اتحادية كرة القدم تعلن عن التعديلات الجديدة للقوانين العامة

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم الخميس في موقعها على شبكة الإنترنيت عن التعديلات الجديدة التي مست القوانين العامة والتي أرسلت نسخا منها إلى مختلف الرابطات الجهوية.
وأج
وتمس التعديلات 45 مادة وخصوصا تلك المتعلقة بتنظيم المنافسات (الكرات - الانسحاب - ترك الميدان) والإجراءات والتجاوزات (الاحترازات - الطعون - أشكال الطعون ...).
إضافة إلى سلم الانضباط على تجاوزات مثل اجتياح الميدان ورمي المقذوفات والشجارات العامة في نهاية المباريات.
ومن بين التغييرات التي اتخذت إجبارية إشراك أندية القسمين الأول والثاني إضافة إلى فريق من صنف الأكابر فريقين من الأواسط وفريقين من الأشبال وفريق من الأصاغر. وسيكون إلزاما عليها إقحام فرق الأشبال و الأواسط للسنة الأولى في القسم الجهوي.
أماا فيما يتعلق بفرق الأشبال من السنة الثانية وفرق الأواسط من السنتين الثانية والثالثة فسيكون من الإجباري إشراكها في بطولة ما بين الجهات.
ولم يكن هذا التغيير الذي اتخذ خلال الموسم الفارط مسجلا في القوانين العامة. من جهة أخرى واستنادا إلى التعديلات الجديدة لن يعد ترك الميدان انسحابا ومن ثم فإن الفريق الذي يترك الميدان يتلقى نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 233 لكن لن يكون مهددا بالنزول إلى قسم أدنى مثل الفرق التي تعلن انسحابها.
غير أن الفريق الذي يترك الميدان ثلاث مرات يعد منسحبا بشكل عام.
وبخصوص الفرق التي تتقدم بتشكيلات ناقصة أو التي تعلن انسحابها خلال مرحلة الذهاب فستقتصر العقوبة المسلحة عليها على خسارة المباريات وانتزاع نقاط ودفع غرامات مالية.
بالمقابل كل انسحاب خلال مرحلة العودة سيؤدي إلى إقصاء فريق الأكابر للموسم الجاري ونزوله إلى قسم أدنى.
وفي حال ما إذا كان الفريق ضمن النازلين عند إعلان انسحابه فسيتم إنزاله بقسمين إلى الأسفل.
وبالنظر إلى ما حصل بخصوص إعادة برمجة مباريات الموسم الفارط توضح التعديلات الجديدة بأن الفرق التي لم تدفع الغرامات المترتبة عليها في الآجال المحددة هي معرضة للعقوبة.
أما فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة باجتياح الميدان وإلقاء المقذوفات خفافت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعض العقوبات حتى "لا تؤثر صرامة العقوبات على الطابع الاحتفائي لكرة القدم".
على هذا الأساس ينص التعديل الجديد على درجتين من العقوبات قبل النطق بعقوبة اللعب من دون جمهور: الغرامة والإنذار. كما قررت الاتحادية تقليص جزء كبير من الغرامات الخاصة بنوع معين من التجاوزات من مثل "السلوك غير السليم لفريق" (المادة 224) و"الاعتراض على قرارات الحكم" (المادة 250).