تأجيل النظر في قضية تبديد الملايير بشركة النقل بالسكك الحديدية بعنابة

توبع فيها 08 إطارات بتهم الفساد واختلاس أموال عمومية

المتهمين بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية الى غاية الأسبوع القادم تنفيذا لطلب هيئة الدفاع.
وكانت محكمة الجنح الابتدائية قد أدانت شهر أفريل الفارط خمسة إطارات من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ومديرين جهويين سابقين لناحية عنابة، إضافة إلى المدير الجهوي لناحية وهران، ورئيس مؤسسة سابق ومدير مصلحة الزبائن بمديرية عنابة الجهوية، بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات وتغريمهم ب20 مليون سنتيم وتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 24 شهرا ضد عونين بنفس المديرية بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية مقابل استفادة أحد الزبائن من البراءة في قضية تبديد ممتلكات الشركة، علما أن النيابة التمست السجن النافذ لمدة 5 سنوات للإطارات الثمانية المتابعين بعد شمول التحقيقات 15 موظفا من المديرية الجهوية بعنابة قبل أن تحال القضية ضد ثمانية منهم وكان التحقيق في القضية قد بوشر عقب شكوى قدّمها ثلاثة مهندسين بالشركة لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة سنة 2006، بعد اختفاء كمية ضخمة من قطع الغيار دون وثائق، منها 370 حاملة عجلات تبلغ كلفتها المالية 32 مليار سنتيم، إلى جانب النوابض ذات الشفرات التي بلغ عددها 2565 دون محضر عدم الصلاحية والتي يفوق سعر الواحدة منها 5 ملايين سنتيم، فيما تتجاوز قيمتها ال26 مليار سنتيم، إلاّ أن العتاد تم بيعه خردة ونفايات حديدية، مما عرض المؤسسة لخسائر قاربت ال100 مليار سنتيم مع تبرير وجهة 198 من أصل 544 حاملة عجلات، سعر الواحدة 80 مليون سنتيم، واختفاء عدد من محاور العربات و280 صفيحة حديدية منحت لمتعامل خاص دون وثيقة، كما حوّلت 500 صفيحة بطرق مشبوهة، إلى جانب تأكد اختفاء 1325 طنا من المواد الحديدية بيعت كنفايات، مع تزوير عدد النوابض الموجودة وحوامل العجلات وكذا المحاور، كما عرض المتهمون عتادا للتلف، وبيع 4620 نابضا بقيمة تعادل 527 طنا بمبلغ إجمالي قدر ب4500 دج للطن الواحد والذي يتجاوز سعره الحقيقي 13 مليار سنتيم، وإضافة إلى هذا فقد مسّت هذه التجاوزات 381 حاملة عجلات دون فوترة دون المرور على المديرية الجهوية بقسنطينة.
جميلة معيزي