قسنطيني يرجح الإعلان عن تدابير تكميلية للفئات المقصاة من ميثاق السلم

رافع فاروق قسنطيني أمس عن مصالحة تتكفل بجميع الضحايا ولا تترك أحدا على "الهامش" على حد تعبيره، مرجحا أن تعطي تعليمات وتوجيهات الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء الأخير دفعا لعملية تطبيق ميثاق السلم والمصالح وتسرع في وتيرة دفع التعويضات للضحايا وذوي الحقوق، كما لم يستبعد قسنطيني أن يعلن رئيس الجمهورية في الأسابيع المقبلة عن إجراءات تكميلية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية من شأنها تفعيل المسعى والخروج من حالة الانسداد التي فرضتها العراقيل البيروقراطية.
من وجهة نظر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وفي تصريح أدلى به ل"صوت الأحرار" أمس على هامش أشغال الدورة السنوية للجنة وإحياء الذكرى ال60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن تطبيق مسعى المصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية وتبناه الشعب الجزائري بلغ حالة من الانسداد لأسباب وصفها قسنطيني ب"التافهة" لأن الأمر يتعلق حسبه بعراقيل بيروقراطية تفرضها المصالح الإدارية كان يمكن تجنبها وتفاديها بالنظر للأهداف السامية التي يحملها المشروع.
وعاد قسنطيني للتذكير بأنه وغداة الشروع في تطبيق الميثاق كان أبدى تخوفه من أن تكون بيروقراطية الإدارة سببا في إفشال المشروع ومحدودية النتائج التي يحققها، وهو ما ثبت لاحقا من خلال المراسلات والتي يشتكي أصحابها من الضحايا وذوي الحقوق الصعوبات التي واجهتهم في مختلف المراحل والتي حالت دون تمكنهم من الحصول على التعويضات التي أقرها لهم القانون.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير رسالة واضحة من القاضي الأول للبلاد تعكس إرادته في المضي في المشروع إلى غاية تحقيق مصالحة حقيقية والتكفل بضحايا المأساة الوطنية ولا تترك أي فئة على هامش المصالحة، ورجح المتحدث أن تعطي تعليمات رئيس الجمهورية الأخيرة نفسا جديدا لعملية التكفل بالضحايا كما من شأنها إخراج عملية تطبيق ميثاق السلم والمصالحة من حالة الانسداد الحالية.
ولم يستبعد قسنطيني أن يبادر الرئيس بوتفليقة في المستقبل القريب بإجراءات تكميلية للمسعى للتكفل بالفئات التي لم ينصفها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على غرار ضحايا معتقلات الصحراء والذين قدرهم المتحدث ما بين 15 ألف و18 ألف معني وصف مطالبهم بالمشروعة وهي التعويض عن السنوات التي قضوها في المعتقلات دون محاكمة، وكذا الأشخاص الذين تعرضوا لخسائر مالية واقتصادية خلال سنوات الأزمة، وهو الملف الذي يرى قسنطيني بأنه "لا بد أن يفتح مهما بدا معقدا لأنه من غير العدل تجاهل خسائر بالملايير كانت وراء إفلاس الكثيرين" وأن الاجتهاد يقود إلى صيغة لتحديد حجم هذه الخسائر وكيفية التعويض، كما أشار محدثنا لأعوان الدفاع الذين بدورهم بحاجة إلى التفاتة وإدماجهم في المسعى حتى لا يضلوا على هامش المصالحة.
وفي المقابل استبعد قسنطيني إعادة النظر في ملف المفقودين، وقال إن نص المرسوم الرئاسي الذي يطبق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كان واضحا بخصوص هذه المسألة، مشيرا إلى أن أغلبية العائلات قد حصلت على التعويضات التي أقرها لها الميثاق والبقية ما تزال تعاني من العراقيل البيروقراطية التي واجهتها والتي أخرت من استفادتها من التعويضات، في حين أكد المتحدث أن العائلات التي رفضت التعويضات وعادت مؤخرا للاحتجاج والاعتصام أمام مقر اللجنة لا تتجاوز نسبة 5 بالمائة.