الجبهة الإجتماعية تلغم انسجام معسكر الموالاة

مواقف متضاربة وشكوك أفقدتها البوصلة

بينما بدأت ملامح الانفراج على مستوى الجبهة الاجتماعية، لاحت في الأفق أمارات حدوث شرخ داخل أحزاب الموالاة التي يفترض أنها تقف خلف الحكومة في مواجهة هذه الأزمة. وقد جاءت مواقف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ورئيس الحركة الشعبية، عمارة بن يونس، لتؤكد أن التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول أحمد أويحيى، لا تمثل بالضرورة موقف رئاسة الجمهورية، الذي تضمن توجيهات صارمة لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بإطلاق مفاوضات جادة مع نقابات القطاع المضربة، أملا في إبعاد شبح السنة البيضاء.
هذه المواقف كانت وراء طرح مراقبين أسئلة تستهدف تلمس خلفية هذا التباين في المواقف، على شاكلة: هل عدم مشاطرة ولد عباس وبن يونس لطريقة أويحيى في حل الأزمة مصدره إشارات من صناع القرار؟ أم أنه نابع من فقدانهم البوصلة بسبب الغموض المسيطر على المشهد؟ أم أن المسألة لها أبعاد أخرى؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول الملف السياسي لهذا العدد الإجابة عنها.

الرئاسة ترسم معالم الانفراج
هل هي بداية نهاية الأزمة؟
فتحت المواقف المتباينة لأحزاب الموالاة إزاء الجبهة الاجتماعية المشتعلة بالاحتجاجات، الباب واسعا أمام التأويلات بشأن خلفيات هذا التباين ومدى تأثيره على انسجام الكتلة السياسية التي تقف خلف دعم برنامج رئيس الجمهورية، لا سيما أن البلاد مقبلة على استحقاق كبير خلال السنة المقبلة.
وبينما أطلق الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي يقود القوة السياسية الثانية في البلاد، التجمع الوطني الديمقراطي، تصريحات نارية في حق المحتجين في قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة.. وهددهم بتفعيل سلطان القانون، خرج الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بلغة مهادنة تجلت من خلال عرضه لعب دور الوسيط بين الحكومة والنقابات المضربة، وهو ما خلف تساؤلات حول هذا الموقف الذي يبدو مغايرا لما كان قد أعلن عنه ولد عباس في وقت سابق.
واللافت في الأمر هو أن ولد عباس الذي لام كثيرا أحد إطارات حزبه ممثلا في السعيد بوحجة الذي يرأس الغرفة السفلى للبرلمان، لمجرد أنه عرض الوساطة بين الحكومة والمضربين في قطاع الصحة، عاد ليتبنى الموقف ذاته الذي تبناه بوحجة، في موقف لا يمكن تفسيره إلا من خلال فرضية احتمال تلقيه إشارات "من فوق" تحثه على لعب هذا الدور.
وفي موقف بدا منسجما مع ما صدر عن الأمين العام ل"جبهة التحرير"، أبدى رئيس الحركة الشعبية، عمارة بن يونس، تفهمه لمطالب المحتجين، بعدما كان قد انتقدهم بشدة.. فقد ساند مطالب الأطباء المقيمين، ودعا إلى إنهاء الخدمة المدنية، في موقف يبدو أقرب إلى مواقف المعارضة منه إلى مواقف الموالاة.
ويعبر وضع "الحركة الشعبية" التي لم تستقر على موقف واضح وثابت بشأن الجبهة الاجتماعية، عن حالة الضياع التي أصابت بعض أحزاب الموالاة، فهذه الحركة انساقت في البداية وراء موقف أويحيى الذي اتهم النقابات التي تقود الاحتجاجات، بالسقوط في فخ حسابات سياسية لها علاقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل أن ينقلب الموقف إلى النقيض، بعدما وقف بن يونس على توجه محسوب على السلطة لا يشاطر مقاربة الوزير الأول، ما يرجح فرضية انقطاع السبل بقيادة هذا الحزب الذي لم يتوقف عن إسداء عبارات الإطراء تجاه السلطة، التي يبدو أنها توقفت عن إطلاق إشارات لتوجيه الأحزاب الدائرة في فلكها.
وفي مثل هذا المشهد، يبدو موقف أويحيى ومن ورائه الحكومة في وضع ناشز مقارنة ببقية شركائه في الموالاة، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول استمرار حيازته الغطاء السياسي من قبل أحزاب هذا المعسكر، الذي يفترض أنه لا يتحرك من دون مهماز صانعي القرار في قمة الهرم.
وجاء قرار المجلس الوطني لكبرى نقابات التربية ممثلة في "المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية"، بتعليق الإضراب الذي ربط بتدخل الرئيس بوتفليقة، ليؤكد أن الحكومة تجاوزتها الأمور، وهو الاعتقاد الذي يكون قد ترسخ لدى أطراف الموالاة، بمن فيها رئيس "الحركة الشعبية"، الذي يعتبر من أكبر الداعمين للوزير الأول.
ويرى مراقبون أن بداية نهاية الاحتقان الذي يطبع الجبهة الاجتماعية، لم يكن ليحصل لولا تدخل رئاسة الجمهورية، كضامن فاعل، لأن التجربة بينت خلال الأشهر القليلة الأخيرة، أن الوزارة الأولى لم تعد رقما فاعلا في المشهد، ولعل انهزام الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، في صراعه مع رجال المال، وتهلهل وضع أويحيى في الأسابيع الأخيرة، أبرز معطى على هذه القراءة.
هذه المقاربة وإن كانت مكرسة منذ التعديل الدستوري لعام 2008، الذي استبدل رئيس الحكومة بوزير أول لم تعد صلاحياته تتعدى لعب دور المنسق بين الفريق الحكومي، إلا أن هذا الأمر لم يكن يظهر بجلاء خلال فترة أويحيى (2008/ 2012)، وكذا فترة عبد المالك سلال (2012/ 2017)، وهو ما يؤشر على بداية مرحلة تكرس إجراء دستوريا تأخر تفعيله.

القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف ل" الشروق":
الأزمة تجاوزت الحكومة وهي على مكتب الرئيس
مواقف متباينة لأحزاب الموالاة بشأن الجبهة الاجتماعية.. ما تعليقكم؟
الإضراب الذي مس قطاعي التربية والصحة، كشف عن وجود عجز كبير لدى الوزارات المعنية، حيث كنا ننتظر بعد فشل الوزراء في حل مشاكل قطاعاتهم أن يبادر الوزير الأول أحمد أويحيى بحل الملف، لكن هذا الأخير كعادته بدلا من أن يهدئ الوضع ويفتح المجال أمام الحوار الجاد، ذهب ليستفز المضربين بوصفهم ب "القراصنة والفوضويين". هذا الكلام، يجب ألا يصدر من مسؤول يريد تهدئة الجبهة الاجتماعية، حيث سبق لهذا الأخير أن نزل إلى البرلمان واستعمل أسلوب التخويف عندما قال: "نحن نعيش الجحيم والموس وصل للعظم".. هذه التصريحات لا تليق بمسؤول بحجم الوزير الأول بل هي تزيد الطين بلة، وعلى النقيض نجد حزب جبهة التحرير الوطني وبعض أحزاب السلطة على غرار "الجبهة الشعبية"، التي بادرت كتلتها البرلمانية بإصدار بيان على لسان الموالاة تطالب فيها بردع المضربين.. لكن سرعان ما تغير الأمر بعودة الحزبين إلى مهادنة الطبقة العمالية، وهذا للتموقع تحسبا للاستحقاق الرئاسي المقبل.

هل أفقد غليان الجبهة الاجتماعية الانسجام بين أحزاب الموالاة؟
نعم.. لقد أفقد غليان الجبهة الاجتماعية أحزاب الموالاة انسجامها، حيث أصبحت الحكومة غير مستقرة في مواقفها ومعالجتها للمشاكل، سجلنا تخبطا في التصريحات بين المسؤولين، كان آخرها تصريح وزير المالية عبد الرحمن راوية حول رفع الدعم، وتصريحات وزيرة التربية نورية بن غبريط بخصوص الإضرابات، وبالتالي فإن هذا الغليان طبيعي بالنسبة إلينا، فقد أظهر عدم انسجام بين أعضاء الحكومة، ولم يتوقف الأمر عند هذا، فقد شهدنا سعي بعض الأطراف إلى تحويل الإضرابات واحتجاجات الجبهة الاجتماعية من مشكل إداري اجتماعي إلى أزمة سياسية.

