الحكومة الصحراوية: وثيقة الدستور المغربي لا تهم الشعب الصحراوي في شيء

قالت إن اعتبار الملك لقضية الصحراء الغربية تهديدا للوحدة الترابية مغالطة أخرى

أدانت الحكومة الصحراوية، الأحد، تصريح ملك المغرب مجددا بأن قضية الصحراء الغربية تشكل تهديدا للوحدة الترابية، واعتبرته مصادرة لرأي الشعب المغربي، وأكدت أن وثيقة الدستور تهم الشعب المغربي فقط، ولا تعني الشعب الصحراوي في شيء، معتبرة الأمر مغالطة أخرى من العاهل المغربي للرأي العام الداخلي والدولي والتفافا على حق تقرير المصير، على غرار مناورة الانتخابات المحلية والتشريعية.
* وأوضح بيان لوزارة الإعلام الصحراوية، نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أن الحكومة الصحراوية "لتدين بشدة المحاولات الرامية الى مصادرة رأي الشعب المغربي عبر الترويع والتخويف، على غرار كل الأنظمة الطاغية والمستبدة بإشهار فزاعة تهديد الوحدة الترابية بقضية الصحراء الغربية".
* وأضاف البيان أن خطاب ملك المغرب حمل "تهديدا صريحا" لكل مواطن مغربي لا يريد التصويت ب "نعم" على مشروع الدستور تحت طائلة ارتكاب "الخيانة الوطنية والمساس بالوحدة الترابية " للمملكة"، وتابع "إن الحكومة الصحراوية لتستنكر هذا التوظيف المغرض والسلوك غير الأخلاقي المتكرر منذ سنة 1975 باستعمال الحكومة المغربية للحرب الظالمة ضد الشعب الصحراوي والتي زجت فيها بفلذات أكباد الشعب المغربي الشقيق، وسيلة لإسكات كل الأصوات التي تنادي بالحرية و الديمقراطية الحقيقية في المغرب" .
* وفي هذا السياق، نبهت الحكومة الصحراوية بأن دستور المملكة المغربية وثيقة مغربية داخلية لا شأن للشعب الصحراوي بها، على عكس ما حاول ملك المغرب إيهام الرأي العام.
* واعتبرت أن هذه الوثيقة "لا يمكن أن تشكل مرجعية أو إطارا لحل قضية دولية واضحة المعالم ومحددة الإطار القانوني لكونها مسجلة لدى الأمم المتحدة في لجنتها الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار وتجد حلها في احترام مبدآ تقرير المصير".
* وأكدت الحكومة الصحراوية أن الخطاب "مخيب للآمال " ونابض بمنطق التعنت، كونه محاولة جديدة لفرض "المقاربة" الاستعمارية الأحادية الجانب، معتبرا إياه إمعانا في سياسة الهروب الى الأمام ومواصلة سياسات التوسع ولا ينم عن أية إرادة صادقة في التعاون البناء من طرف الرباط مع الجهود الأممية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
* وذكرت أن استمرار حالة الحصار والتضييق والقمع والتنكيل في الأراضي الصحراوية المحتلة، واستمرار نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ووجود جدار عسكري مغربي فاصل بين عائلات الشعب الصحراوي "موقف لا يعكس لا من قريب ولا من بعيد أي رغبة حقيقة للحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ولا تزال من طرف الدولة المغربية في حق المواطنين الصحراويين المسالمين".