‬سطيف: إرتفاع قيمة ضرائب هاني شاكر إلى 70 مليار

أخذت قضية الحمال المسمى هاني شاكر بسطيف أبعادا أخرى بعد ما سجلت مصالح الضرائب إرتفاعا مذهلا في قيمة ضرائب هذا الشاب "الحمال"، حيث ارتفع الرقم من 40 مليار سنتيم إلى 70 مليار سنتيم تدين له بها الدولة كما ارتفع رقم أعماله من 400 مليار ليصل هذه المرة إلى حوالى‮ 1500‮ مليار‮ سنتيم،‮ كل‮ هذا‮ مسجل‮ لدى‮ مصالح‮ الضرائب‮ ضد‮ شاب‮ فقير‮ فقرا‮ مدقعا‮ تم‮ استغلاله‮ من‮ طرف‮ بارونات‮ المال‮ والأعمال‮ بسطيف،‮ وهو‮ الملف‮ الموجود‮ حاليا‮ على طاولة‮ أعلى‮ هيئة‮ في‮ الدولة‮.‬
قضية هاني شاكر التي سبق ل "الشروق اليومي" أن تطرقت إليها بالتفصيل، طفت اليوم على السطح بعدما سجلت مصالح الضرائب بسطيف إرتفاعا مذهلا في قيمة الضرائب لهذا الشاب الذي يدعى هاني شاكر، وهو اسمه الحقيقي المثبت في شهادة الميلاد، حيث تبين بأن المعني الذي يعمل "حمّالا" ولا وظيفة له سوى شحن البضائع وتفريغها قد سجل ارتفاعا في رقم أعماله الذي قفز في ثلاث سنوات من مبلغ 400 مليار سنتيم ليبلغ 1500 مليار سنتيم سجلت في النشاط الممارس خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى غاية 2005، وهذا الرقم الضخم يتعلق فقط بالتعاملات التجارية المسجلة مع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية والكائن مقرها الرئيسي بولاية بلعباس ولها مركز تسويق بسطيف، وقد نتج عن هذا النشاط حصيلة ضريبية إرتفعت لتصل هذه المرة إلى 70 مليارا و156 مليون سنتيم لم تدخل خزينة الضرائب، وصنفت من القضايا الكبرى المتعلقة بالتهرب الجبائي والتي تعد من الألغاز التي عجزت مصالح الضرائب على تفكيكها، خاصة أن وراءها رؤوسا كبيرة من ذوي النفوذ، والذين استغلوا فقر هاني شاكر وكونوا باسمه سجلا تجاريا وحسابا بنكيا، وتم تركيز النشاط على التعامل مع مؤسسة الصناعات الإلكترونية التي تعرف بدورها مشاكل في طريق تسويق منتوجها، وهو ما دفع بمصالح الدرك إلى فتح تحقيق بهذه المؤسسة يتعلق خاصة بطرق خروج البضائع وكيفية تسليمها للزبائن وأساليب التسديد التي ظلت تطرح أكثر من تساؤل، خاصة فيما يتعلق باعتماد التسديد "كاش" وتجنب العمليات البنكية وكذا قضية الفوترة‮ التي‮ هي‮ الآن‮ محل‮ تحريات‮ الفرقة‮ الاقتصادية‮ التابعة‮ للدرك‮ الوطني‮ بسطيف‮.‬
وحسب مصادرنا، فقد تم تفجير هذه القضية بناء على رسالة مجهولة باسم بعض التجار بولاية سطيف والذين راسلوا عدة جهات لإخبارها بأن هناك بارونات مختصين في تسويق الأجهزة الإلكترونية دون فوترة ودون ضبط نشاطهم لدى مصالح الضرائب، وقد تمكنوا بنفوذهم من الدوس على كل القوانين والإجراءات المعمول بها، كما سمحت هذه الطريقة بخلق فوضى في سوق الأجهزة الإلكترونية، حيث يعتمد بعض التجار الكبار الى تخفيض السعر الى حد لا يمكن أن يصمد أمامه أي تاجر آخر، وكمثال على ذلك جهاز التلفاز الذي يقدر سعره ب 14000 دج يباع من طرف هؤلاء التجار بزيادة هامش ربح لا يتجاوز 100 دج ويصل أيضا الى 50 دج فقط، والأدهى من ذلك أن السعر في بعض الأحيان يكون أقل من سعر المؤسسة المنتجة، وهذا راجع لكون السجل التجاري مؤجرا، وبالتالي صاحب النشاط لا يدفع مليما واحدا لمصالح الضرائب، ومن جهة أخرى فإن مؤسسة (ENIE) تعتمد طريقة الهدايا مع زبائنها الكبار؛ أي كلما فاق رقم أعمال الزبون 300 مليون يمكنه الاستفادة من 20 جهاز تلفاز كهدية تقدم له مجانا، وهي الحصة التي يركز عليها هؤلاء التجار اهتمامهم؛ لأن تسويقها لا يخضع لأي ضابط في تحديد السعر وبها يتم "تكسير" السوق.
وعلى صعيد آخر، فإن قضية السجلات المؤجرة أضحت من الانشغالات الكبرى لدى مصالح الضرائب بولاية سطيف، حيث بدأت تعرف تفاقما مذهلا كلفت الدولة خسائر بالملايير، وقد تم لحد الساعة إحالة 32 ملفا على العدالة صنفت قضاياهم كجنايات طبقا للمادة 28 من قانون 02 / 11 المتضمن‮ قانون‮ المالية‮ لسنة‮ 2003‮.‬
ومن جهته، هاني شاكر إنتفض واتصل بكل الجهات المسؤولة في الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية التي أجابته بمراسلة رسمية تدعوه فيها الى ضرورة انتظار ما ستؤول إليه القضية المطروحة على العدالة، ليبقى ملف هاني شاكر مفتوحا حتى تثبت الدولة قدرتها على محاربة بارونات المال‮ الذين‮ تستروا‮ وراء‮ "‬الغلابى‮".‬
سمير‮ مخربش