أجلت لجنة الانضباط لحزب جبهة التحرير الوطني، موعد مثول عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، إلى يوم 13 مارس الجاري، بعدما كان مقررا الاستماع لأقواله اليوم بمقر الحزب بأعالي العاصمة. لا تزال تداعيات إحالة السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، على لجنة الانضباط تثير جدلا واسعا داخل الأفلان، بسبب منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك، عبّر فيه عن موقفه من الإضرابات التي شهدها قطاع التربية، وإمتعاضه من قرارات وزيرة القطاع نورية بن غبريط، بعزل الأساتذة المضربين. وقال إن الوزيرة يجب أن تواجه نفس المصير و"تُطرد" من منصبها لأنها فشلت في التعامل مع موجة الإضرابات. وأفاد مصدر مطلع من داخل لجنة الانضباط، ل"الشروق" بأن عضو مجلس الأمة الذي سيمثل أمام اللجنة يوم 13 مارس الجاري يواجه عقوبة تجميد عضويته في اللجنة المركزية، خاصة أنه تمسك بتصريحاته وتحدى الأمين العام للحزب جمال ولد عباس ورفض "الاعتذار" لأنه لا يرى نفسه مخطئا. واستغرب السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها جمال ولد عباس مع مناضلي الأفلان وقياداته، والتي تفتقد حسبه لأدنى مبادئ الحرية والديمقراطية وتتنافى مع الممارسات السياسة التي ترتكز على حربة إبداء الرأي.
