وصف أمس عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة والقيادي عن حزب جبهة التحرير الوطني، قرار جمال ولد عباس الأمين العام للافلان الذي يقضي بإحالته على لجنة الانضباط للحزب يوم الثلاثاء المقبل، بعد تصريحه الاعلامي الذي اكد فيه ضرورة إقالة وزيرة التربية الوطنية، "بالقرار الخاطئ"، وقال بأنه "ضرب للديمقراطية وحرية التعبير وحرية الرأي التي يكفلها القانون"، معتبرا قرار هذا الأخير تسويق سيء لصورة الحزب لدى الجزائريين. كما أكد السيناتور خلال منشور جاء على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، استعداده للمثول يوم الثلاثاء المقبل امام لجنة الانضباط الخاصة بالحزب والمحال عليها بقرار من ولد عباس إثر مطالبته رئيس الجمهورية بإقالة نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية بعد تفاقم ازمة قطاع التعليم وإصدارها قرارا يقضي بعزل تسعة عشر الف أستاذ بسبب الإضراب الذي شنته نقابة الكناباست لاشهر. وأوضح السيناتور أنه سيتمسّك أمام لجنة الانضباط بقرار دفاعه عن الأساتذة الذين "ظلموا بقرارات العزل من طرف الوزيرة "حسبه. هذا وأكد بن زعيم ان مبادرته جاءت عن قناعة شخصية، فبصفته عضو مجلس الامة يخول له ان يمارس مهامه التي يكفلها الدستور والقانون حتى وان كانت تخص مساءلة الحكومة او سحب الثقة منها وفق الاجراءات المعمول بها. للتذكير كان السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، طالب في تصريح اعلامي منذ أيام بإقالة نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية من منصبها بعد أن قررت عزل 19 ألف أستاذ مضرب تحت لواء نقابة الكناباست ،وهو الإجراء الذي وصفه بالمجحف وحرب البسوس ضد الأساتذة، وأوضح أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كلفها بتسيير القطاع ولم يشرفها به ولم يطلب منها صناعة المشاكل فيه حسب قوله، وهي تتحمل الوضع الذي وصلت إليه المنظومة التربوية من تدني، مؤكدا أن العدالة الجزائرية لم تطالب بعزل الأساتذة بل أبطلت مشروعية إضراب الكناباست فقط.
