السلطة أجلت "غولدستون" للمفاوضات

وفق وثائق المفاوضات السرية

أماطت وثائق السلطة الفلسطينية اللثام عن أنها هي مَن أجل بحث تقرير القاضي ريتشارد غولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2009. وحسب الوثائق التي اطلعت عليها الجزيرة فإن رغبتها في استئناف المفاوضات مع إسرائيل كانت ضمن الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.
* ففي اجتماع بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2009 مع مستشار الأمن القومي الأميركي السابق الجنرال جيم جونز يشكو رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات من أن (سحب) تقرير غولدستون "فتح أبواب الجحيم".
* لكن المسؤول الأميركي يخاطب محاوره الفلسطيني بالقول "لقد بلغتنا الرسالة وسنعمل عليها بشكل مستعجل. وشكرا على ما فعلتم منذ أسبوعين (حول غولدستون) لقد كان في غاية الشجاعة".
* وفي اجتماعه مع المبعوث الأميركي إلى منطقة الشرق الأوسط جورج ميتشل في نفس التاريخ (21 أكتوبر/تشرين الأول 2009) يقول عريقات "انظر إلى رد الفعل الإسرائيلي بعد تأجيل غولدستون. كان هناك تعاطف كبير مع عمل السلطة الفلسطينية لأنهم رأوا ما حصل. الرأي العام الإسرائيلي ليس هو (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو".
* وحسب ما تكشفه الوثائق فإن طلب السلطة تأجيل بحث التقرير كان بسبب دواعي استئناف المفاوضات مع إسرائيل، وفقا لرؤية واشنطن.
* وورد في ورقة أميركية مؤرخة بنفس تاريخ التأجيل (2 أكتوبر/تشرين الأول 2009) قدمها ميتشل للفلسطينيين ما يلي "ستقوم السلطة الفلسطينية بالمساعدة في توفير جو إيجابي يقود إلى المفاوضات، وعلى وجه التحديد فإنها ستمتنع خلال المفاوضات عن متابعة أو دعم أي مبادرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المحافل القانونية الدولية "بما من شأنه أن يساهم في اهتزاز ذلك الجو".
* ورد الفلسطينيون عليها بالقول إنه "إذا كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يعتبرون أن هذه الأساليب غير العنيفة غير مساعدة في هذا الوقت (على الرغم من السوابق الناجحة مثل قضية التمييز العنصري في جنوب أفريقيا)، فعليهم أن يضمنوا مسارا سياسيا ذا مصداقية من شأنه أن يوفر للفلسطينيين أسلوبا بديلا لضمان حقوقهم".
* ويبرز هذا الرد بجلاء أن السلطة عبرت عن استعدادها التخلي عن تقرير غولدستون شرط إعادة إطلاق المسار التفاوضي مع الإسرائيليين.
* وتبدو حساسية الأميركيين مفرطة تجاه طرح مواضيع من ذلك القبيل أمام الهيئات الدولية وخاصة ذات الطابع الحقوقي منها، والمرتبطة بالعدالة الدولية.
* ففي حوار ميتشل وعريقات السابق (21 أكتوبر/تشرين الأول) ينصح المبعوث الأميركي محاوره الفلسطيني بأنه "يمكن أن تقوم بتصريحات عامة. المحكمة الجنائية الدولية أمر مختلف".
* وتبدو صدمة السلطة الفلسطينية كبيرة إزاء ردود الفعل على تأجيل بحث التقرير، فهذا عريقات يشكو بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2009 لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور "ليبرمان أعلن قصة الأشرطة (التي قال إن عباس حرض فيها على عدم وقف الهجوم على غزة) وهاجم أبو مازن".
* ويضيف "مكتب نتنياهو سرب قصة الوطنية (شركة اتصالات ادُّعي حينها أنها مملوكة لأبناء عباس وأنها أعطيت الترخيص مقابل سحب التقرير) لقد أضر نتنياهو بأبو مازن".
* ويضيف "مصر والأردن والسعودية جميعهم أنكروا أي معرفة بغولدستون. رموا المنشفة في وجه أبو مازن، ملقين باللائمة عليه وحده".
* وقال له (وزير الخارجية المصري أحمد) أبو الغيط "أنت منته". لامه (وزير الخارجية الأردني حينذاك) ناصر جودة في البرلمان، السعوديون بعثوا رسالة عبر أبو الغيط. سوريا ألغت اللقاء، (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد) مشعل أدلى بالخطاب. أمير قطر حليفكم، يشن حملة شخصية ضد أبو مازن".
* وكان التقرير قد اتهم تل أبيب باقتراف جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة، وأثار غضبا واسعا وقلقا في إسرائيل من احتمال بحثه في مجلس الأمن الدولي.