قانون العقار الفلاحي الجديد يشترط تسديد كل المخلفات المالية يهدد الشروع في تطبيق قانون العقار الفلاحي الجديد الذي صادق عليه نواب الشعب بزوال حوالي مليون مستثمرة فلاحية، لم يتمكن أصحابها من تسوية وضعياتهم اتجاه مصالح الضرائب، وكذا أملاك الدولة، بسبب إقصائهم من عملية مسح الديون التي أعلن عنها رئيس الجمهورية سنة 2009 حينما حلّ بولاية بسكرة. ويشترط قانون الامتياز الفلاحي الذي حوّل حق الانتفاع الدائم من الأراضي الفلاحية إلى حق الامتياز لفترة 40 عاما قابلة للتجديد، كي يستفيد الفلاح من قطعة أرضية لاستصلاحها، أن يكون قد سدّد كل ما عليه من مخلفات مالية من إتاوات وديون اتجاه البنوك ومصالح أملاك الدولة إلى جانب مصالح الضرائب، في وقت لم يتمكن الكثير من الفلاحين من بلوغ هذا المسعى. وفي هذا الصدد يؤكد ممثل اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار قايد صالح بأن رئيس الجمهورية حينما أصدر قراره المتضمن مسح ديون الفلاحين، لم يقصي أي طرف لأن قراره كان يشمل كافة الفلاحين والموالين، في حين أن تطبيقه على أرض الواقع سار عكس ذلك تماما، مؤكدا بأن مسح الديون مسّ فقط أصحاب المستثمرات الفلاحية الكبيرة، التي أنشأها أصحابها بحجة تحقيق مشاريع فلاحية كبرى، في سبيل المساهمة في ضمان الأمن الغذائي، وهو ما لم يتم تجسيده أبدا. ويحصي المصدر ذاته مسح ديون حوالي 1000 مستثمرة فلاحية كبرى عقب صدور قرار الرئيس، تقع أغلبها في المناطق الجنوبية من الوطن، مقابل تجريد أصحابها منها، بحجة فشلهم في تسييرها، دون محاولة الجهات المعنية البحث عن مصير الأموال الضخمة التي استفاد منها هؤلاء دون أن يتمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية ميدانيا، علما أنهم تحصلوا على قروض كبيرة. في حين ما يزال حوالي 85 في المائة من أصحاب المستثمرات الفلاحية المتوسطة يتخبطون في ديونهم، وسط مخاوف من تجريدهم من أراضيهم التي شرعوا في استصلاحها قبل 24 عاما بموجب القانون19 / 89، غير أن الكثير منهم واجه صعوبات جمة بسبب التقلبات الجوية من بينها الجفاف والفيضانات، وكذا بالنظر إلى الأوضاع الأمنية التي عاشتها البلاد خلال العشرية الماضية، التي دفعت بعديد من الفلاحين لمغادرة أراضيهم هروبا من بطش الإرهاب، مما جعل الديون والأتاوى تتراكم عليهم لسنوات عدة دون أن يتمكنوا من تسديد ولو جزء منها. ويلزم القانون الجديد أن يسلم الفلاحون وثائق إلى مصالح الضرائب وأملاك الدولة تثبت بأنهم وفوا بكافة التزاماتهم المالية اتجاهها، في وقت ما يزال الكثير من الفلاحين يطالبون بمسح ديونهم. ويضاف إلى هذا الإشكال الوضعية الصعبة التي يتخبط فيها عشرات المستثمرين الشباب في ولايات عدة، من بينها البويرة وتيزي وزو والجلفة والمسيلة، بسبب تراكم الديون والفوائد، بالنظر إلى عدم تمكنهم من إحراز نتائج إيجابية ضمن مشاريعهم الفلاحية، بسبب اشتراط البنوك الاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بالعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه عن طريق القروض إلى غاية تسديد كافة الديون التي عليهم، وهو الإجراء الذي منعهم من استخدام تلك الوسائل والأجهزة، علما أن أغلبهم يواجه متابعات قضائية بسبب عدم تمكنهم من تسديد القروض والديون التي عليهم.
