"أسرار" الوزراء والولاة وكبار المسؤولين تحت مجهر مرصد مكافحة الفساد

مجلس الحكومة ينظر غدا في الآليات الجديدة لمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ

ينظر غدا مجددا أعضاء الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى خلال اجتماعهم في التعديلات التي ستدرج على القانون رقم 06 -01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الصادر في مارس سنة 2006، وذلك بالنظر في المشروع التمهيدي المعدل والمتمم القانون المتعلق بمكافحة الفساد، في وقت لم يفصل فيه بعد في تشكيلة المرصد الوطني للوقاية والشخص الذي سيتولى هذه الهيئة الاستشارية التي ستخلف ما عرف باللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد.
المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون 06 -01 المتعلق بالوقاية من الفساد، عاد ليبرمج مجددا في مجلس الحكومة لمناقشته والمصادقة عليه، إذ سيكون حاضرا في جدول أعمال اجتماع غدا، حيث تم إقتراح إجراء تعديلات على النسخة الأولى التي تمت برمجتها في مجلس الحكومة المنعقد في ال 2 من شهر فيفري الماضي، وتشمل التعديلات ثلاثة أبواب من القانون ويتعلق الأمر بالباب الثاني والثالث والباب الرابع، هذه التعديلات يرجى منها دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص.
وتقرّ التعديلات الجديدة بصفة استبدال الهيئة المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته إلى المرصد الوطني الذي سيكون بمثابة هيئة استشارية، تشبه الى حد ما في مهامها المرصد الوطني للوقاية من المخدرات ومكافحته، ويعد سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تلحق في وصايتها برئاسة الجمهورية، وتتكفل بدراسة ظاهرة الفساد ووضع الآليات اللازمة لتمكين هذه الهيئة من لعب أدوار وقائية بدرجة أولى، بعيدة عن الجانب الردعي والعقابي الذي تتكفل به الجهات الأمنية والقضائية.
ويحق لأعضاء المرصد الوطني الذي يأتي ليخلف اللجنة الوطنية، الإطلاع على أي معلومات للهيئات والمؤسسات والشخصيات بما فيها المعلومات الذاتية ذات الطابع السري لهؤلاء بمجرد تأديتهم اليمين الخاصة بهم، ويتكفل المرصد باقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الهيئات والمؤسسات والشؤون والأموال العمومية، هذه التعديلات تأتي لتكمل الدور الوقائي الذي سيوفره قانون تنظيم الصفقات العمومية الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس.
كما يدخل في صلب مهام المرصد، إعداد أرضية للعب دور الموجه لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة واقتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، كما يتلقى التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات الواردة إليه، شأنه في ذلك شأن المحكمة العليا التي تتلقى التصريحات بممتلكات المسؤولين وإطارات الدولة، وعندما يتوصل المرصد إلى وقائع ذات وصف جزائي يحول الملف لوزير العدل حافظ الأختام، الذي يتكفل بإخطار النائب العام المختص بتحريك دعوى عمومية عند الاقتضاء، ويرفع المرصد تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية لتقييم نشاطه والنقائص المسجلة عند الاقتضاء.
أما بخصوص التعديلات المدرجة على الباب الرابع والمتضمن الجانب الردعي والإجرائي على خلفية التجريم والعقوبات وأساليب التحرّي ورشوة الموظفين العموميين، إذ تتضمن العقوبات تشديد ورفع مدة السجن والغرامات المالية لكل موظف يقبل أو يطلب رشوة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو يتلقى امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، نظير خدمات يوفرها لأي جهة كانت خارجية أو داخلية.
هذه التعديلات والإجراءات الوقائية والردعية التي توكل مهمة تطبيقها مناصفة للمرصد الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا العدالة كجهة مسؤولة عن الجانب الردعي العقابي، تطبيقا للإستراتيجية الوطنية لمواجهة ظاهرة الفساد التي استشرت بشكل خطير، خاصة في الهيئات الاقتصادية، ولا يقتصر نص القانون الجديد القديم على قمع الفساد بالمعنى الضيق، بل يوسع ليشمل مخالفات تحويل الأموال وتهريبها واستغلال النفوذ والابتزاز والتعسف في استعمال الوظيفة والثراء اللامشروع وتضارب المصالح وتمويل الأحزاب السياسية والتصريح الكاذب بالممتلكات.
في سياق غير بعيد عن مكافحة الفساد، وتحديدا الفساد الإقتصادي سيمرر مجلس الحكومة اليوم المشروع التمهيدي المتضمن عمل مجلس المحاسبة، الذي يعتبر هيئة مفوضة مخولة بالرقابة على الجرائم ذات الطابع الإقتصادي، كما سيتم النظر في مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء جامعة سكيكدة.
من جانبه سيعرض وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي عرضا بخصوص تقييم التقرير الثاني حول أهداف الألفية من أجل التنمية، أما وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد فتحمل حقيبته عرضا حول صفقة التراضي البسيط المتعلق باقتناء تجهيزات ل500 ثانوية، أما وزيرة الثقافة خليدة تومي فستقدم عرضا أمام الجهاز التنفيذي بخصوص صفقة التراضي لإنجاز مكتبة عربية أمريكو لاتينية.