دافع أمس العقيد شعيب ولطاش رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني والقاتل المفترض للعقيد الرّاحل علي تونسي عن برنامج عصرنة جهاز الشرطة الذي تمّ التخطيط له على مدار ثلاث سنوات، موضّحا أنه منذ أن ترأس اللّجنة وهو يسعى إلى إمداد المديرية العامّة للأمن الوطني بأحدث التقنيات التكنولوجية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة مختلف أشكال الجريمة البسيطة منها والمنظّمة· وقال أولطاش مخاطبا هيئة المحكمة: (من الظلم أن يوجد اليوم أكّفاء إطارات جهاز الأمن بالجزائر رهن الحبس من أجل مشروع سيّر وفق جميع الشروط والقوانين المعمول بها)، مؤكّدا أن المدير العام للأمن الوطني كان على دراية تامّة بجميع معطيات صفقة تزويد الشرطة بمقاومات التيّار التي أبرمت مع شركة (أبي أم) التي قدّمت أحسن عرض تقني ومالي، وأنه أعطى موافقته بعد مناقشة جميع العروض مع مدير الإدارة العامّة (يوسف ديلمي)· جلسة محاكمة العقيد شعيب ولطاش رفقة 25 إطارا بالمديرية العامّة للأمن شهدت الكثير من التوتّر بعدما أعلن الدفاع أنهم تقدموا بطلب تنحية القاضية إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الأسبوع الماضي، لعدم تمكينهم من تقرير المفتشية العامة للأمن الوطني حول الصفقة طالبين تأجيل القضية إلى غاية أن يصلهم الرد، غير أن القاضية أمرت بتسيير الجلسة، القرار الذي اعتبره الدفاع خرقا للقوانين وبطلانا لإجراءات المتابعة، وقد استهلت جلسة المحاكمة باستجواب شعيب ولطاش المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة. هذا الأخير فنّد جميع ما نسب إليه وراح يستميت في الدفاع عن كوادر جهاز الشرطة والانجازات التي قام بها منذ ترأسه لجنة العروض قائلا: (هؤلاء الشباب بدل تشجيعهم هم الآن هنا كمتّهمين في القاعة، لقد قضوا ليالي وليالي ساهرين في مكاتبهم يشتغلون على برنامج تطوير قطاع الشرطة)، مشيرا في إجابته على أسئلة القاضية حول طبيعة الصفقات المبرمة مع شركة (أبي أم) التي يملك صهره أسهما فيها بأنها تمّت بطريقة قانونية، وأنه كان يجهل أن صهره شريك في المؤسسة، بل يدرك أنه فقط موظّف فيها، مؤكّدا أن المديرية العامّة للأمن تعاملت مع ثلاث شركات لعصرنة القطاع وفق برنامج أشرف عليه خبراء أجانب وجزائريون حيث أبرمت صفقات مع كل من (أكس مارك وإبسون وآبي آم) من أجل تزويد القطاع بأجهزة الإعلام الآلي والطابعات ومولدات الكهرباء هذه الاخيرة رست على شركة (أبي أم) بعد مناقشة جميع العروض المقدمة من الشركات المنافسة وأنه وقع الاختيار العرض بناء على العرض الذي قدمته وليس لكون صهره شريك فيها وان المرحوم "تونسي اطلع على جميع شروط الصفقة وأبدى موافقته قبل أن يقوم مدير الإدارة العامة "يوسف ديلمي" بالتوقيع، ليؤكد أن الصفقات تمت عن طريق مناقصة وإعلان عبر الجرائد الوطنية وتم تقديم الطلبات من قبل عدة شركات والاختيار كان بناء على تقرير اللجنة · ليشير أن الآلات التي تم استقدامها كلها ذات تقنيات عالية وتكنولوجية فائقة وحتى القطع الغيار الأصلية لتدعيم المراكز الجهوية التسعة عبر التراب الوطني· ولم تقنع إجابة ولطاش القاضية فيما يخص جهله بأن صهره شريك في المؤسسة لتستفسره على ظروف عقد المديرية للصفقات، وكذا عن سبب الإرسالية التي بعث بها اولطاش إلى المسؤول على الصفقات من أجل إيقاف تنفيذ الصفقة التي رست على شركة (أبي أم)، فأكّد أن توقيف الصفقة كان بسبب عدم كفاية المخازن لاستيعاب الكمّ الهائل من السلع، فتمّ إرجاء ذلك ليكون التسليم على مراحل،مؤكدا أن الإجراء تم اتخاذه مع ثلاث شركات وليس مع (أبي أم) فقط، كما نفى في إجابته على أسئلة وكيلة الجمهورية أن يكون أعطى امتيازات للشركة التي يعمل بها صهره وأمر بعدم دفعهم للرسومات المترتبة على تأخيرهم في تسليم السلع المتفق عليها، ليؤكّد في هذا السياق على أنه غير مسؤول على التفاصيل وكان يقوم بالتوقيع فقط· وأجاب ذات المتحدّث بخصوص استدعائه من طرف المفتشية العامّة للأمن الوطني أنه دخل إلى مكتب المفتش الذي حاول مكافأته بطريقة استهزائية عن الجهود التي بذلها من أجل تطوير مشروع عصرنة المديرية العامّة للأمن الوطني، حين أخبره بوجود مراسلة لمباشرة التحقيق، في تلك الأثناء طلب أولطاش إجراء التحقيق بدلا عنه بعد أن رفض المكافأة المقدّمة له، والتي كانت عبارة عن قنبلة موقوتة، مستبعدا تدخّله في مرحلة تقييم العروض التقنية للصفقة وتفضيله لعرض شركة (أ بي أم )·
