وزارة المالية تُباشر إعداد مشروع نظام المنح لعمالها

يُرتقب أن‮ يكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية

باشرت أمس وزارة المالية في‮ تحضير نظام المنح والعلاوات الخاص بعمال قطاعات الخزينة العمومية،‮ الضرائب،‮ الميزانية وكذا أملاك الدولة والحفظ العقاري‮ ومسح الأراضي،‮ ويُرتقب،‮ حسب المصدر الذي‮ تحدث إلينا،‮ أن‮ يكون هذا النظام جاهزا قبل ناهية السنة الجارية‮.‬ في‮ هذا الإطار،‮ شهد صبيحة أمس مقر وزارة المالية عقد أول اجتماع حول هذا الملف،‮ ضم المديرين المركزيين المكلفين بالمالية على مستوى القطاعات المذكورة،‮ تم خلاله تقديم أولى الاقتراحات التي‮ تخص هذا النظام وذلك بعدما صادقت الأسبوع الماضي‮ الحكومة على المراسيم التنفيذية المتعلقة بهذه القطاعات‮.‬
ويُرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة،‮ أي‮ بعد إعداد المقترحات الأولى من قبل الإدارات المعنية،‮ عرض المسودة على الطرف الاجتماعي‮ من أجل إضافة مقترحاته قبل الصياغة النهائية للمشروع،‮ ولا‮ يُستبعد أن‮ يكون جاهزا قبل نهاية السنة،‮ على أن‮ يكون التطبيق بأثر رجعي‮ بداية من شهر جانفي‮ 2008‮ كما تنص على ذلك التعليمة الحكومية‮. من بين الخلافات الموجودة بين القطاعات المعنية،‮ قضية ما إذا سيتم إعداد نظام تعويضي‮ واحد‮ يشمل جميع العمال أو اللجوء إلى تخصيص كل قطاع بنظام تعويضي‮ خاص به،‮ وهو الطرح الأكثر قبولا لدى العمال بالنظر إلى الخصوصية التي‮ يتميز بها كل قطاع‮. وكان وزير المالية كريم جودي،‮ أكد في‮ تصريحات سابقة حول هذا الملف ضرورة اقتراح سلم تعويض مهم جدا لعمال القطاع‮ يتناسب مع سنوات الخبرة المهنية التي‮ يتوفر عليها كل موظف،‮ بالإضافة إلى سلم حوافز وعلاوات‮ يسمح بتحسين القدرة الشرائية لعمال قطاعات الضرائب وأملاك الدولة ومسح الأراضي‮ والخزينة العمومية والميزانية‮.‬
وتأتي‮ هذه الخطوة من قبل وزارة المالية بعدما تم الفصل منذ حوالي‮ شهر في‮ القانون الأساسي‮ الخاص بقطاع الجمارك،‮ ومنه الانطلاق في‮ تحضير نظام المنح والعلاوات المتعلق بعمال هذا القطاع،‮ بحيث تُرافع الفدرالية الوطنية لعمال الجمارك لصالح زيادات في‮ الأجور تتجاوز نسبة ال60‮ بالمئة من الأجر الحالي‮.‬ تجدر الإشارة إلى أن الحكومة لجأت مؤخرا إلى التسريع في‮ عملية إنهاء القوانين الأساسية الخاصة المتأخرة وكذا الأنظمة التعويضية،‮ وذلك بهدف تحقيق الهدوء الاجتماعي‮ بالنظر إلى الغليان الذي‮ شهدته الجبهة الاجتماعية مع بداية شهر سبتمبر الماضي‮ ولجوء العديد من النقابات إلى التهديد بشن احتجاجات موازاة مع الدخول الاجتماعي‮.