الغرفة الجزائية تؤجل النظر في فضيحة السكك الحديدية بعنابة

بلغت خسائرها 100 مليار سنتيم

أجلت نهار أمس، الأحد، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، النظر في قضية فضيحة السكك الحديدية، التي بلغت خسائرها نحو 100 مليار سنتيم، الى 16 أكتوبر المقبل.‬
* وكانت محكمة الجنح الابتدائية، قد أدانت بتاريخ 25 أفريل الماضي، خمسة إطارات من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، من بينهم مديران جهويان سابقان لناحية عنابة، إضافة إلى المدير الجهوي لناحية وهران ورئيس مؤسسة سابق ومدير مصلحة الزبائن بمديرية عنابة الجهوية، بالسجن النافذ 4 سنوات وتغريمهم ب 20 مليون سنتيم، وتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 24 شهرا، ضد عونين بنفس المديرية، بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مقابل استفادة أحد الزبائن من البراءة في قضية تبديد ممتلكات الشركة، في حين التمست النيابة العامة في حقهم عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات.‬
* وشملت التحقيقات الأولية 15 موظفا بالمديرية الجهوية بعنابة، قبل أن تحال القضية ضد ثمانية منهم، عن جملة من التهم المتعلقة بتبديد المال العام وإساءة إستغلال الوظيفة، حيث تكفلت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية عنابة بالتحقيق، عقب شكوى تقدم بها ثلاثة مهندسين بالشركة، لدى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، شهر أفريل 2006، عندما اكتشفت المصلحة التقنية اختفاء كمية ضخمة من قطع الغيار دون وثائق، منها 370 حامل عجلات قيمتها 32 مليار سنتيم، إلى جانب 2565 من النوابض ذات الشفرات، التي دون محضر عدم الصلاحية، يفوق سعر الواحدة منها 5 ملايين سنتيم، فيما تتجاوز قيمتها 26 مليار سنتيم، وهو العتاد الذي كان متواجدا بمخازن الشركة، إلا أن العتاد تم بيعه خردة ونفايات حديدية، ما عرض المؤسسة لخسائر بالملايير، ناهزت 100 مليار سنتيم، إذ سجل تبرير وجهة 198 حاملة فقط من أصل 544 حاملة عجلات، مع التزوير في وزنها أيضا. كما اختفى عدد كبير من محاور العربات وصفائح الحديد، التي قدرت ب280 صفيحة، منحت لمتعامل خاص، دون وثيقة، مع تحويل 500 صفيحة بطرق مشبوهة، إلى جانب تأكد اختفاء 1325 طن من المواد الحديدية بيعت كنفايات، وحاملات العجلات، يقدر سعر الواحدة منها 80 مليون سنتيم، ليقوم بعدها المتهمون بوضع كمية من العتاد عرضة للعوامل الطبيعية، بهدف تلفها.‬
* وقد بيعت محاور العجلات ب5 آلاف دج للطن الواحد بدل السعر الحقيقي الذي يبلغ 46 مليون سنتيم للمحور الواحد، كما بيعت 2150 علبة، خاصة بالعجلات ب700 دينار جزائري للعلبة، أما النوابض ذات الشفرات ذات القيمة الخاصة، تم بيع 4620 نابض كقيمة تعادل 527 طن بمبلغ إجمالي، قدر ب4500 دج للطن الواحد، سعره الحقيقي يتجاوز 13 مليارا، إضافة الى هذه الشبهات، فإن عملية البيع تمت حتى قبل المعاينة، ومست هذه التجاوزات 381 حامل عجلات دون فوترة، دون المرور على المديرية الجهوية بقسنطينة المخول لها صلاحية المصادقة على محاضر العقد للنوابض ذات الشفرات قبل بيعها، كما أن من صلاحية المديرية العامة، تسقيف الأسعار لمجمل القطع المعروضة للبيع من خلال محضر العطب وإجراء البيع بالمزايدة.‬
* ومست السرقات أعدادا كبيرة من مثلجات المكابح، وأعمدة التجميع، وآليات التفريغ واسطوانات المكابح والصهاريج، وكذا 35 قاطرة غير صالحة للاستعمال تحتوي على كميات كبيرة من النحاس والحديد والألمنيوم والفولاذ، بيعت كنفايات وخردة حديدية.
* وقد حاول المتهمون أثناء الجلسة نفي التهم الموجهة إليهم، معتبرين القضية مؤامرة ضدهم ولا أساس لها من الصحة.