نظام المنح الخاص بعمال وزارة المالية سيكون جاهزا قبل 2011

يخصّ قطاعات الخزينة والميزانية، الضرائب وأملاك الدولة والحفظ العقاري

شرعت مصالح وزارة المالية ابتداء من يوم أمس في التحضير لصياغة نظام المنح والتعويضات الخاص بعمال العديد من القطاعات التي تخضع لوصاية مباشرة لها، ويتعلق الأمر بكل من عمال الخزينة العمومية والميزانية إلى جانب الضرائب وأملاك الدولة والحفظ العقاري، وحسب المعلومات التي أفادت بها مصادر موثوقة فإن الانتهاء من العملية سيكون قبل انقضاء العام الحالي.

أوردت مصالح مسؤولة على مستوى وزارة المالية بأن اجتماعا وصف ب«الهام» قد انعقد أمس لدراسة ملف نظام التعويضات الخاص بالعمال التابعين لهذا القطاع، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأيام» فإن هذا اللقاء ضمّ كافة المسؤولين المركزيين المكلفين بالمالية للقطاعات المذكورة، وأضافت أن اقتراحات كانت محلّ نقاش بخصوص المنح والعلاوات يُرتقب أن تُعتمد في وقت لاحق.
وربطت مصادرنا انعقاد اجتماع أمس بالنتائج التي توصلت إليها الحكومة الأسبوع الماضي عقب مصادقتها على عدد من المراسيم التنفيذية المتعلقة بهذه القطاعات، ومن المنتظر تقديم المسودة النهائية خلال أيام قليلة في أعقاب استكمال إعداد المقترحات الأولى من قبل الإدارات المعنية على أن تُطرح من جديد على الشريك الاجتماعي من أجل الاطلاع على تفاصيلها وإضافة مقترحاته قبل الصياغة النهائية للمشروع، ولا يُستبعد في هذا الإطار أن يكون النظام مُكتملا قبل نهاية السنة الجارية.
وأشارت ذات الجهات إلى أنه حتى وإن تجاوزت عملية إعداد المنح والعلاوات حدود العام الحالي فإن ذلك سوف لن يطرح أي إشكال على اعتبار أن تطبيق النظام التعويضي سيكون بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008، كما تنص على ذلك التعليمة الحكومية، وهو ما حدث مع العديد من القطاعات الأخرى التابعة للوظيف العمومي.
لكن مصادرنا لم تنف وجود بعض الخلافات المحتملة والموجودة بين القطاعات المعنية حول هذا الموضوع، وقد خصّت بالذكر مسألة ما إذا كانت الأطراف المعنية ستتفق على إعداد نظام تعويضي واحد يشمل جميع العمال أو تفضيل الخيار الثاني وهو اللجوء إلى تخصيص كل قطاع بنظام تعويضي مُستقل، وهو الطرح الأكثر قبولا لدى العمال بالنظر إلى الخصوصية التي يتميز بها كل قطاع.
وكان وزير المالية، «كريم جودي»، شدّد في تصريحات سابقة حول هذا الملف على ضرورة اقتراح سلم تعويض مهم جدّا لعمال هذا القطاع يتناسب مع سنوات الخبرة المهنية التي يتوفر عليها كل موظف، بالإضافة إلى سلم حوافز وعلاوات يسمح بتحسين القدرة الشرائية لعمال قطاعات الضرائب وأملاك الدولة ومسح الأراضي والخزينة العمومية والميزانية، ويتزامن ذلك بعد الفصل منذ حوالي شهر في القانون الأساسي الخاص بقطاع الجمارك ومنه الانطلاق في تحضير نظام المنح والعلاوات المتعلق بعمال هذا القطاع، بحيث تُرافع الفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك لصالح زيادات في الأجور تتجاوز نسبة ال60 بالمائة من الأجر الحالي.
ومعلوم في هذا الإطار بأن الحكومة لجأت في الفترة الأخيرة إلى التسريع في عملية إنهاء القوانين الأساسية الخاصة المتأخرة وهو ما ينطبق على الأنظمة التعويضية، ويأتي ذلك من أجل تحقيق الهدوء الاجتماعي بالنظر إلى الغليان الذي شهدته الجبهة الاجتماعية مع بداية شهر سبتمبر الماضي ولجوء العديد من النقابات إلى التهديد بشن حركات احتجاجية واسعة.
زهير آيت سعادة