مهادنة ولد عباس للنقابات المحتجة ودعم عمارة بن يونس لها، ألا يهدد هذا استمرار الحكومة الحالية؟
ليس هذا ما يهدد الحكومة الحالية، بل ما يؤثر عليها هو فشلها في إيجاد بدائل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد بعد انهيار سعر برميل النفط، حيث فشلت في تنويع الاقتصاد وحل الأزمة المالية والاقتصادية وتخفيض نسبة التضخم، وزاد ذلك فشلها في تسيير الاحتجاجات وهو الأمر الذي أصبح ينذر بالخطر، ويستدعي التدخل السريع من قبل لمسؤول الأول في البلاد بعدما أبان الوزير الأول عن فشله في تسيير قطاعه، فثقافة المحاسبة غائبة عندنا، وكل هذه الأمور أتوقع أن تعصف بالحكومة الحالية.

ولد عباس كان قد رفض وساطة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، بين الحكومة والنقابات، لكنه عاد ليعرض القيام بوساطة.. ماذا يعني هذا؟
نحن نتأسف لكون ممثلي الشعب لا يؤدون دورهم تجاه الشعب، ففي البداية ثمنا اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة مع النقابات، لكن بفعل ضغوط مورست ضد هذا الأخير، دفع إلى التراجع عن الوساطة، وهنا يمكن التعليق على الموضوع بالقول إن أحزاب الموالاة متعودة على تبادل الأدوار.

هل تتوقعون انفراجا قريبا في قطاع الصحة بعدما انفرجت الأزمة في قطاع التربية؟
الجبهة الاجتماعية كلها تغلي وهذا لا يخدم البلد ومصلحة المواطن، لكن تدخل رئيس الجمهورية الأخير، القاضي بضرورة إنهاء الاحتجاجات في قطاع التربية عن طريق تعليمة تلزم الوزارة بفتح حوار مع المضربين بعدما أغلقته المسؤولة الأولى عن القطاع، يجعلنا نثمن هذا الموقف الذي ينهي لغة "القزول" والعنف والإقصاء، ويفتح المجال أمام الطرف الآخر، ليكون حوارٌ جاد ومثمر، تتم فيه الاستجابة لمطالب المضربين المشروعة، ونتمنى أن يتم أخذ العبرة والدرس مما وقع من طرف الوزارة الوصية التي لم تبادر بالحوار، كما أستغل الفرصة للمطالبة بسحب قانون الصحة. هذا الأخير، الذي أشعل فتيل الفوضى في قطاع الصحة.

رئيس المجموعة البرلمانية ل "الحركة الشعبية" بربارة الشيخ ل "الشروق":
انتقادنا الوضع لا ينهي انتماءنا إلى الموالاة
على عكس التشدد الذي أبداه التجمع الوطني الديمقراطي على لسان أمينه العام أحمد أويحيى تجاه النقابات المحتجة، هادنهم ولد عباس وأيّدهم عمارة بن يونس.. ما تعليقكم؟
موقف الحركة الشعبية الجزائرية كان واضحا، فدعوتنا إلى النقابات كانت للتعقل وتغليب الحكمة، أما الحكومة، فقلنا عليها فتح قنوات الحوار الجاد، فلا حلّ خارج الحوار، خاصة إذا تعلق الأمر بنخبة المجتمع من أطباء وأساتذة وطلبة جامعيين. ونحن نرى أن مطالب هذه النقابات معقولة، وتصب في الإطار المهني وليس في الجانب المادّي حتى نتحجّج بالوضع المالي للبلد وبالتقشف.
لذلك أعتقد أنه حان وقت إعادة النظر في قانون الخدمة الوطنية للطبيب، فهل جاء هذا القانون بنتائج بعد 20 سنة من تطبيقه؟ وكما علينا تطبيق الإنصاف في الخدمة الوطنية بين جميع أبناء الشعب، فعلى الجميع أن يكونوا متساوين أمام القانون، إذ لا يعقل أن يمنع الطبيب من الحصول على الإعفاء من الخدمة الوطنية، في وقت يستفيد غيره من الإعفاء، فهذا مناف للدستور المكرِّس للمساواة في المجتمع. إذا فرطنا في الطبيب أو المعلم، الذي صرفت عليه الدولة الكثير لتعليمه وتكوينه، فماذا يتبقى لنا من إطارات؟

