ننتظر قرارا سياسيا لإعفاء الجزائريين من "الفيزا"

سفير تركيا بالجزائر محمد بوروي:

أكد سفير تركيا بالجزائر، محمد بوروي، أن إلغاء فرض التأشيرة على مواطني البلدين بحاجة إلى قرار سياسي بين الحكومتين الجزائرية والتركية.
وفي حوار خص به يومية "الإخبارية" الجزائرية، قال السفير التركي، إن السلطات التركية توفر حاليا كافة التسهيلات لتقديم التأشيرات للجزائريين بهدف تقوية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وأشار إلى أن تركيا تبقى الوجهة الثانية للجزائريين بعد تونس، حيث قام 200 ألف جزائري بزيارتها خلال سنة 2017 بزيادة قدرت ب 15 بالمائة مقارنة بسنة 2016، مشيرا وجود رحلات عديدة بين البلدين، تؤمن الخطوط الجوية التركية 4 رحلات يوميا من وإلى الجزائر، إضافة إلى حوالي 50 رحلة أسبوعيا بين البلدين بالشراكة مع الخطوط الجوية الجزائرية.
وبخصوص حجم الاستثمارات الجزائرية في تركيا، تأسف السفير لعدم وجود لاستثمارات جزائرية مهمة، مرحبا بكل المبادرات لتنفيذ استثمارات جزائرية في تركيا مستقبلا.
وشدد على التسهيلات والبنية التحتية والمواصلات التي توفرها الحكومة التركية للاستثمار، مشيرا إلى اتفاق أبرمته شركة سوناطراك مع شركة تركية خاصة للنفط بإنتاج مواد نفطية وتسويقها بتركيا، مشيرا إلى أن "التدابير المتخذة لنقل الأموال تعد قرارا حكوميا وليس لنا علاقة فيه" .

حوار أمني مستمر
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني، أكد السفير التركي، وجود حوار واجتماعات بين المؤسسات العسكرية بين البلدين، بشكل منتظم من أجل التعاون، مشيرا إلى تعاون عسكري في مجال التدريب بين البلدين، لأن البلدين يملكان جيشان قويان ولديهما تجارب خاصة في مكافحة الإرهاب، هناك نقاط أساسية تربطهما من ناحية تأسيس العلاقات في هذا المجال وهي في تطور – يقول السفير-.
وفي السياق ذاته، أشار السفير محمد بوروي، إلى التجربة التي تملكها تركيا في حماية الحدود واستخدام آلات تكنولوجية خاصة في هذا المجال، مضيفا أن "الجزائر لديها خبرة أيضا في مجال حماية المناطق الحساسة كالقواعد النفطية، إضافة إلى مجالات عديدة للتعاون".
وقال إن أنقرة مستعدة لشراكة تركية جزائرية في مجال الصناعات العسكرية بالنظر إلى تطور هذه الصناعات هناك ودخولها مجال التصدير.
كما تطرق السفير في الحوار إلى الاتصالات المستمرة التي تجريها تركيا مع نظيرتها الجزائرية بخصوص وجود مدرستين تابعتين لتنظيم "فتح الله غولن"، مشيرا إلى أن القرار يبقى بيد الحكومة الجزائرية.
وأضاف: "أوضحنا لهم أن هذا التنظيم الخطير يقوم بتدريب مقاتلين داخل هذه المدارس التي تتخذ من التعليم واجهة فقط، كما يوفر التنظيم الدعم المالي لهؤلاء الأشخاص لإيصالهم إلى كبرى الشركات وتعيينهم بالحكومات وذلك لاستغلالهم في زعزعة استقرار وأمن الدول، وبهذا الشأن نحن نتابع ونستمر في المتابعة القضائية لهذه الشركات، وننسق مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة ومن بينها الجزائر لاتخاذ التدابير المناسبة لمحاربة هذه المنظمة الإرهابية".

قطاع البناء: الأتراك يزيحون الصينيين من الريادة
وفي الجانب الاقتصادي، قال السفير: إن "المكانة التركية في المبادلات التجارية مع الجزائر تأتي في المرتبة السابعة، فالجزائر شريك تجاري مهم في إفريقيا، وهذا هو المهم بالنسبة لنا لأنها توفر الغاز، وتشكل الشركات التركية في مجال الإنشاء قسما مهما من هذه الاستثمارات التي تختص في الطرق والسدود، كما تلعب الشركات التركية دورا مهما أيضا في مجال السكن، وقد افتككنا المرتبة الأولى هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية التي احتلتها الشركات الصينية، وحسب معلومات وزارة التجارة التركية، فإن حجم استثمارات الشركات التركية في الجزائر يحتل المرتبة الثانية بعد استثماراتنا في سوريا، ونحن بصدد تطوير العلاقات في هذا المجال".
وأضاف بأن "الاستثمارات التركية في الجزائر أكثر من قبل حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات 3 مليارات دولار، هناك في وهران شركات الحديد والصلب بقيمة ملياري دولار، وتتواصل استثمارات الشركات التركية في الجزائر، كما تشهد تطورا في نشاطاتها، ونحن بصدد تأسيس شركة للنسيج في غليزان بالشراكة مع الطرف الجزائري وباستثمار قيمته 800 مليون دولار، وهناك أيضا شركة (الحياة) للمواد الكيميائية بولاية البليدة بقيمة 70 مليون دولار، كما أن هناك أيضا شركة أخرى في مجال العلاج بالتعاون مع شركة جزائرية تبلغ استثماراتها 30 مليون دولار، حيث توفر هذه الشركات أكثر من 20 ألف منصب عمل، فهناك علاقات تجارية بين البلدين تتميز بالمتانة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الجزائر خلال 2017، 3 مليارات دولار، منها 500 مليون صادرات والباقي كله إيرادات".
كما تحدث السفير التركي بالجزائر عن قرار ترامب الأخير بخصوص نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس وإعلانها عاصمة للكيان الصهيوني، وقال إن أنقرة لا تفكر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني حاليا ولكنها تكافح من أجل عدم نقل السفارة للقدس.
وأشار إلى أن عملية "عفرين" في سوريا هي ضد مكافحة الإرهاب والدفاع عن النفس وحماية تركيا من مخاطر منظمتي "بي كاكا" و"بي يي دي" الإرهابيتين.