بوتفليقة يُسقط 10 وزراء من جلسات الاستماع

أهمهم غلام الله ومدلسي وبلعيز وبن بادة وبركات

يختتم اليوم الرئيس بوتفليقة جلسات استماع الوزراء، باستقباله لوزيري البيئة وتهيئة الإقليم، والصيد البحري، وفي وقت غيب فيه 10 قطاعات وزارية من الجلسات، ينتظر أن يلتقي الرئيس بوزراء الحكومة في اجتماع للوزراء الأحد القادم.
*
لأول مرة منذ أن أقرّ الرئيس جلسات استماع الوزراء التي اختار لها شهر رمضان زمانا وموعدا، قرر بوتفليقة أن يختم جلسات التقييم الرمضانية بعقد مجلس للوزراء، الأحد المقبل، من المرتقب أن يتم خلال هذا المجلس الوقوف على حصيلة نهائية، وإصدار توجيهات جديدة بناء على التقارير التقييمية التي استمع إليها الرئيس، كما ينتظر أن يعود مجلس الوزراء إلى مشاريع قوانين الإصلاح التي أرجأ الرئيس المصادقة عليها في آخر مجلس عقده الرئيس منتصف شهر جويلية الماضي، ويتعلق الأمر بمشروع قانون الولاية ومشروع القانون المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ومشروع القانون المتعلق بترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وهي القوانين التي أرجأ مجلس الوزراء المصادقة عليها، بحجة إدراج الاقتراحات التي وصلت هيئة المشاورات على حد تعبير بيان مجلس الوزراء.
*
مجلس الوزراء القادم سيصادق على مشاريع القوانين الثلاثة، حتى تحال على المجلس الشعبي الوطني، لمناقشته خلال الدورة الخريفية للبرلمان، كما سيقف الرئيس عند تقييم الأشواط التي قطعتها عملية إعداد مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات، وهي المشاريع التي فرضت على الحكومة تكثيف نشاطها، وألزمت الوزير الأول أحمد أويحيى على برمجة ثلاثة مجالس حكومة خلال الأسبوع الواحد، في محاولة لتكون هذه المشاريع جاهزة قبل انطلاق الدورة الخريفية، وهي المحاولة التي يبدو أنها باءت بالفشل.
*
وبالعودة إلى جلسات الاستماع والتقييم، التي لم تصنع أبدا الحدث هذه المرة، ولم تشغل الرأي العام بطابعها البارد وبعيدا عن مجلس الوزراء الذي سيجمع بوتفليقة بوزراء الحكومة، والذي سيأتي في أعقاب ثلاثة مجالس حكومية مقررة غدا ويومي الخميس والسبت القادمين، غيبت جلسات التقييم الرمضانية أزيد من 10 قطاعات وزارية، وإن جرت العادة أن يغيب وزير الشؤون الخارجية عن هذا الموعد، فعلى نقيض السنوات الماضية، غاب قطاع العدالة والتجارة والثقافة والشؤون الدينية والسياحة والتضامن الوطني، مما يظهر أن الرئيس أعطى الأولوية في جلسات الاستماع للقطاعات الوزارية، ذات العلاقة مباشرة بالبرنامج التنموي وظروف معيشة المواطن.
*
تركيز الرئيس بوتفليقة في جلسات استماعه على القطاعات التي نالت أكبر حصص ضمن الغلاف المالي، المخصص لبرنامج الاستثمارات العمومية جعلت هذه الجلسات تحمل صبغة تقييم الخطوات التي قطعها البرنامج، خاصة أن قطاع الصناعة والاستثمارات كان في مقدمة جلسات الاستماع رغم الانتقادات الموجهة لهذا القطاع، الذي لم يبق له سوى أرقام حصيلة الاستثمارات العمومية، ملاذا للحفاظ على ماء وجه القطاع، الذي لم يحص سوى 2.5 مليار دولار استثمارات أجنبية السنة الماضية.
*
عدم تخصيص الرئيس جلسات لعدد من القطاعات الوزارية، وتغيبها عما أطلق عليه جلسات التقييم، أعطى الانطباع أن هذه القطاعات ليس لديها جديدا يرقى لاضطلاع الرئيس عليه أو تقييمه، رغم أن حقيبة وزير الشؤون الدينية مازالت تحمل تصاميم مسجد الجزائر العظيم، دون أن تنزل هذه التصاميم إلى أرضية المسجد، كما أن الحديث عن الفقر مازال متواصلا رغم نشاط وزارة تحمل اسم وزارة التضامن عنوانا.
*
الرئيس يختم جلسات استماعه لحصائل الوزراء اليوم، وسيسدل الستار عليها بعرضي وزير البيئة والصيد البحري، بعد أن استمع أمس إلى عروض وزراء التربية، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، دون أن نحصي ملاحظات أو قرارات جديدة، فهل سيكون مجلس الوزراء المزمع الأحد القادم، منبرا للكشف عن نتائج استماع الرئيس للحصائل الوزارية؟