القوانين الأساسية للوظيف العمومي على وشك الانتهاء

رغم ما يروج عن حالة الانسداد

كشفت مصادر قيادية من دار الشعب أن أفواج العمل التي أسندت لها مهمة الإعداد وصياغة القوانين الأساسية الخاصة التابعة للمركزية النقابية قد أنهت عملها، وكل الذي مازال مرجئا ولم يحسم فيه يوجد على مستوى مديرية الوظيف العمومي، مقدرا الحاجة إلى بعض الأشهر القليلة حتى يتسنى طي هذا الملف بشكل نهائي، والذي سيستفيد على ضوئه نحو مليون و603 ألف و994 موظف وعون عمومي من زيادات محسوسة في رواتبهم، بأثر رجعي منذ سنة 2008 على فترات وفي شكل حصص وليس دفعة واحدة.
لم يتبق من عملية إعداد وصياغة القوانين الأساسية الخاصة التابعة لقطاع الوظيف العمومي سوى 16 قانونا أساسيا بعد استكمال 39 قانونا أساسيا، من بين 55 مشروعا، رغم المفاوضات العسيرة، والتعثر الذي صاحب الحسم في نظام المنح والعلاوات في عدة قطاعات، بين النقابات والوزارات وكذا على مستوى مديرية الوظيف العمومي .
ورغم تأكيد الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أعلن أن نسبة التقدم في إعداد القوانين الخاصة بلغت 80 بالمائة وتوجد في مرحلة متقدمة، إن هذه القوانين تحتاج إلى نحو 5 سنوات كاملة حتى ترى النور منذ البدء في صياغتها، لأن هذا التقدير نقابي وأقرته رؤية عبد المجيد سيدي السعيد، حتى تستكمل هذه القوانين بالشكل الوافي والمطلوب .
وكان يفترض حسب ما سطرته قيادة المركزية النقابية أن تنظم ندوة تقييمية خاصة بما تم إعداده على مستوى القوانين الأساسية ولتشريح الوضع للوقوف على الصعوبات التي تساهم في تجميد التفاوض وتحول دون الإفراج عن هذه القوانين بيسر كما تم على مستوى عدة مشاريع قوانين تم الإنتهاء منها .
ويبقى التساؤل قائما لماذا تراجعت المركزية النقابية عن مشروع التقييم، هل هذا يعكس بالفعل مدى الإنسداد الذي تعرفه المفاوضات على مستوى بعض مشاريع القوانين الأساسية الخاصة.
ومن بين مشاريع القوانين الأساسية لعمال الوظيف العمومي التي ما تزال عالقة، أفادت مصادر نقابية قريبة من أفواج العمل أنها تتعلق بمشاريع قوانين أساسية، خاصة بعمال الأسلاك التابعة لقطاع المالية، ممثلة في كل من عمال الضرائب المقدر عددهم ب 19 ألف موظف إلى جانب عمال الخزينة، وعمال مسح الأراضي، وعمال أملاك الدولة، وما إلى غير ذلك على اعتبار أن هذه المشاريع القانونية الخاصة عرفت في السابق تجميدا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي بسبب عدم انسجام مضمونها مع بنود القانون العام للوظيف العمومي واحتوائها على عدة تناقضات.
وما تجدر إليه الإشارة، فإن قائمة القوانين الأساسية التابعة لقطاع الوظيف العمومي تم الإفراج عنها وصدرت بشكل رسمي نذكر منها، القانون الأساسي لكتاب الضبط، والقانون الأساسي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والقانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، والقانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، والقانون الأساسي للأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي، والقانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، والقانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الصيد البحري، والقانون الأساسي لعمال سلطة الصحة النباتية، والقانون الأساسي لعمال الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، والقانون الأساسي لعمال الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم والبيئة، والقانون الأساسي لعمال الإدارة المكلفة بالفلاحة، القانون الأساسي لسلك مفتشي السياحة، والقانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والقانون الأساسي لعمال الثقافة، القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، القانون
الأساسي لموظفي إدارة القياسات القانونية، القانون الأساسي لموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، القانون الأساسي لموظفي التكوين والتعليم المهنيين، القانون الأساسي لمتصرفي مصالح الصحة، القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، القانون الأساسي الذي يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به