قسنطيني يتهم الإدارة بإضافة ' بدع ' غير واردة في تدابير المصالحة

تقرير مفصل حول وضعية حقوق الإنسان على طاولة الرئيس الأسبوع المقبل
30 بالمائة من ضحايا المأساة لم يستفيدوا من التعويضات بسبب البيروقراطية
انتهى رئيس اللجنة الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني من تحضير تقرير شامل ومفصل حول الوضعية التي وصلت إليها حقوق الإنسان في الجزائر سنة 2007 ، توصل فيه إلى أن 30 بالمائة من ضحايا المأساة لم يستفيدوا من التعويضات بسبب البيروقراطية والعراقيل الإدارية، متهما الإدارة بإضافة "شروط وبدع" غير واردة في تدابير المصالحة مما عرقل تعويض الكثير من الضحايا، كما ضمنه مقترحات لمكافحة ظاهرة الحراقة التي برزت بشكل واضح وملحوظ سنة 2007.
وقال قسنطيني في تصريحات ل "الشروق اليومي" بأنه سيسلم هذا التقرير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع المقبل أو قبل نهاية السنة الجارية على أكثر تقدير، مؤكدا بأنه أدرج في التقرير عدة توصيات تتضمن مقترحات للحد من ظاهرة الحراقة التي برزت بشكل واضح وملحوظ سنة 2007، وأرفق قسنطيني مقترحاته بتحليل دقيق لظاهرة الحراقة التي وصفها ب "المشكل الحساس"، مركزا على تحديد الأسباب والظروف التي تدفع الشباب الجزائريين إلى تسبيل حياتهم في عرض البحر لا شيء إلا من أجل الإلتحاق بإحدى الدول من الدول الأوربية أيا كانت، وفي هذا الصدد اقترح فسنطيني على الرئيس اتخاذ إجراءات للتكفل بالحقوق الإجتماعية للشباب اليائس والبطال من خلال توفير فرص العمل لهم، وتسهيل السبل أمامهم لتمكينهم من الحصول السكن والإستفادة من الصحة والتعليم والتكوين ... وغيرها من الحقوق الإجتماعية.
كما أدرج قسنطيني في تقريره اقتراحات تتضمن حلولا لتسوية مئات الملفات الخاصة بضحايا المأساة الوطنية، ويتعلق الأمر بهؤلاء الذين لم يتمكنوا من الحصول على التعويضات المنصوص عليها في ميثاق السلم و المصالحة رغم أن النصوص التطبيقية للميثاق تعتبرهم من ضحايا المأساة الوطنية، وذلك حسب الأستاذ قسنطيني بسبب العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي واجهوها، إما نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على المحاضر الأمنية التي تثبت وضعيتهم كضحايا للمأساة الوطنية وإما نتيجة العراقيل الإدارية التي واجهوها في إيداع ملفاتهم، وقال قسنطيني في هذا الصدد بأنه راسل وزارة الداخلية باعتبارها الوصية على المديرية العامة الأمن الوطني، كما راسل الدرك الوطني من أجل تسهيل عمليات منح هذه المحاضر لضحايا المأساة الوطنية لتمكينهم من إيداع ملفاتهم، كما اتهم فاروق قسنطيني الإدارة بابتداع عدة إجراءات غير منصوص عليها في نصوص ميثاق السلم و المصالحة الوطنية مما عرقل استفادة الكثير من العائلات من التعويضات، من بينها قيام الإدارة برفض منح التعويضات الخاصة بضحايا المأساة الوطنية للمتقاعدين الذين تفوق منحة تقاعدهم عن 10 آلاف دينار، وإلغائهم من قائمة ضحايا المأساة تماما رغم أن هذا الشرط غير وارد لا في الميثاق ولا في نصوصه التطبيقية، وقال قسنطيني في تصريحاته ل "الشروق اليومي" "هذا الشرط بدعة من البدع الإدارية ولا وجود له في نصوص المصالحة الوطنية، وقد سجلنا هذا المشكل المفتعل في التقرير لنبلغ رئيس الجمهورية بذلك" قبل أن يضيف " " تتلقى اللجنة الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان يوميا اتصالات من المواطنين، يشتكون ويتذمرون من العراقيل التي يواجهونها في تشكيل الملف الخاص بالإستفادة من التعويضات المخصصة لضحايا المصالحة"، ويقدر حسب قسنطيني عدد المتصلين باللجنة إلى حد الآن بالمئات.
كما اقترح قسنطيني على الرئيس إدراج الموقوفين الجزائريين الذين تم اعتقالهم في المؤسسات العقابية والمراكز الأمنية الموجودة في الصحراء خلال بداية التسعينات ضمن قائمة ضحايا المأساة الوطنية، وقدر قسنطيني عدد هؤلاء ما بين 15 ألف و18 ألف مواطن، لم يتم إدراجهم ضمن الضحايا ولم يستفيدوا من أي تعويضات، رغم كثرة عددهم ورغم أنهم فقدوا جميعا مناصب عملهم بسب توقيفهم آنذاك. ويشير قسنطيني في تقريره إلى أن المصالحة الوطنية حققت 90 بالمائة من أهدافها، وال 10 بالمائة الباقية لم تحققها بسبب العراقيل الإدارية، كما يقيم قسنطيني ف بتقريره آداء الجهاز القضائي، ومدى فعالية إصلاحات العدالة الجارية منذ 2002.
كما يتضمن التقرير تقييما إيجابيا لوضعية حرية التعبير وحرية الصحافة في الجزائر سنة 2007 ، تقييما إيجابيا كذلك لسير العمليات الإنتخابية سنة 2007، نظرا لعدم تسجيل طعون أو شكاوي حزبية من التزوير في الإنتخابات، وذلك رغم ضعف نسبة المشاركة.
جميلة بلقاسم