النظام الداخلي الجديد للبرلمان يضع "النواب الوزراء" في حرج

بسبب عدم التزامهم بمهامهم النيابية
فؤاد ق
سيعكف نواب المجلس الشعبي الوطني، مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018، على مناقشة النظام الداخلي للهيئة تكيفا مع أحكام الدستور الجديد، حسب الأجندة التي ضبطتها لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى، ومن المرتقب أن يفتح هذا المشروع فصلا جديدا من فصول الصراع بين الموالاة والمعارضة التي تعتزم تحويل جلسات مناقشة على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى إلى محاكمة علنية لنواب أحزاب الموالاة بسبب عدم احترام الكثير منهم خاصة " الوزراء النواب " المحسوبين على جناح حزب جبهة التحرير الوطني هم كل من وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي ووزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي ووزير الصيد البحري السابق سيد احمد فروخي ووزير الموارد المائية والبيئة السابق عبد القادر والي.
فهؤلاء لم يسمع صوتهم داخل مبنى زيغود يوسف منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية رغم أهمية المشاريع التي أحليت لحد الساعة كمخطط عمل الحكومة ومشروع قانون النقد والقرض الذي فجر جدلا كبيرا في الساحة السياسية بسبب خطورته ومشروع قانون المالية 2018 الذي سيحال على المصادقة الأحد القادم، فكلهم " صاموا عن الكلام " ولم يكلفوا أنفسهم الإدلاء بأي مداخلة رغم أهمية المشاريع التي تم تمريرها لحد الساعة، وتتكرر هذه الظاهرة خلال كل عهدة تقريبا، فخلال العهدة التشريعية السابعة من عمر البرلمان، لم يسجل قرابة 70 نائبا حضروهم بمبنى المجلس الشعبي الوطني منذ بداية العهدة حسب الأرقام التي كشف عنها نواب سابقون عن تكتل الجزائر الخضراء.
وقال في هذا السياق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن عدم التزام " النواب الوزراء " بالنشاط البرلماني هي ظاهرة مؤسفة، وتراجع عن الوفاء للعهدة البرلمانية والتفرغ لها وتقصير في الوفاء والالتزام الأخلاقي والسياسي مع أحزابهم وناخبيه، مشيرا إلى أنه لا يمكن تبريره إلا بالالتزام بالمهام البرلمانية في إطار العهدة البرلمانية وتبني انشغالات المواطنين في مختلف المجالات، موضحا أن الغياب قد يكون عن الجلسات العامة للمجلس الشعبي الوطني لكن لا يعني بالضرورة الغياب التام عن المهام والواجبات والمسؤوليات، وأكد ناصر حمدادوش أن النظام الداخلي للغرفة السفلى سيفجر معركة جديدة بين الموالاة والمعارضة التي تسعى لمعالجة العديد من الاختلالات والظاهر متورط فيها أغلبية الموالاة أكثر من غيرها ولذلك سيحاولون إجهاض كل المقترحات التي ستقدمها المعارضة بهذا الخصوص، فغالبية الغيابات المسجلة هي من طرف نواب معينين وليس منتخبين في إشارة واضحة منه إلى نواب أحزاب السلطة، مشيرا إلى وثيقة النظام الداخلي للغرفة السفلى لم تحظ بالأولوية من طرف إدارة المجلس لعدة أسباب أبرزها أن تكييفها مع الدستور المعدل سيضر كثيرا بنواب أحزاب الموالاة " خاصة " الوزراء النواب "، فالمادة 116 من الدستور تنص على ما يلي " يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته،ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب".