يشرف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بالعاصمة، اليوم، على تنصيب رؤساء أمن الولايات الجدد، بعد الحركة التي أجراها وتضمنت إقالة ثلاثة أرباع المسؤولين عن أمن الولايات والقيام بتحويلات وإنهاء مهام. سيلزم المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، رؤساء أمن الولايات الجدد بتنفيذ ورقة طريق جديدة أعدها منذ تنصيبه على رأس جهاز الشرطة، في جويلية الماضي، خلفا للمدير العام السابق للأمن الوطني، على تونسي. وتتضمن الورقة مكافحة السلوكيات المنحرفة التي تضر بسمعة هذا القطاع وتعطل أداءه، وما نجم عنها من فقدان ثقة المواطنين، ما يستلزم من رؤساء الأمن الجدد تحسين علاقة الشرطة بالمواطنين والاستماع لانشغالاتهم. وتشير ورقة الطريق الجديدة، التي اطلعت ''الخبر'' على مضمونها، إلى رفع مستوى الأمن وتعزيز مكانته. مع التعهد بالوصول إلى شرطة فاعلة تقتضي تكوينا عاليا مواكبا لمختلف التطورات، وتستدعي تخصص أفرادها واحترافيتهم حتى تستجيب للتحولات الداخلية والدولية. ولا يتم ذلك، حسب الورقة، إلا بوسائل متطورة وحديثة لتمكينهم من محاربة ظاهرة الرشوة والأشكال الجديدة للجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة وتبييض الأموال والجرائم المعلوماتية وجرائم الشبكات. ولتحقيق الأدوار المنوطة بجهاز الشرطة، يجب، حسب ورقة الطريق، انتهاج سياسة ناجعة في مجال إدارة الموارد البشرية، ترتكز على استغلال الكفاءات بعقلانية، واستثمار الخبرات برشادة، وإتاحة الفرصة للقدرات حتى تستبعد العشوائية في التسيير وتسد المنافذ أمام الانحرافات والتسيب المنافية لمقومات هذه المؤسسة وأخلاقيتها. وسيعقد المدير العام للأمن الوطني ندوة صحفية للإجابة عن أسئلة الصحفيين، وتخص الحركة التي أجراها وإعادة الاعتبار لعدد من ضباط الأمن الذين تم فصلهم من قبل الراحل علي تونسي تحت ذريعة ارتكابهم أخطاء مهنية، ومتابعة آخرين قضائيا وتحويل ملفاتهم للعدالة. كما يقدم اللواء للصحفيين الوسائل الجديدة التي اقترحها على وزارة الداخلية لتفعيل جهاز الشرطة بعد أربعة أشهر من تعيينه.
