يناقش نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع قانون العقار الفلاحي خلال هذه الدورة، في انتظار أن تحيله الحكومة على لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني خلال الأسبوعين القادمين، بغية دراسة أهم ما جاء فيه من تعديلات مقارنة بقانون 87 - 19، خصوصا ما يتعلق بتقليص سنوات الانتفاع بالأراضي الفلاحية من 99 عاما إلى 40 عاما فقط. * وشرعت الحكومة في إعادة النظر في قانون 87 - 19 الذي أنهى عهد التعاونيات الفلاحية، وأسس لمرحة جديدة دخلها قطاع الفلاحة سنة 86 عن طريق استحداث ما أضحى يعرف بالمستثمرات الفلاحية، التي أعطت للفلاحين حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية لمدة 99 عاما عن طريق عقد إداري، مما حولهم إلى شبه ملاك لتلك الأراضي، فقاموا بتشييد بنايات وسكنات عليها، إلى جانب ممارسة كل ما يتعلق بالنشاط الفلاحي. * ويطرح إدخال مشروع قانون العقار الفلاحي حيز التنفيذ جملة من الإشكالات بالنسبة للفلاحين، لأن إدراجهم ضمن عقود جديدة يتطلب أولا معالجة ما تراكم من ديون وضرائب لمدة 24 عاما، بسبب عجز الفلاحين عن تسديدها. * ويهدد الشروع في تطبيق نص القانون الجديد بعد مناقشته من قبل النواب مصير 90 في المائة من مسيري المستثمرات الفلاحية حسب ما يؤكده الناطق باسم اتحاد الفلاحين الأحرار قايد صالح، مما يتطلب أولا إعادة النظر في وضعية هؤلاء المسيرين اتجاه أملاك الدولة، نتيجة تراكم ديونهم لدى أملاك الدولة وكذا مصالح الضرائب، خصوصا وأن قرار رئيس الجمهورية بمسح ديون الفلاحين جاء شاملا، ولم يحدد صفة تلك الديون وكذا الفئات التي يشملها القرار. * كما أن إدراج المستثمرات الفلاحية ضمن القانون الجديد لا يمكن أن يتحقق إلا بعد معالجة المخلفات السابقة، لأنه لا يمكن أن يستفيد مسيرو المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية من عقود انتفاع جديدة لمدة 40 عاما قبل أن يسددومستحا قات مصالح الضرائب وكذا أملاك الدولة، أي قيمة تأجير أراضي الدولة خلال 24 سنة الماضية أي منذ عام 86 * ومعلوم أن الكثير من أصحاب المستثمرات الفلاحية حوّلوا أراضي الدولة إلى ما يشبه ملكيات خاصة، من خلال تخصيص مساحات هامة منها لبناء مساكن عائلية، في حين أن الكثير منهم قاموا بتخصيص تلك الأراضي لأنشطة أخرى ليست لها أي صلة بقطاع الفلاحة، مما يعني أن مشروع القانون الجديد سيضبط الحجم الفعلي للأراضي الفلاحية، وسيلزم أصحاب المستثمرات بتسوية وضعيات ظلت عالقة لمدة 24 عاما.
