتفاق على ضرورة تحقيق التوافق بين المعارضة والموالاة، والعمل على تطبيق ما جاء في نص المادة 114 من الدستور التي شددت على ضرورة منح المعارضة البرلمانية الحق في التعبير عن رأيها وتفعيل دورها الرقابي، والاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للنواب، وكذا المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية التي بقيت حكر لوقت طويل على نواب الأغلبية على - حد قولهم - . وفي هذا الإطار، أكدت النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم، وعضو اللجنة القانونية فاطمة سعيدي ل"الشروق"، أن الاجتماع كان فرصة للتأكيد على ضرورة أن يكون نص المشروع منصفا للمعارضة مثلها مثل أحزاب الموالاة، مضيفة: "تم التشديد على ضرورة وضع آليات لمحاسبة النواب المتغيبين ونفس الشئ بالنسبة للطاقم الحكومي للتأكيد على أهمية الحضور والرد على أسئلة وانشغالات نواب الشعب". نص المشروع الذي سبق وان تطرقت إليه" الشروق"، يحمل العديد من المواد الجديدة الذي وجب تكييفها مع نص الدستور الجديد، خاصة ما تعلق بحقوق المعارضة البرلمانية، وقضية غياب النواب عن الجلسات التي كانت محل جدل في العهدة السابقة، حيث تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات صرامة للحد من هذه الظاهرة تصل إلى حد الخصم من الأجور. بالإضافة إلى مناقشة ابرز مادة وردت في الدستور الجديد وهي 117، والتي تنص على منع التجوال السياسي، هذه الظاهرة التي حددها الدستور بالنيابة البرلمانية، طبقت في الغرفة العليا، وينتظر أن تكون سارية المفعول في الغرفة السفلى بداية من المصادقة على نص مشروع النظام. ومعلوم أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، قد خصصت ثلاثة أيام لدراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس، حيث أبدى النواب في أول جلسة مناقشة، عن آراءهم في منهجية العمل التي ستعتمد للشروع في المناقشة، وهذا برئاسة رئيس اللجنة شريف نزار، الذي أكد أن هذا النظام سيعمل على ضبط عمل المجلس الشعبي الوطني، مضيفا أنه يجب أن يكون مكيفاً مع ما أقرّه دستور سنة 2016، والذي جاء بأحكام جديدة على - حد قوله - وسعت من صلاحيات المؤسسة التشريعية، ليفسح بعدها المجال للمناقشة، وهذا بحضور مجموعة من الخبراء.
