أمام رفض الإدارة إدماج المفصولين في مناصبهم بموجب قانون السلم والمصالحة

دعا فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها، عائلات ضحايا المأساة الوطنية الذين تنطبق عليهم نصوص قانون السلم والمصالحة الوطنية ورفضت الإدارة تطبيق القانون عليهم، رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بالتطبيق الفعلي‮ للقانون‮.‬
وكانت دعوة قسنطيني إجابة على سؤال "الشروق اليومي" حول حالات المفصولين من العمل الذين اقترحت الإدارة عليهم تعويضات بدلا من إدماجهم في مناصبهم، حيث أكد أن لجنته ليست مختصة بهذا الملف ولم تنظر في حالات منه، لكنه أكد حق هؤلاء في تطبيق القانون عليهم مثلما جاء، أي‮ إعادة‮ إدماجهم‮ أصلا،‮ وفي‮ حالة‮ استحالة‮ ذلك‮ تعويضهم‮ حسب‮ ما‮ ينص‮ عليه‮ القانون،‮ متسائلا‮ عن‮ السبب‮ الذي‮ جعل‮ الإدارة‮ تستبدل‮ الأصل‮ بالقاعدة،‮ مما‮ يفتح‮ لهم‮ الحق‮ في‮ مقاضاة‮ الإدارة‮.
وأمام تصرف الإدارة هذا، رفضت عائلات 18 معلما أدينوا في أحداث المأساة الوطنية بأحكام سجن تراوحت بين 5 إلى 10 سنوات سجن، التعويضات التي اقترحتها عليها اللجنة الولائية لمتابعة تطبيق قانون السلم والمصالحة الوطنية والمقدرة ب13 مليون سنتيم، معتبرة أن المبلغ الممنوح‮ في‮ إطار‮ التضامن‮ الوطني‮ لا‮ يساوي‮ الضرر‮ الذي‮ لحق‮ بها‮ من‮ جراء‮ فترة‮ السجن‮.‬
ولم تقتصر مثل تلك الحالات على ولاية غرداية التي رفضت الإدارة إدماج أصحابها في مناصبهم الأصلية واقتراح تعويضات عليهم لا تساوي من حيث القيمة المادية حجم الضرر الذي لحق بهم خلال سنوات الإرهاب، بل اتصلت مجموعة من معلمي ولاية البليدة للإبلاغ عن رفض مديرية الوظيف‮ العمومي‮ على‮ مستوى‮ الولاية‮ إدماجهم‮ في‮ مناصب‮ شغلهم،‮ رغم‮ أن‮ نصوص‮ القانون‮ صريحة،‮ حيث‮ تعتبر‮ الإدماج‮ قاعدة‮ والتعويض‮ استثناء‮ بالنسبة‮ لمن‮ طردوا‮ من‮ عملهم‮ "‬جورا‮".‬
وحسب ما اجتمع لدينا من معلومات فإن المبلغ المقترح كتعويض على هؤلاء المفصولين لا يخضع لمقياس محدد، حيث هناك من اقترح عليه 13 مليون سنتيم، وهناك 6 ملايين، وهناك مبالغ بينهما، بينما يقول مدني مزراق، الأمير الوطني للجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، والذي يتابع مع الإدارة عملية تطبيق أحكام السلم والمصالحة الوطنية بصفته "مسؤولا على الاتفاقات التي وقعت مع الجيش والسلطات"، "إن الذين ادمجوا في مناصبهم يعدون على أصابع اليد"، مؤكدا أن للإدارة جدولا للتعويضات لا يخضع لمعايير ثابتة، حيث تقترح الإدارة على من كان راتبه لا يتعدى ألف دينار وقد أمضى في منصبه 10 سنوات خدمة "شهر ونصف تعويضا عن كل سنة قضاها في المنصب"، مما يساوي بالحساب 18 شهرا من الراتب القديم، تكون متبوعة بمدة عامين يحول خلالها على صندوق البطالة الذي يمنح منحة مقدرة ب5000دج ويتعين عليه خلالها أن يكون قد وجد عملا.
وبإجماع المتحدثين، يقول ضحايا المأساة الوطنية أنهم أخبروا على مستوى اللجان الولائية أن سبب استبدال قضية الإدماج بالتعويض هي التعليمة الحكومية "السرية" الصادرة في عهد رئيس الحكومة أحمد أويحيى والتي يكون قد أمر فيها بعدم إدماج عدد من الحالات في مناصبهم مثل سلك‮ الجيش‮ والأمن‮ والتربية‮ الوطنية،‮ لكن‮ الحديث‮ عن‮ تلك‮ "‬التعليمة‮" يظل‮ في‮ الخفاء‮ ودون‮ الجهر‮ بها‮.‬
غنية‮ قمراوي: ghaniaguemraoui@ech-chorouk.com