هل أفقد غليان الجبهة الاجتماعية الانسجام بين أحزاب الموالاة؟
لا على العكس، نحن متحالفون، ولكن حول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وفي حال اعترت هذا التنفيذ بعض النقائص، فيمكن لأي طرف أن يدلي بدلوه في الموضوع.
فمثلا إذا حصلت عراقيل في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي اتفقنا حوله، فعلينا أن نقدم البديل بكل سيادة... لأن كل حزب يبقى سيدا تجاه القضايا التي تحالفنا حولها، فالتحالف لا يعني الذوبان في قالب واحد، وإلا فلنحمل بطاقة انخراط واحدة ونجتمع في حزب واحد.

مهادنة ولد عباس للنقابات المحتجة ودعم عمارة بن يونس لها، ألا يهدد هذا استمرار الحكومة الحالية؟
الحركة الشعبية حزب له أفكار وبرنامج، وحزبنا نابع من المجتمع الجزائري، فإذا كنا لا نتطلع إلى مشاكل مجتمعنا، فلا نسمي أنفسنا حزبا. الحديث عن مشاكل واهتمامات المجتمع، من صميم اختصاص حزبنا، ونحن نرى أنه لكل مشكل حل في اتجاهه الصحيح، فالمشكل الاقتصادي يحل اقتصاديا، والتقني يحل بطريقة تقنية، وليس بحلول إدارية أو تعسفية. أما في ما يتعلق بأمر حلّ بالحكومة، فهذا من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، وبالتالي تعبيرنا عن المشاكل التي يعيشها المجتمع لا علاقة له بتعيين ولا عزل الحكومة.

ولد عباس كان قد رفض وساطة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، بين الحكومة والنقابات، لكنه عاد ليعرض القيام بوساطة.. ماذا يعني هذا؟
لا تعليق لدي على الموضوع، اسألوا المعنيين بالأمر، خاصة أنهما ينتميان إلى الحزب نفسه.

الأزمة تتجه إلى الانفراج في قطاع التربية فماذا عن بقية القطاعات التي تشهد احتجاجات؟
إذا كان هنالك حوار جدي وإرادة فعلية، فبطبيعة الحال سينفرج الوضع، ولكن كلما كان التماطل زاد الوضع تعفنا، وما نستنكره هو تجنيد تلاميذنا ودعوتهم إلى الخروج إلى الشارع، وهذا أمر خطير.
فخروج أبنائنا إلى الشارع، قد يتسبب في انفلات الأمور، ولهذا لطالما كررنا أن المطالب النقابية، هي حق دستوري وجمهوريتنا فيها قوانين تحترم الحق النقابي، ولكن مع فتح قنوات الحوار المسؤول في كل قطاع... ومن لا يقدر على فتح حوار، لماذا هو باق في المنصب؟ يجب فتح حوار حقيقي مع كل نقابة معتمدة. فكل مشكل له حل، فقط لابد من توفر النية السليمة.
وبالتالي، نحن في الحركة الشعبية، نؤكد أنه لا حل خارج الحوار الجدي... فقد سمعنا بتهديد نقابة الغرب للأطباء للذهاب إلى سنة بيضاء، إضافة إلى مشاكل قطاع التعليم العالي، فطلاب المدرسة العليا للأساتذة محتجون منذ أشهر، ولم نر تحركا من طرف وزارة تعليم العالي ولا ممن يهمهم الأمر.