العدالة تحقق في صفقات 'كوجال' و'سيتيك' لإنجاز الطريق السريع

أفادت مصادر عليمة، ل"الشروق اليومي"، أن العدالة الجزائرية، على مستوى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، بالجزائر العاصمة، قد حركت دعوى قضائية "ضد مجهول" للوقوف على ظروف وملابسات إبرام صفقة إنجاز الطريق السيار شرق - غرب، والتي فاز بها المجمع الياباني "كوجال" وكذا‮ المجمع‮ الصيني‮ "‬سيتيك‮".‬
ج‮/ لعلامي
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق اليومي"، فإن هذه "التحريات"، تأتي تبعا "لمعلومات متطابقة تفيد بحصول تجاوزات خطيرة" وكذا معلومات مؤكدة تشير إلى أن "المصالح التقنية تكون قد توصلت إلى حصول تضخيم في مبلغ الصفقة بنحو مليار دولار"، فيما يتعلق بالمناقصة الدولية المحدودة الخاصة بالطريق السيار، المشروع الوطني الهام الذي بلغت قيمته المعلن عنها 7 ملايير دولار. وينتظر أن يكشف التحقيق القضائي عن أعضاء "الشبكة" التي استغلت هذه الصفقة لإلحاق الضرر بالجزائر وبأبرز المشاريع التي كان يراهن عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة‮ لتعزيز‮ النمو‮ وإضفاء‮ التوازن‮ التنموي‮ عبر‮ شبكة‮ الطريق‮ السيار‮ الذي‮ قد‮ يسقط‮ أسماء‮ من‮ الوزن‮ الثقيل‮.‬
وكانت لجنة دراسة العروض، التابعة للوكالة الوطنية للطرق السريعة، قد فصلت في العروض التي تلقتها بشأن استكمال الأشطر الثلاثة من مشروع الطريق السيار شرق - غرب، والتي تمثل في مجملها، 927 كيلومتر، من أصل 1216 كيلومتر، التي تربط الحدود الجزائرية التونسية بالحدود الجزائرية المغربية، وقد اعتمدت اللجنة عرضي مجمع (كوجال) الياباني، الذي يضم 6 شركات لإنجاز الطريق الشرقي من المشروع، والذي يمتد إلى 399 كيلومتر، وكذا مجمع (سيتيك) الصيني، الذي يضم شركتين لإنجاز شطر الوسط الذي يبلغ طوله 169 كيلومتر وشطر الغرب البالغ 359 كيلومترا‮.‬
صفقة إنجاز الطريق السيار شرق -غرب، كانت قد "فازت" بها شركتا (كوجال) و(سيتيك) على شركات فرنسية وأمريكية، حسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للطرق السريع، منتصف أفريل الماضي، وتم الإعلان وقتها، بأن عملية الإنجاز ستنطلق في شهر ماي المنصرم، على عدة جبهات في كل شطر من الأشطر الثلاثة، حتى يتمكن المجمعان الياباني والصيني، من تسليم المشروع كاملا في آجال لا تتعدى 40 شهرا، حسب ما تضمنه دفتر الشروط، الذي أعدته وزارة الأشغال العمومية، واعتمدت فيه على ثلاثة شروط، تمثلت في "المقاييس الدولية" في الإنجاز و"احترام الآجال"، وأقل تكلفة‮ تتناسب‮ والغلاف‮ المالي‮ الذي‮ رصدته‮ الدولة‮ لتمويل‮ المشروع،‮ والمقدر،‮ حسب‮ ما‮ تم‮ الإعلان‮ عنه،‮ بمبلغ‮ 7‮ ملايير‮ دولار‮.‬
ومعلوم أن "الحظ" الذي سقط على المجمعين الياباني والصيني، أبعد 15 عرضا قدمها 15 مجمعا بمجموع 63 شركة من بين العشر شركات الرائدة دوليا في مجال الأشغال العمومية، من بينها المجمع الأمريكي (بيكتال)، والمجمع الفرنسي الألماني (قزال فينسي وبيلفنجر)، والمجمع البرتغالي‮ (‬لسيو‮ قروب‮)‬،‮ الذي‮ تقدم‮ بعرض‮ شمل‮ 14‮ شركة‮ برتغالية،‮ وكذا‮ مجمع‮ آخر‮ لشركتين‮ صينيتين‮ ومجمع‮ لأربع‮ شركات‮ إيطالية‮.‬
وبلغت القيمة الإجمالية لعقد البرنامج، الذي ظفر بموجبه المجمع الياباني بصفقة إنجاز شطر الشرق من الطريق السيار، أزيد من 376 مليار دينار باحتساب الرسوم، فيما بلغ عقد المجمع الصيني، الخاص بإنجاز شطر الوسط، مبلغا يتجاوز 192 مليار دينار باحتساب الرسوم أيضا، بينما‮ وصلت‮ قيمة‮ شطر‮ الغرب‮ أزيد‮ من‮ 258‮ مليار‮ دينار‮.‬
ومعلوم أن قانون الصفقات العمومية، يعطي المجمعات ال 13 المشاركة في المناقصة السابقة المتعلقة بإنجاز الطريق السيار شرق - غرب، الحق في الطعن لدى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية في غضون العشرة أيام الموالية لتاريخ إجراء المناقصة (إبتداء من 15 أفريل الماضي)، وحسب‮ ما‮ تضمنه‮ دفتر‮ الشروط،‮ فإن‮ المشروع‮ كاملا‮ سيكون‮ عمليا‮ في‮ حدود‮ السداسي‮ الأول‮ من‮ العام‮ 2009‮.‬
هذا، وكانت الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات، قد أعلنت في 15 أفريل الماضي، باعتبارها صاحب المشروع المفوض، عبر عدد من الصحف الوطنية، إعلانا عن المنح المؤقت لصفقة مواصلة إنجاز أشغال مشروع الطريق السيار شرق - غرب، وقد أعلمت الوكالة، المؤسسات العظمى (توب)، وكبريات مجمعات البناء، المشاركة في المناقصة الدولية المحدودة رقم 14 /م ع/ووط س س/ 2005، بغرض تسليم (عقد برنامج)، لإنجاز الطريق السريع للسيارات شرق -غرب، على مسارين بثلاثة مسالك، عبر ثلاث حصص موحدة ومنفصلة، وأعلنت الوكالة التابعة لوزارة الأشغال العمومية، أنه "بناء على نتائج تقييم العروض، فإن عقود البرامج على صيغة الدراسة والإنجاز، لأحسن العروض، تم منحها مؤقتا لمجمعي كوجال الياباني وسيتيك الصيني"، ودعت الوكالة في إعلانها الإشهاري "كل متعهد شارك في المناقصة ويعترض على هذا الاختيار يمكنه أن يقدم طعنا لدى اللجنة‮ الوطنية‮ للصفقات‮ العمومية‮ خلال‮ العشرة‮ أيام‮ ابتداء‮ من‮ تاريخ‮ صدور‮ الإعلان‮".