النائب‮ العام‮ للعاصمة‮ يأمر‮ بفتح‮ ملف‮ القطاع‮ الصحي‮ ببولوغين‮ سابقا

قاضي‮ التحقيق‮ لباب‮ الواد‮ يعيّن‮ خبيرا‮ لتحديد‮ الأضرار‮ منذ‮ سنة‮ 2005

أسرت مصادر متطابقة "للشروق اليومي"، أن ملف القطاع الصحي لبولوغين سابقا، والذي أصبح اليوم مؤسسة استشفائية، لا يزال التحقيق جاريا بخصوص تبديد أمواله العمومية عن طريق إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، في هذا الشأن، بالإضافة إلى تضخيم الفواتير.
وقد توبع في هذه القضية، كل من مديرة القطاع التي تقوم اليوم بتسيير شؤون المؤسسة الإستشفائية المسماة "ب.خ"، بالإضافة إلى المقتصد السابق المدعو "م"، وكذا عدد من أصحاب المؤسسات الذين موّنوا القطاع الصحي منذ سنة 2005. وكشف مصدر قريب من الملف، على أن هذه القضية ظلت تراوح مكانها قبل أن يتدخل النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماني، خلال الأشهر الأخيرة من السنة المنصرمة، حيث أمر بإعادة فتح تحقيق في هذا الملف. وقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة باب الواد، بإجراء خبرة لتحديد حجم الأضرار الذي لحق بالقطاع الصحي السابق لبولوغين، والتي من المنتظر أن يسلم الخبير الكائن مقره ببوزريعة تقريره النهائي في أقرب الآجال. وكانت الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، وفرقة مكافحة الإجرام لأمن دائرة باب الواد، قد فتحتا تحقيقا على مستوى القطاع الصحي خلال الفترة التي تولت فيها المديرة الحالية شؤون تسييره، حيث تم الوقوف على عدة تجاوزات تخص إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وهي‮ التجاوزات‮ التي‮ أعدت‮ بخصوصها‮ مفتشية‮ وزارة‮ الصحة‮ تقريرا‮ سنة‮ 2006‮ تضمن‮ عديدا‮ من‮ التجاوزات‮ اللاقانونية‮. وفي هذا الإطار، تحصلت "الشروق اليومي"، على نسخ من الفواتير التي تبين التجاوزات التي حصلت في القطاع الصحي لبولوغين سنة 2005 والتي بموجبها تم فتح تحقيق في الموضوع، وهي الفواتير التي تخص اقتناء مواد طبية حساسة وحيوية شهر أفريل 2005 تمثلت في السوائل الخاصة بغازات الأوكسجين والآزوت بروتوكسيد الأزوت، بطريقة مخالفة للقواعد الصحية المعمول بها، حيث عمدت إدارة القطاع الصحي إلى تقسيم العملية الواحدة التي بلغت قيمتها أزيد من 600 مليون سنتيم إلى ثلاث سندات طلب، حظيت مؤسسة واحدة باثنين منهما. التجاوزات مست أيضا التضخيم في سعر الأجهزة التي اقتناها القطاع على غرار الأجهزة الخاصة بالتنفس، التي اقتنيت بمبلغ 151 ألف دج للوحدة في حين لا يتعدى سعرها في السوق 90 ألف دج، واقتناء 60 ميزانا طبيا بسعر 39ألف و900دج، في حين سعرها في السوق لا يتعدى 20 ألف دج‮ بالإضافة‮ إلى‮ تضخيم‮ سعر15‮ جهاز‮ تغذية‮ تتعدى‮ قيمة‮ الوحدةمنه‮ 230‮ ألف‮ دج‮ في‮ حين‮ سعرها‮ في‮ السوق‮ لا‮ يتعدى‮ 150‮ ألف‮ دج‮ للوحدة‮.‬الفواتير التي تحوزها الشروق اليومي تشير أيضا إلى قيام إدارة القطاع شهر أكتوبر2005 بتقسيم مبلغ 18مليون دج وهو المبلغ الإجمالي المخصص لاقتناء المشبك أو"الإبزيم" الذي يعوض خيط الجراحة إلى ثلاثة سندات طلب لتفادي قانون الصفقات العمومية.كما‮ أنه‮ من‮ بين‮ التجاوزات‮ التي‮ حصلت‮ في‮ القطاع‮ هو‮ اقتناء‮ بعض‮ الاحتياجات‮ الطبية‮ من‮ ثلاث‮ مؤسسات‮ لا‮ تملك‮ سجل‮ مستورد‮ وليس‮ لديها‮ اعتماد‮ من‮ وزارة‮ الصحة‮ للتعامل‮ مع‮ المستشفيات‮ العمومية‮....‬؟وحسب المعلومات التي تسربت من التحقيق، فإن مديرة القطاع الصحي لبولوغين السابق ومديرة المستشفى حاليا قد نفت خلال استجوابها من طرف قاضي التحقيق علمها بوجود هذه التجاوزات على أساس أنها كانت في عطلة مرضية، لكن حوالات التخليص المقدمة لثلاث مؤسسات أثبتت العكس على‮ اعتبار‮ أنها‮ حملت‮ توقيعها،‮ ويتعلق‮ الأمر‮ بالحوالة‮ رقم‮ 3091‮ بتاريخ‮ 4‮ فيفري‮ 2006‮ والحوالة‮ رقم‮ 3989‮ بتاريخ‮ 4‮ فيفري‮ 2006‮ والحوالة‮ رقم‮ 3070 بتاريخ‮ 4‮ فيفري‮ 2006‮.‬ وكشف مصدر الشروق، أن المحاسب المالي العمومي منح الشيكات بتاريخ 7 فيفري 2006 ويتعلق الأمر بالشيك الأول رقم 194526 بقيمة 5978700دج و الشيك الثاني رقم 194527بقيمة 5963004.45دج والشيك الثالث رقم 194528 بقيمة 5995080دج. التضخيم في الأسعار مس أيضا المواد الغذائية، حيث نلاحظ في الفاتورة المؤرخة في 15سبتمبر 2005، أن الإدارة اقتنت كيس الشربة الواحد بسعر 170دج دون احتساب الرسوم علما أن أغلى كيس في أسواق العاصمة لا يتعدى 70دج.