الصحة وازمة المياه

تقدر‮ احتياجات‮ الفرد‮ من‮ المياه‮ يوميا‮ ب‮ 50‮ لترا،‮ أي‮ 13.‬5‮ جالون‮ تشمل‮:
‮- 5‮ لترات‮ للشرب
‮- 20‮ لترا‮ للاحتياجات‮ الصحية
‮- 15‮ لترا‮ للاستحمام
‮- 10‮ لترا‮ للطهي
بقلم‮ الدكتور‮ ر‮. حميدي‮
أكثر من مليار شخص في العالم بلا شربة ماء نظيفة، أكثر من ثلاثة ملايين يموتون سنويا من أمراض تنتج عن شرب المياه غير النظيفة، والعالم يقرر: بدون مياه لن يكون هناك مستقبل، لهذا دق ناقوس الخطر وتقرر عمل قمة للمياه موازية لمؤتمر جوهانسبرج للتنمية المستدامة الذي تم انعقاده بجنوب إفريقيا سنة 2002 والذي حمل شعار "بدون مياه لا يوجد مستقبل"، ومن ذلك الوقت لم يحل المشكل، بل كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول المياه والتنمية أن الفساد وسوء إدارة عملية توزيع المياه وتدخل نفوذ الدول الغنية أحد الأسباب الرئيسية في حرمان ما‮ يقرب‮ من‮ خمس‮ سكان‮ العالم‮ من‮ مياه‮ الشرب‮ النقية‮.‬
وقال تقرير شاركت في إعداده 24 وكالة تابعة للأمم المتحدة يوم 10 مارس 2006 أنه رغم كفاية موارد المياه العذبة على كوكب الأرض، فإن سوء إدارة عملية توزيعها هو أحد أسباب عدم وصول مياه الشرب بدرجة كافية لنحو 1.1 مليار نسمة من السكان في حين يفتقد 2.6 مليار وسائل الصرف‮ الصحي‮.‬
وأضاف التقرير الذي أعد لمنتدى المياه العالمي الرابع والذي انعقد كما سبق وأن أشرنا في 22 مارس 2006، أن الماء بسلطة أولئك الذين يتحكمون في تدفق المياه من حيث الزمان والمكان ويمكنهم ممارسة هذه السلطة بطرق مختلفة، يتهكمون دائما بأن المياه النظيفة تميل إلى أن تسير‮ في‮ اتجاه‮ أصحاب‮ الجاه‮ (‬الأغنياء‮) وأن‮ مياه‮ الصرف‮ تسير‮ في‮ اتجاه‮ الفقراء‮ حتى‮ تصيبهم‮ معظم‮ الأمراض‮ المتنقلة‮ عبر‮ المياه‮ وغيرها‮.‬
وتابع‮ التقرير‮ "‬هناك‮ كميات‮ وفيرة‮ من‮ المياه‮ تكفي‮ كل‮ سكان‮ العالم،‮ لكن‮ سوء‮ الإدارة‮ هو‮ السبب‮ في‮ أن‮ المياه‮ لا‮ تصل‮ إلى جميع‮ الناس‮".‬
وشدد‮ التقرير‮ على‮ أن‮ الفساد‮ في‮ قطاع‮ المياه‮ يقلص‮ من‮ فرص‮ توفير‮ أي‮ دولة‮ للمياه‮ لسكانها،‮ ورغم‮ عدم‮ وجود‮ تقديرات‮ موثوقة‮ فإن‮ الفساد‮ يكلف‮ الحكومات‮ الملايين‮ كل‮ عام‮.‬
في البلدان الفقيرة والنامية، ومنها الجزائر، المشكل في المدن الكبيرة ليس نقص المياه وإنما سوء توزيع المياه، كون الأغنياء يملؤون مسابحهم وبالتالي تقليص مياه الشرب لمن يحيط بهم، مستعملين آليات حديثة في جلب المياه، أما المدن البعيدة والقرى فحدث ولا حرج، فلا يوجد في الكثير من المناطق حتى قنوات مياه الشرب الصالحة لولا قدرة الله مما يخزن من مياه الشتاء في الآبار وهذا ما يجلب الكثير من الأمراض ومنها الأمراض المتنقلة عبر المياه كالكوليرا والتيفوئيد والشيلونغونيا، وغيرها.
