تمديد الدورة البرلمانية لتعديل الدستور

مصدر بمكتب زياري يكشف "للشروق" أن الإجراء لا علاقة له بعرض برنامج الحكومة

رئيس المجلس الشعبي الوطني:عبد العزيز زياري
كشف مصدر مسؤول بمكتب المجلس الشعبي الوطني، عن تأخير تاريخ اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، من الثاني جويلية الداخل، إلى موعد لاحق سيتم بحثه بالتشاور بين رئيسي كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، من جهة، والجهاز التنفيذي برئاسة الوافد الجديد أحمد اويحيى، من جهة أخرى.
*
وقال ذات المصدر، إن رئيس الحكومة الجديد، سيراسل في الأيام القليلة المقبلة، رئيسي الغرفتين، السفلى والعليا للبرلمان، ليقترح تاريخ الاختتام، الذي يراه مناسبا بالنسبة للحكومة، التي يحتمل أن يكون لها مشاريع تنتظر إحالتها على البرلمان، خلال هذا "التمديد الطبيعي" لعمر الدورة الربيعية، نافيا أن يكون الهدف من هذا التمديد هو السماح لرئيس الحكومة بغرض برنامج حكومته الجديدة.
*
ودأبت الهيئة التشريعية على اختزال دوراتها الربيعية في أربعة أشهر (2 أو 3 مارس، إلى 2 أو 3 جويلية)، طبقا للمادة الرابعة من القانون العضوي الناظم للعلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، التي تحدد عمر الدورة البرلمانية العادية بأربعة أشهر على الأقل، أو خمسة أشهر على الأكثر (2 أو 3 مارس، إلى 2 أو 3 أوت)، في حالة حدوث ظروف استثنائية أو طارئة على مستوى البرلمان، مثل تراكم مشاريع قوانين، ترى الحكومة أنه من الضروري التعجيل بالبت فيها.
*
غير أن معطيات تأخير موعد اختتام الدورة الربيعية الحالية وفق الشروط التي سبق ذكرها، تبدو غير متوفرة، فالبرلمان لا يحصي أكثر من مشروع قانون واحد لازال ينتظر البت، هو ذلك المتعلق بالتوجيه الفلاحي، وهو مشروع لا ترى الحكومة ضرورة في تسريع المصادقة عليه، نظرا لحساسية ما يتضمنه هذا المشروع، سيما ما تعلق منه بإمكانية مشاركة مستثمرين أجانب في تسيير واستغلال الأراضي الممنوحة في إطار الامتياز المتضمنة في هذا القانون، وهو ما يستدعي المزيد من الوقت.
*
ومن هذا المنطلق، يتساءل المتتبعون لشؤون الهيئة التشريعية، عن خلفيات تمديد عمر الدورة الربيعية، مادام أن المبررات الطبيعية والمعهودة، غير متوفرة. وهنا لم يستبعد برلمانيون أن يكون الهدف الرئيسي من "التمديد الطبيعي" لعمر الدورة الربيعية، هو تمكين الرئيس بوتفليقة من إحالة مشروع تعديل الدستور، عن طريق الحكومة إلى البرلمان، في صورة مرسوم رئاسي، للحسم فيه، قبل انتهاء الدورة الحالية، وبالتالي غلق هذا الملف الذي عمّر لما يقارب السنتين، منذ إطلاقه على لسان القاضي الأول، في خطابه الشهير بمقر وزارة الدفاع الوطني، في الرابع من جويلية 2006.
*
لكن برلمانيين آخرين، ينظرون إلى هذا التمديد، على أنه تقليد صار مألوفا، جرى العمل به في السنوات الثلاث الأخيرة، مستدلين بنص المادة الرابعة من القانون العضوي للبرلمان، التي تؤكد استنادا إلى نص المادة 118 من الدستور، على أنه يمكن للرئيس أن يدعو البرلمان أن يجتمع في دورة غير عادية، حتى ولو كان في عطلة، وذلك بناء على مرسوم رئاسي يدعو الغرفتين للانعقاد لمناقشة قضية بعينها، يتم تحديدها في جدول أعمال هذه الدورة، كما حدث مع دسترة الأمازيغية كلغة وطنية العام 2002.