انقضت سنة 2010 دون أن تستكمل الحكومة عملية إصدار جميع القوانين الأساسية للقطاعات، حيث لا يزال الوظيف العمومي يسجل بقاء 7 قوانين أساسية عالقة دون البت فيها رغم انقضاء الآجال التي حددها القانون العام لصدور هذه القوانين بصفة رسمية·وخلصت مفاوضات إعداد القوانين الأساسية لفائدة 6,1 مليون موظف في مختلف أسلاك الوظيف العمومي، بالانتهاء من إعداد 47 قانونا أساسيا، صدر من أصل 54 قانونا خاصا لمختلف القطاعات، حسب تصريحات الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد·وأفاد أمين عام المركزية النقابية أن نظام التعويضات لعشرة أسلاك قطاعية صدر لحد الساعة في انتظار البقية وعددها 41 نظاما تعويضيا، وفي انتظار استكمال جميع القوانين الأساسية الجديدة طبقت الحكومة شبكة الأجور الجديدة التي أمضى عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سبتمبر ,2007 ودخلت حيز التنفيذ بدءا من الفاتح جانفي ,2008 وقد حسم عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة آنذاك سنة ,2008 في قضية القانون العام للوظيفة العمومية، ليضع حدا للجدل والإضرابات التي شنتها العديد من النقابات المستقلة، بشأن آجال تنفيذ الزيادات في أجور عمال الوظيف العمومي، وحاولت شل قطاعات الوظيف العمومي على غرار التربية، الصحة والتعليم العالي وهما القطاعات الأكثر تمثيلا، لدفع السلطات إلى تقديم المزيد من التنازلات لعمال الوظيف العمومي، لا سيما بشأن المطالبة بنسب هامة في المنح والعلاوات لاستدراك ما فاتهم في القوانين الأساسية ليطبق في النظام التعويضي، لإحداث توازن مع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع المذهل في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، مع رفض تلك النقابات للشبكة الجديدة للأجور التي لا تتلاءم - حسبهم - والشهادات التعليمية خاصة في النقاط الاستدلالية التي تراجعت في بعض القطاعات وكذا تراجع الرتب والتصنيف المنعكس في حرمانهم من زيادات معتبرة·وتتمثل مشاريع القوانين الأساسية لعمال الوظيف العمومي التي ما تزال عالقة في القانون الأساسي لعمال قطاع المالية يضم كل من عمال الضرائب المقدر عددهم ب 19 ألف موظف، عمال الخزينة، عمال مسح الأراضي، عمال أملاك الدولة، عمال التخطيط، عمال المفتشية العامة للمالية، عمال الميزانية، ومجموع تعداد هؤلاء يساوي 60 ألف عامل تابعين لقطاع المالية، يضاف إلى ذلك مشاريع قوانين أساسية خاصة بعمال الأسلاك التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية لم تصدر بعد، ويتعلق الأمر بكل من القانون الأساسي الخاص بالولاة، مشروع القانون الأساسي الخاص بأعوان الشرطة البلدية، وعددهم 23 ألف عون حرس بلدي حاليا، مشروع القانون الأساسي الخاص بأعوان الاتصالات السلكية واللاسلكية، مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية، القانون الأساسي الخاص بالأمناء العامين للبلديات· أما في قطاع الفلاح فما يزال مشروع القانون الأساسي الخاص بعمال الغابات ومشروع القانون الأساسي الخاص بالبياطرة· وفيما يخص نظام التعويضات فقد تراوحت نسبة الزيادات في نظام التعويضات والمنح التي تم التفاوض بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين لمختلف القطاعات، بين 10 و53 بالمائة، لمختلف عمال الوظيف العمومي المقدر عددهم بأكثر من مليون و500 ألف عامل، سيكون 20 قطاعا معنيا بهذه الزيادات، بعد التوقيع على 84 اتفاقية جزئية، وبموجب ذلك سيتراوح متوسط الزيادة للقطاع العمومي ب23 بالمائة، بعد أن استغرقت المفاوضات أربعة أشهر كاملة امتدت بين جانفي إلى أفريل ,2010 ووصل متوسط نسبة الزيادات في نظام المنح والتعويضات إلى 25 بالمائة، ليصبح إجمالي الزيادة السنوي 60200 دينار، مقابل 5012 دينار شهريا، علما أنه تم الفصل في الأنظمة التعويضية الخاصة بعدة قطاعات أخرى بما في ذلك الأسلاك المُشتركة، الأمن الوطني، النقل، التكوين المهني ناهيك عن البدء في إعداد الصيغة النهائية لقطاعات أخرى بما فيها قطاع الحماية المدنية وقطاع الجمارك·