وأزمة‮ المياه‮ العالمية‮ نصفها‮ إفريقية،‮ ويمكن‮ الوقوف‮ على تصاعد‮ تداعيات‮ المشكلة‮ المائية‮ في‮ إفريقيا‮ وإبراز‮ الأخطار‮ المحدقة‮ بالقارة‮ من‮ جرائها‮:‬
1‮- فأكثر‮ من‮ 300‮ مليون‮ شخص‮ في‮ إفريقيا‮ يفتقدون المياه‮ النقية‮ والتسهيلات‮ الخاصة‮ بوسائل‮ حفظ‮ الصحة‮ العامة‮.‬
2-‬‮ تعد‮ إفريقيا‮ أقل‮ القارات‮ في‮ العالم‮ في‮ إمكانية‮ وصول‮ خدمة‮ شبكاتها‮ لتقديم‮ مياه‮ نقية‮ أو‮ صحية‮.‬
3-‬‮ نصف‮ سكان‮ إفريقيا‮ يعانون‮ من‮ الأمراض‮ المتنقلة‮ عبر‮ المياه‮.‬
4-‬‮ هناك‮ 40‮ دولة‮ في‮ العالم‮ وردت‮ في‮ قائمة‮ الدول‮ التي‮ تعاني‮ من‮ أزمة‮ المياه،‮ نصفها‮ دول‮ إفريقيا‮.‬
5-‬‮ تضم‮ القائمة‮ الخاصة‮ بال‮ 13‮ دولة‮ الأكثر‮ معاناة‮ وتضررا‮ بين‮ أزمة‮ المياه،‮ ودول‮ إفريقيا‮ هي‮:‬ جامبيا،‮ جيبوتي،‮ الصومال،‮ مالي،‮ موزنبيق،‮ أوغندا،‮ تنزانيا،‮ إتيوبيا‮ وإرتيريا‮.
6- يكاد لا يصدق أن تلك الدول سكانها يعيشون على أقل من 10 ليترات من الماء (أي 2.6 جالون يوميا) وهي ظروف يائسة جدا مقارنة بسكان بقية الدول المتضررة التي كان متوسط نصيبها في استخدام المياه 30 لترا (أي 8 جالونات).
7- في كلتا الحالتين - سوء حالة الدول المتضررة من الأزمة أم حالة الدول الأكثر تضررا فإن تلك الأرقام لا تزال بعيدة عن التقديرات القياسية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للمياه، حيث تقدر احتياجات الفرد من المياه يوميا ب 50 لترا (أي 13.2 جالونا) تشمل 5 لترات للشرب،‮ 20‮ لترا‮ للاستخدامات‮ الصحية‮ و15‮ لترا‮ للاستحمام،‮ و10‮ لترات‮ للطهي‮ وإعداد‮ الطعام‮.‬
هذا ما جاء به تقرير الأمم المتحدة للمياه وحفظ الصحة لعام 2002، ولازالت الأحوال لحالها ولا تزال المخاوف تتعاظم بشأن مستقبل القارة الإفريقية، نظرا لتفاقم المشاكل حول المياه، فمن المؤكد أن المياه ومصادرها عنصر أساسي في تحديد ملامح مستقبل القارة الإفريقية، علما بأن الانفجار السكاني فيها سيزيد من المشكلة تعقيدا ووطأة، حيث يقدر الخبراء زيادة أعداد المعانين والمتضررين من أزمة المياه في إفريقيا إلى 400 مليون شخص، و600 مليون شخص مفتقر لوسائل حفظ الصحة العامة.
إلا أن هناك بارقة أمل قد تكون القشة التي يتعلق بها الغريق، حيث أن هناك مجهودات تبذل وأخرى دولية من بينها مشروع البنك وصندوق النقد الدوليين ووكالات دولية أخرى بالإضافة إلى المرسوم الدولي الصادر بأهداف الألفية الجديدة للتنمية الذي يستهدف إنجازات ملموسة على صعيد توفير مياه شرب نقية وتسهيلات لوسائل حفظ الصحة العامة لمكافحة الدول والشعوب حتى عام 2015م، وقد بلغ مجموع ما يستثمره هذا المشروع لهذا الغرض حوالي 380 مليار دولار أمريكي منذ انطلاق المشروع مطلع 2000 م.. ولا مستقبل ولا صحة بدون ماء.