حمّال مطالب بدفع 87 مليارا للضرائب

"هاني شاكر" يتوعد بكشف ألاعيب مليارديرات الهضاب العليا

وجه الحمال هاني شاكر الذي يدين للدولة ب 87 مليار سنتيم كمستحقات ضريبية رسالة إلى وزير العدل لإنصافه في القضية التي لفقت ضده، حيث وجد نفسه مدانا أمام الضرائب بقيمة خيالية بالرغم من أنه "حمَال" لا يملك قوت يومه في الوقت الذي يتمتع بارونات المال بحريتهم الكاملة.
هذا الشاب الذي يسكن بسطيف يدعى هاني شاكر وهو اسمه الحقيقي المدون في شهادة ميلاده، وهو شاب فقير لكن تم توريطه في استخراج سجل تجاري باسمه واستغلاله في عمليات تجارية مقابل الاستفادة من نسبة معينة من الأرباح على أن تتولى جهة أخرى ممارسة النشاط التجاري، وبدأت العمليات التجارية بشكل مكثف وبأموال ضخمة وأغلبيتها كانت في المواد الكهرومنزلية وبالضبط مع المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية ( ENIE) التي بلغ رقم الأعمال معها من طرف نفس الشخص خلال سنتي 2001 / 2002 فقط قيمة 605440871.00 دج أي ما يفوق 60 مليارا وتواصلت بعدها العمليات بنفس الوتيرة، وظلت الأجهزة الالكترونية تباع وتشترى إلى أن فاق رقم الأعمال مع شركة ENIE وحدها 400 مليار سنتيم وأدرج هاني شاكر في قائمة التجار الكبار. وكل هذه العمليات وأخرى تمت باسم هاني شاكر دون علمه ليجد نفسه متهما بالغش والتهرب الضريبي حيث تأسست مديرية الضرائب كطرف مدني واتهمته بالإخلال بالتزاماته الجبائية التي حددت في البداية بحوالي 20 مليار سنتيم لكن بعد التحريات ارتفعت القيمة إلى 87 مليار سنتيم محسوبة على الفقير هاني شاكر، وهي القيمة التي لم يرها حتى في الأحلام لأنه في حياته لم يمارس التجارة ولم يكن سوى "حمال" ينقل البضائع وقبلها كان "قهواجي" لا يتعدى دخله الشهري 5000 دج. وإذا كانت قضية هاني شاكر مطروحة حاليا على العدالة فقد فضل هذا الأخير مراسلة وزير العدل حافظ الأختام من أجل النظر شخصيا في قضيته التي تعقدت خاصة مع تكاثر أصحاب السجلات المؤجرة مع العلم أن المعني أودع شكوى ضد الجهة التي ورطته، ويؤكد امتلاكه لوثائق تورط بارونات المال بسطيف. وهو الآن يطالب بتطبيق المادة 42 من قانون العقوبات التي تدين كل المشتركين في الجريمة بما فيها الذين ساعدوا بكل الطرق في العمل الإجرامي. ويطالب هاني شاكر بتطبيق المواد 303 و407 و408 من قانون الضرائب والتي تنص على معاقبة كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة مع تطبيق العقوبة على الشركاء مرتكبي المخالفات بناء على شكوى إدارة الضرائب ..