إدانة المدراء بسنتين سجنا بتهمة تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة

محكمة سوق أهراس تفصل في قضيتي القطاع الصحي والشبيبة والرياضة

انتهت أمس بمحكمة سوق أهراس، فصول محاكمة المتورطين في قضيتي القطاع الصحي ومديرية الشبيبة والرياضة، بإدانة المدير السابق للقطاع الصحي ''ب•أ•ب'' ب4 سنوات سجنا، يقضي منها عامين حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر ب50 ألف دج، وتسليط عقوبة سنة سجنا نافذا في حق اثنين من الممونين• في حين أدين مقتصد متقاعد بسنتين سجنا غير نافذ، ووجهت إلى هؤلاء تهم تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتضخيم الفواتير•
وقد سبق لمصالح الدرك أن فتحت تحقيقا قبل سنة أفضى إلى إيداع مدير القطاع الصحي الحبس الاحتياطي بعد التجاوزات في التموين بالتجهيزات الطبية ومشاريع إعادة الترميم، أما بخصوص قضية مديرية الشباب والرياضة، فقد أدانت ذات المحكمة في جلسة أمس اثنين من المدراء التنفيذيين، وكذلك المراقب المالي بذات القطاع بسنتين سجنا، يقضوا منها سنة كعقوبة نافذة، وأدين 4 إطارات آخرين بسنة سجنا غير نافذ، أما الباقي فتراوحت أحكامهم بالإدانة ب6 أشهر بين النافذ وغير النافذ في هذه القضية التي تورط فيها حوالي 28 متهما، تمت متابعة المتورطين الرئيسيين في قضايا تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال الوظيفة لأغراض شخصية•
والملاحظ في أطوار المحاكمة، هو أن ممثل الحق العام، سبق له أن التمس أحكاما مضاعفة في القضيتين، وهذا بعد أن أمرت المحكمة بإعداد خبرات قانونية للتدقيق في الحسابات ومعرفة طريقة الاختلاس، وسبق للدرك تولي التحقيق في هذه القضية، حيث وبعد أن اكتشف الثغرات المالية والقانونية، سلم هذا الملف الثقيل إلى العدالة التي فصلت فيه أخيرا•