الرواية الكاملة لفضيحة 'هاني شاكر' بسطيف

كشفت وثائق رسمية، تحصلت الشروق اليومي على نسخ منها، الرواية الكاملة في عملية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها الحمّال هاني شاكر من سطيف - سبق للشروق أن تناولت خلفيات القضية في أعداد سابقة - والتي انجر عنها توجيه له تهمة التهرّب الجبائي بلغت حوالي 40 مليار سنتيم، كما بينت في جانب آخر، كيف كانت المؤسسة الأم الخاصة بالصناعات الإلكترونية "إيني" في سيدي بلعباس، عن طريق فرعها "الوحدة الجهوية" للوسط في البليدة تتهرب من دفع الضرائب إلى الولاية التابعة إقليميا لها والتي قدرتها أرقام أولية بعشرات الملايير، وكيف كان التعامل مع تجار الجملة الذين يستلمون بضاعاتهم من الإدارة العامة عن طريق مخازن البليدة التي كانت تقوم بتسيير ودائع هؤلاء التجار بطريقة غير قانونية، حيث كشفت أولى الأرقام...
لفترة لا تتجاوز السنة، أن عملية تداول السلع، فاقت في قيمتها 200 مليار سنتيم، تمت بطريقة لم تستفد منها مصالح الضرائب ولو بدينار واحد، وفي المقابل أوضحت معلومات موثقة كيف أن المؤسسة الأم كانت تقدم هدايا بالملايين إلى إطارات حزبية وحكومية وأخرى ذات مناصب عليا بالدولة خارجة عن ميزانية الهدايا.
الوثائق المتحصل عليها، بينت في جزء منها الحقيقة الكامنة وراء استغلال الحمال هاني شاكر، الذي كان يشتغل بالوحدة الجهوية للوسط، أحد فروع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية والطريقة التي تم من خلالها تموينه بأجهزة التلفزيون من وحدتي سطيف والبليدة اللتين كانتا تخزن للزبائن بأوامر موثقة من الإدارة العامة، حيث كشفت الوثائق أن زبائن معلومين لدى تاجر الجملة المدعوم هاني شاكر، كانوا هم من يقوم بتسلم البضاعة شخصيا من وحدة البليدة، التي كانت توفر لهم جهاز التلفزيون من حجم 37 سنتيم، وأن الحمال هاني شاكر، لم يتقدم في كل‮ عمليات‮ الشراء‮ إلى‮ الوحدة‮ المذكورة‮ لتسلم‮ البضاعة‮ المخزنة‮ في‮ البليدة‮.‬
معلومات أخرى موثقة وقفت عندها الشروق اليومي، أوضحت الطريقة التي كانت تعتمدها المؤسسة الأم في الصناعات الإلكترونية باستغلال وحدة البليدة في عملية التهرّب الجبائي منذ مطلع العام 2000، حيث كان تجار في نشاط الجملة يوصفون بالممتازين يودعون بضاعاتهم بوحدة البليدة والتي كانت تشرف على تسيير مخازنهم بطريقة غير مشروعة وصلت قيمتها إلى قرابة 300 مليار سنتيم، حيث كان تجار التجزئة زبائن لدى تجار الجملة يستلمون تلك الأجهزة من الوحدة بوصلات تسليم خاصة بالطريق فقط، وهو ما يعني أن الوحدة كانت تتكفل بتسويق منتوجات تجار الجملة وتسليمها إلى زبائن التجار، ثم تمنح لهم وصولات تسليم غير قانونية، في حين أن عملية البيع والشراء كان يفترض أن تقع بين تاجر الجملة والزبون خارج الوحدة في الأصل، وهي العملية التي تكشف عن تهرّب زبائن تجار الجملة من دفع الضرائب، لأن العملية في توثيقها للفواتير‮ كانت‮ تتم‮ بين‮ المؤسسة‮ الأم‮ وتاجر‮ الجملة‮ مباشرة،‮ أي‮ أن‮ عملية‮ البيع‮ تمت‮ بصفة‮ نهائية‮ ولا‮ دخل‮ لأي‮ وحدة‮ أخرى‮ في‮ العملية‮ التجارية‮.‬
في جانب آخر، كشفت وثائق عن قيام المؤسسة الأم عن طريق فرعها التسويقي والجهوي في البليدة من حصول إطارات وزارية على هدايا خارج إطار الميزانية المخصصة لذلك عدت أيضا بالملايين، ناهيك عن الهدايا التي تخرج دون عودة خلال المعارض الوطنية والدولية والتي استفادت منها‮ أيضا‮ شخصيات‮ ثقيلة‮ بأجهزة‮ الدولة‮.‬
كما أفادت معلومات أخرى أن بعض الوحدات المخصصة للتركيب والتجميع في البليدة، سائرة في طريق الخصخصة وأن المتعامل العالمي "أل. جي" أبدى اهتمامه بشرائها في المدة الأخيرة، باعتباره الممون الرئيسي لقطع تلك الأجهزة.
ف‮.‬هارون