4 سنوات سجنا لإطارات في شركة النقل بالسكك الحديدية بعنابة

بتهمة سرقة عتاد وبيعه بالملايير

فصلت محكمة عنابة الابتدائية، أمس، بإدانة 5 إطارات من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ب 4 سنوات حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بمديرين جهويين سابقين لناحية عنابة ومدير جهوي لولاية وهران، إلى جانب رئيس مؤسسة سابق ومدير مصلحة الزبائن بمديرية عنابة، متابعين بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتبديد المال العام وسوء استغلال المناصب
وقد تحركت الدعوى ضد المتهمين الخمسة على خلفية تقديم شكوى لدى مصالح الدرك الوطني مفادها أنه في شهر أفريل من سنة 2006، وعند مباشرة عمليات جرد عادية من قبل المصلحة التقنية التابعة للشركة، تم اكتشاف اختفاء 2570 قطعة غيار دون توثيق، بالإضافة إلى 370 حامل عجلات تقدر قيمتها المالية بنحو 30 مليار سنتيم، علما أن هذا العتاد كان من المفروض أن يتواجد بمخازن الشركة.
وتوالت عمليات التوصل إلى اختفاء كميات من المواد الحديدية يفوق وزنها 1305 طن بيعت على شكل نفايات حديدية وخردة كبدت المؤسسة خسائر فادحة. كما تمت عملية تزوير وزن الحاملات التي بلغ عددها 192 حاملة فقط من أصل 534 واختفاء عدد من العربات وصفائح الحديد تم منحها لمقاول دون توثيق. تجدر الإشارة إلى أن المديرية المركزية بالعاصمة هي المخولة بتحديد عمليات بيع عتاد الشركة وإبرام الصفقات وفقا لتقارير ترد إليها من المديريات الجهوية حول وضعية ممتلكاتها لتبت في الأمر، غير أنه لم يتم إخطارها بالوضعية الحقيقية التي يتواجد عليها عتادها لضمان مباشرة عمليات النهب والاختلاس وإبرام صفقات مشبوهة دون توثيق لعدم ترك أثر لها. كما أن التجاوزات استهدفت أيضا كمية من قطع الغيار المستوردة بالعملة الصعبة دون التصريح بها، كان ضمنها عدد ضخم من مثلجات المكابح وأعمدة التجميع وآليات التفريغ واسطوانات المكابح وصهاريج وعلب المدرجات.
وطبقا لما جاء في تصريحات المبلغين عن مختلف عمليات الاختلاس تمت مباشرة تحقيقات وتحريات موسعة مع 50 موظفا بمديرية السكك الحديدية، بينهم مدراء جهويون سابقون وحاليون ونقابيون.