أثار استمرار توقف أزيد من 10 مصانع عن إنتاج الطماطم الصناعية مخاوف الفلاحين من كساد محصول الطماطم الموجهة للتصبير، والذي تتوقع وزارة الفلاحة بأن يتضاعف خلال هذا الموسم، مصرّين على ضرورة أن تتولى الدولة التكفل بتحويل جزءا هاما من هذا المنتوج حفاظا على النشاط من الزوال على غرار فروع أخرى عديدة. وتتوقع وزارة الفلاحة أن يزيد منتوج الطماطم خلال هذا الموسم عن 450 ألف طن، وهي الكمية التي تم جنيها العام الماضي، في وقت يطرح فيه الفلاحون المختصون في هذا الفرع جملة من التساؤلات حول الجهة التي ستتكفل باستقبال منتوجهم، في ظل عجز الدولة عن التكفل بوحدات تحويل الطماطم التي توقفت منذ مدة عن النشاط، بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها، وكذا قدم الوسائل والآلات المستعملة، مما دفع بمسيّريها إلى اتخاذ قرار الغلق، وهو ما حوّل عشرات العمال على البطالة. وقد انخفض سعر الطماطم الموجهة للتصنيع السنة الماضية إلى دينارين فقط للكيلوغرام الواحد على مستوى أسواق الجملة، دون أن يجد الفلاحون من يقتني منتوجهم، وهي نفس المخاوف المطروحة هذا الموسم بسبب استمرار نفس الظروف، وهو ما دفع بالناطق باسم اتحاد الفلاحين الأحرار إلى مطالبة الدولة بالتدخل، من خلال استحداث مصانع تابعة لها لتحويل الطماطم، بدل التخلي عن النشاط بشكل كلي للقطاع الخاص. ومن شأن تراجع إنتاج الطماطم الموجهة للتصبير أن يكبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة، بسبب اللجوء إلى استيراد الطماطم الصناعية من الخارج لتغطية العجز، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان. ويبلغ إنتاج الطماطم سنويا ما لا يقل عن 450 ألف طن، يتم توجيه كمية معتبرة منها للتعليب، في حين تخصص الكمية المتبقية للاستهلاك اليومي، وتزيد المساحة المزروعة عن 38 ألف هكتار، 18 ألف هكتار خاصة بالطماطم الموجهة للتصنيع أو التحويل، وتنتشر زراعة الطماطم عبر 17 ولاية معظمها تقع في الشرق، في حين تشتهر حوالي ثماني ولايات بإنتاج الطماطم الموجهة للتصنيع، وقد بلغت قيمة الإنتاج السنة الماضية أزيد من 12 مليار دج، حوالي أربع ملايير دج حققها إنتاج الطماطم الموجهة للتعليب، ويزيد معدل استهلاك الفرد لهذه المادة عن 2 كيلوغرام سنويا.
