9 قوانين أساسية معلقة و41 نظاما تعويضيا في قاعة الانتظار

45 من أصل 54 قانونا صدرت

يسجل قطاع الوظيف العمومي بقاء 9 قوانين أساسية عالقة دون البث في أمرها رغم أن الآجال التي حددها القانون العام للوظيفة العمومية لصدور هذه القوانين بصفة رسمية لم يتبق منها سوى 7 أشهر فقط.
*
هذه المعطيات تؤكد أن المديرية العامة للوظيفة العمومية ملزمة بإصدار كل القوانين الأساسية المتأخرة لكل قطاع من القطاعات في آجال 7 أشهر، وخلصت مفاوضات إعداد القوانين الأساسية لفائدة 1.6 مليون موظف لمختلف أسلاك الوظيف العمومي، بالانتهاء من 45 قانونا أساسيا، صدر من أصل 51 قانونا خاصا لمختلف القطاعات، حسبما أكده، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، منذ أسبوعين.
*
وأفاد أمين عام المركزية النقابية أن نظام التعويضات لعشرة أسلاك قطاعية صدر، لحد الساعة، في انتظار البقية وعددها 41 نظاما تعويضيا، واعتبر المتحدث أنهم كانوا سباقين للاتفاق مع الحكومة على قضية الأثر الرجعي لنظام التعويضات بداية من جانفي 2008، سنتين من قبل، أي سنة 2006 .
*
وفي انتظار استكمال جميع القوانين الأساسية الجديدة طبقت الحكومة شبكة الأجور الجديدة التي أمضى عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سبتمبر 2007، ودخلت حيز التنفيذ بدءا من الفاتح جانفي 2008 . وقد حسم، عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة آنذاك سنة 2008، في قضية القانون العام للوظيفة العمومية، ليضع حدا للجدل والإضرابات التي شنتها العديد من النقابات المستقلة، بشأن آجال تنفيذ الزيادات في أجور عمال الوظيف العمومي، وحاولت شل قطاعات الوظيف العمومي على غرار التربية، الصحة والتعليم العالي وهما القطاعات الأكثر تمثيلا، لدفع السلطات إلى تقديم المزيد من التنازلات لعمال الوظيف العمومي، سيما بشأن المطالبة بنسب هامة في المنح والعلاوات لاستدراك ما فاتهم في القوانين الأساسية ليطبق في النظام التعويضي، لإحداث توازن مع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع المذهل في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، مع رفض تلك النقابات للشبكة الجديدة للأجور التي لا تتلاءم حسبهم، والشهادات التعليمية خاصة في النقاط الاستدلالية التي تراجعت في بعض القطاعات وكذا تراجع الرتب والتصنيف المنعكس في حرمانهم من زيادات معتبرة.
*
وقالت النقابات المستقلة حينها إن هناك عمال بسطاء صنفوا في الرتبة 10 مثل حاملو شهادة البكالوريا و3 سنوات دراسة في الجامعة، وفي حين أن حاملي شهادة البكالوريا مع سنتين دراسة أدرجوا في السلم 12، وهو ما فجر الجبهة الاجتماعية في وجه السلطات العمومية.