المدير العام للأمن الوطني يؤكد:العاصمة في مأمن من أي اعتداء إرهابي

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، صعوبة تنفيذ اعتداء إرهابي داخل العاصمة وخاطب الصحفيين أمس بمقر المدرسة العليا للشرطة بقوله: ''كونوا متهنيين''، وقال هامل إنه من الاستحالة بمكان تنفيذ تفجير إرهابي في العاصمة نتيجة التواجد الأمني· وبخصوص مخطط حركة السير إلى العاصمة الذي يعرف عرقلة كبيرة،
برر اللواء هامل ذلك بقوله إنه ''من الواجب تأمين المواطنين، ولهذا الغرض استلزم وضع حواجز أمنية ثابثة لتسيير حركة المرور وأخرى متحركة لمكافحة الإرهاب''، وتابع:'' لن نقدر على فعل أمر آخر''·
وفي سياق الحديث عن حصيلة مكافحة الإرهاب، تحفظ المتحدث عن تقديم المؤشرات التي يراها تؤكد نجاح سياسة الدولة في مكافحة الإرهاب، مرجعا ذلك إلى جهود مصالح الشرطة مدمجة في قيادة الأركان الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة للجيش الوطني الشعبي·
وفي إطار الحديث عن إصلاحاته التي بدأها على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، كشف اللواء عبد الغني هامل أنه ''قد نصب ضابطين ساميين من سلاح الدرك الوطني أحدهما برتبة مقدم في منصب مدير الموارد البشرية، وآخر برتبة عقيد كمستشار شخصي''· وظهرت بعض النرفزة على خليفة العقيد تونسي حينما سئل في هذا الموضوع الذي تم تناوله بقوة في وسائل الإعلام، وللتدليل على أنه لم يستعن بغير ضابطين اثنين، أشار اللواء هامل إلى المعنيين اللذين حضرا الندوة الصحفية أمس·ويبدو أن اللواء هامل، القادم إلى مديرية الشرطة من قيادة أركان الدرك الوطني أراد التأكيد على أنه لا يحتفظ بأية خلافات أو أحكام مسبقة عن الإطارات الذين ورثهم من عهد سابقه الراحل تونسي، حيث لم يتأخر اللواء هامل في الدفاع عن هؤلاء بقوله: ''عندي ثقة في إطاراتنا·· فهم متعلمون ومهيأون''· لينفي و''بإصرار ''أن تكون له تعاملات أو استشارات مع ضباط في جهاز الدرك فيما يخص سيرورة جهاز الشرطة أو في إعداد الأسماء التي نصبت كرؤساء أمن ولايات·
وباعتبار أن الحدث تعلق أمس بتنصيب رؤساء أمن الولايات الجدد الذين جرى تعيينهم في حركة واسعة جدا، فقد اختار مدير عام الأمن الوطني أن يشرح للصحفيين، وباستفاضة، الطريقة التي جرى بها ترقية المسؤولين الأمنيين الجدد، حيث قال إنه ''تم تنصيب لجنة مشكلة من إطارات سامية في الأمن بهدف انتقاء المرشحين للمناصب المتوفرة، حيث تم دراسة 168 ملفا منها 24 ملفا للعمداء الأوائل و144 للعمداء'''· وأكد هامل أن اللجنة ''اعتمدت معايير تتلخص في المستوى التعليمي الجامعي، وشرط السن الذي لا يجب أن يتعدى 50 سنة للعميد و52 سنة للعميد أول، والخبرة المهنية بأن يكون قد عمل على مستوى المصالح النشطة وألا يكون المترشح قد تلقى عقوبة تأديبية سلبية خلال عمله''·
وعن حركة التحويلات التي تمت قال اللواء 'إنها جاءت استجابة للأهداف وهي تكريس مبدأ الحركية التي تمس الوظائف العمومية وتحقيق التناوب على مناصب المسؤولية والاستفادة من القيادات الشابة''، لينفي أن يكون تحويل عدد من رؤساء أمن الولايات إلى مناصب أخرى كإجراء عقابي له··
وفي سياق متصل، قدم المدير العام ''الجديد'' للأمن الوطني ''خارطة الطريق التي سيعمل وفقها رؤساء أمن الولايات''، حيث ذكرهم بالأهداف المرجوة منهم والمتعلقة أساسا ب''حماية الأشخاص والممتلكات وجهود الوقاية ومحاربة الجريمة بكل صورها''، حيث طالبهم ب''الاستمرار في محاربة الرشوة والجريمة المنظمة''· ولم يفوت الرجل الأول في مبنى باب الوادي الفرصة ليؤكد على مكافحة الإرهاب بالقول: ''وذكّرنا إطاراتنا بأن استئصال الإرهاب يظل هدفا ذا أولوية دائمة لمصالح الشرطة التي تستمر بالتعاون والتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى في تحقيق نتائج إيجابية ضد هذه الظاهرة الإجرامية''·
من جهة أخرى، وصف المدير العام للأمن الوطني القانون الأساسي للشرطة الذي يجرى التحضير له ب''المرضي للمنتسبين لجهاز الشرطة''· كاشفا أن الإعداد له يتم من طرف لجنة من المديرية العامة للشرطة وإطارات من الوظيف العمومي والأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية، ليؤكد أن وتيرة الإعداد له في تقدم، مشيرا إلى أن الآجال التي حددها كل من الوزير الأول ووزير الداخلية قد احترمتها اللجنة المختصة في المديرية العامة للأمن الوطني· وعن تنصيب كاميرات المراقبة في غالبية شوارع وأحياء العاصمة، قال هامل إن هذه الخطوة ''إجراء إضافي لحماية المواطن وممتلكاته''، واستغرب أن يكون المواطن ''قد انزعج منها قبل أن يتم استغلالها أصلا''، مشيرا إلى أن المشروع ''ليس مشروع مديرية الأمن، بالأساس''··