يؤطر حقوق المعارضة وغيرها من الأطراف و يحسم في مسألة الغيابات

لجنة الشؤون القانونية للغرفة السفلى تشرع اليوم في دراسة النظام الداخلي الجديد
تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم في دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس، وتكييفه مع التدابير والأحكام التي جاء بها التعديل الدستوري للسابع أفريل من العام 2016، الذي أقر دورة واحدة للبرلمان من عشرة أشهر تمتد من سبتمبر إلى جويلية.
وستبدأ اللجنة أشغالها باجتماع تمهيدي اليوم لطرح المشروع، وتخصص اجتماعها يوم غد الثلاثاء بالكامل للسماع للخبراء والمختصين في مجال القانون الدستوري ونواب سابقين شغلوا منصب رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى، وفي هذا الصدد وحسب برنامج اللجنة سيتم السماع غدا الثلاثاء لكل من السيد محمد كشود وزير سابق للعلاقات مع البرلمان، مسعود شيهوب أستاذ القانون العام بجامعة قسنطينة وبرلماني سابق، وسبق له أن شغل منصب رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
كما سيستمع أعضاء اللجنة أيضا للدكتور بوزيد لزهاري أستاذ القانون الدستوري وبرلماني سابق، الدكتور بن سالم جمال أستاذ القانون البرلماني بجامعة البليدة، محمد فادن عضو المجلس الدستوري سابقا، والسيدة بن سالم خيرة أستاذة القانون الدستوري بجامعة خميس مليانة.
ويواصل أعضاء اللجنة دراسة القانون بالسماع يوم الأربعاء لرؤساء اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني ورؤساء الكتل البرلمانية، وهذا في إطار المشاورات وجلسات الاستماع المخصصة لدراسة هذا المشروع.
ويكتسي النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أهمية بالغة بالنسبة لجميع النواب لذلك فإن تعديله يتطلب عقد مشاورات موسعة لجميع الأطياف السياسية والخبراء في مجال القانون الدستوري و العمل البرلماني بصورة عامة.
وقد تأخرت عملية تعديل تكييف هذا القانون مقارنة بما جرى في مجلس الأمة الذي سبق له أن فرغ من تعديل وتكييف نظامه الداخلي الصيف الماضي، وهذا تمشيا والأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير.
وينتظر الكثير من النواب النظام الداخلي الجديد للغرفة السفلى بشغف كبير لأنه يكتسي أهمية كبيرة في مجال تنظيم العمل البرلماني وتنظيم تدخلات النواب و تنظيم الجلسات العلنية وكيفية إدارتها، ومجال تدخل كل طرف في البرلمان خاصة المعارضة، حيث سبق للعديد من النواب في هذا الشأن خلال العهدة المنقضية أن اشتكوا من تدخلات رئيس المجلس آنذاك وطالبوا في ذلك الوقت بالإسراع في مناقشة النظام الداخلي الجديد.
وفي هذا الصدد يطالب نواب المعارضة بضرورة تكييف النظام الداخلي مع الأحكام الدستورية الجديدة حتى تتمكن المعارضة من تجسيد حقوقها المقرة في الدستور، على غرار تخصيص جلسة كل شهر للمقترحات التي يتقدم بها نواب المعارضة، وحق إنشاء اللجان البرلمانية للتحقيق، وإخطار المجلس الدستوري.
وفضلا عن هذا من المتوقع أيضا أن يحسم النظام الداخلي الجديد في مسألة الغيابات التي تتكرر في كل مرة داخل المجلس والتي أثارت جدلا كبيرا، إلى درجة أن بعض النواب طالبوا بالخصم من الراتب لإجبار النواب على حضور الجلسات.
تشير مصادر برلمانية إلى أن الاتجاه الغالب داخل الغرفة السفلى يوحي بأن النظام الجديد لن يحيد عن الأطر والخطوط العريضة التي جاء بها النظام الداخلي لمجلس الأمة، الذي صدر قبل أشهر.